رفع بازداشت از وثیقه

رفع بازداشت از وثیقه خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 30 شهریور 1400 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی رفع بازداشت از وثیقه و تبعات آن مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورت رفع بازداشت از وثیقه به صورت غیرقانونی و انتقال سند مالکیت ملک به شخص ثالث، وظیفه اجرای احکام چیست؟ نظر هیات عالی این بود که اگر نقل و انتقال ملک به صورت رسمی انجام نشده باشد، با صدور دستور قضایی، ملک دوباره در توقیف قرار می‌گیرد. اما اگر انتقال به صورت رسمی صورت گرفته باشد، ابطال معامله و سند مالکیت نیازمند طرح دعوای حقوقی است. اکثریت اعضا بر این نکته تاکید کردند که اجرای احکام باید نسبت به اقدامات غیرقانونی اقدام کند و با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل است. آن‌ها پیشنهاد کردند که دادستان به عنوان مدعی‌العموم، دادخواست ابطال سند رسمی را ارائه دهد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که اگر سند رفع توقیف به درستی منتقل شده باشد، اجرای احکام هیچ تکلیفی ندارد و ماده 56 شامل این مورد نمی‌شود. همچنین، نظر دیگری مطرح شد که اجرای احکام نمی‌تواند نسبت به سند رفع توقیف شده اقدامی انجام دهد و در صورت عدم معرفی وثیقه جدید، باید م. ع. احضار شود. در نهایت، ب. ت. ب. اقدامات غیرقانونی در رفع توقیف، نظریه مشورتی 964- 98/7 - 03/10/98 نیز تایید کرد که ملک در واقع همچنان توقیف باقی می‌ماند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/30 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس موضوع رفع بازداشت از وثیقه پرسش در صورت رفع بازداشت از وثیقه به نحو غیرقانونی و یا اشتباه در اجرای احکام و انتقال سند مالکیت ملک از سوی مالک به شخص ثالث، وظیفه اجرای احکام چیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اگر نقل و انتقالات ملک به صورت رسمی به عمل نیامده باشد، با دستور قضایی، مجدداً ملک در توقیف و بازداشت قرار گرفته و در واقع اعاده به وضع سابق می‌شود؛ لیکن در فرضی که به موجب سند رسمی از سوی مالک (وثیقه گذار) به ثالث واگذار و منتقل شده باشد، اعلام بطلان معامله مال توقیف شده و ابطال سند مالکیت ثالث، مستلزم طرح دعوای حقوقی ذی‌نفع است. نظر اکثریت در فرض سوال، ابتدا باید مشخص کنیم که چنانچه به نحو غیرقانونی و یا به اشتباه اقدامی در اجرای احکام صورت گیرد، اساساً نسبت به آن عمل تکلیفی اجرای احکام دارد یا خیر؟ در جواب: یقیناً اجرای احکام تکلیف دارد که نسبت به اقدام صورت گرفته در چهارچوب قانون اقدام و دستورات لازم را صادر نماید؛ ولیکن بحثی که وجود دارد از چه طریق و به چه استنادی باید این کار را انجام دهد. ب. ت. ب. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که بیان می‌دارد: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ لذا در فرض سوال که اشتباهاً یا به نحو غیرقانونی از سند مالکیت رفع بازداشت شده است، چون رفع بازداشت به صورت قانونی نبوده است؛ لذا اثری نسبت به آن ملک بازداشت شده مترتب نمی‌باشد؛ ولیکن ب. ت. ب. این که ملک مزبور منتقل گردیده است و سند مالکیت صادر شده است و ابطال سند مالکیت جدید موضوعی م. ب. که نیاز به رسیدگی در دادگاه صالح م. ب. و حق مالک و انتقال گیرنده م. ب. که در دادگاه صالح نسبت به موضوع دفاع کننده و نسبت به حکم بدوی صادره در صورت صلاحدید اعتراض نمایند؛ لذا به نظر برای ابطال سند رسمی باید دادستان به عنوان شخص مدعی‌العموم به طرفیت مالک و انتقال گیرنده دادخواست ابطال سند رسمی بدهد و در محکمه حقوقی رای بر ابطال سند رسمی صادر و سپس ملک مزبور مجدداً توقیف گردد. نظر اقلیت در فرض سوال، چه در اثر اشتباه و چه عمداً از سند رسمی رفع توقیف شده است و اجرای احکام نسبت به آن سند تکلیفی ندارد و سند مزبور رفع توقیف شده است و به درستی منتقل شده است و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی شامل فرض سوال نمی‌گردد؛ چرا که زمانی که مالک سند را منتقل نموده است، سند توقیف نبوده است و مالک با اختیار و اراده اقدام به انتقال کرده است. در ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار محترم بیان می دارد: چنانچه م. ع. د. پرونده فاقد تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می‌کند. به نظر در فرض سوال ب. ت. ب. رفع توقیف انجام شده م. ع. فاقد تامین کیفری م. ب. و قاضی اجرای احکام تکلیف دارد محکوم را احضار و یا جلب کند تا مجدداً وثیقه بسپارد. نظر ابرازی ب. ت. ب. این که رفع توقیف به صورت قانونی انجام شده است و از سند رفع توقیف گردیده است؛ لذا نسبت به آن سند رفع توقیف شده تکلیفی نداریم و لیکن به نظر شخص وثیقه‌گذار باید مال جدید معرفی نماید یا خود م. ع. وثیقه بسپارد؛ لذا اجرای احکام کیفری باید سراغ سایر اموال وثیقه‌گذار برود و تا مبلغ وثیقه توقیف نماید و چنانچه از وثیقه‌گذار اموال به دست نیامد، در آن زمان متهم را احضار یا جلب می‌کنیم تا مجدداً وثیقه بسپارد؛ و‌لیکن نسبت به آن سند هیچ اقدامی نمی‌تواند در اجرای احکام انجام دهد؛ چرا که سند بدون دخالت وثیقه گذار بر اثر اشتباه یا عمداً توسط پرسنل اجرای احکام رفع توقیف شده است و مالک سندی را منتقل نموده است که در مزان انتقال، توقیف نبوده است. ب. ت. ب. اینکه رفع توقیف صورت گرفته با انجام اقدامات غیرقانونی بوده است؛ لذا هر چند در ظاهر از سند رفع توقیف شده است؛ ولیکن در واقع ملک مزبور توقیف م. ب. و ابطال سند ب. ت. ب. این که به موجب قانون نبوده است، نیازی به رسیدگی در دادگاه صالح ندارد و صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام، سند جدید باطل می‌شود و ملک مزبور در توقیف باقی می‌ماند و نظریه مشورتی 964- 98/7 - 03/10/98 نیز موید همین نظر است.