Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رفع توقیف از سند رسمی توسط ثالث دارنده سند مالکیت

#رفع_توقیف #سند_رسمی #سند_مالکیت #توقیف #مالکیت #سند #شخص_ثالث #اجرای_احکام #حکم_قطعی #انتقال_سند #مستند #رسیدگی #اکثریت #نام #اقلیت #ماده_۱۴۷ #عملیات_اجرایی #محکوم‌علیه #نمایندگی #صورتجلسه #هیئت #اجرای_احکام_مدنی #مال_منقول #غیرمنقول #وجه_نقد #اثبات #اعتراض #حکم_قطعی_دادگاه #ملک #ناظر #ثالث #ثبتی #قضایی #استان #دانسته

خلاصه

پرسش این بود که آیا ثالث دارنده سند مالکیت می‌تواند درخواست رفع توقیف کند، حتی اگر انتقال سند پس از توقیف باشد. اکثریت اعضا معتقدند اگر سند رسمی به نام شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، ثالث می‌تواند به نمایندگی از دارنده سند قبل از توقیف، درخواست رفع توقیف کند.

اصلِ حقوقی: ثالث دارنده سند رسمی می‌تواند به نمایندگی از دارنده سند قبل از توقیف، درخواست رفع توقیف مال را نماید، حتی اگر انتقال سند پس از توقیف صورت گرفته باشد.

مستند: ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: رفع توقیف، سند رسمی، شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، توقیف مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رفع توقیف از سند رسمی توسط ثالث دارنده سند مالکیت خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1392/10/04 در استان مازندران، موضوع بررسی امکان رفع توقیف از سند رسمی توسط شخص ثالث دارنده سند مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخص ثالث که دارنده سند مالکیت است، می‌تواند بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع توقیف کند، در صورتی که انتقال سند رسمی به او بعد از توقیف انجام شده باشد؟ نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 146، اگر شخص ثالث ادعای حقی داشته باشد که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، باید توقیف رفع شود و در غیر این صورت، رسیدگی در دادگاه الزامی است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که اگر سند مالکیت رسمی به نام شخصی غیر از محکومٌ‌علیه باشد و انتقال آن بعد از توقیف انجام شده باشد، شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از دارنده سند مالکیت ثبتی قبل از توقیف، درخواست رفع توقیف کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانونگذار، رفع توقیف را مرتبط با مالکیت متقاضی قبل از توقیف دانسته و از آنجایی که مالکیت شخص ثالث بعد از توقیف به وجود آمده است، اجرای ماده 146 صحیح نبوده و باید بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام اقدام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/10/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
رفع توقیف از سند رسمی توسط ثالث دارنده سند مالکیت
پرسش
چنان‌چه انتقال سند رسمی به ثالث توسط دارنده سند رسمی (غیرمحکومٌ‌علیه) بعد از توقیف باشد آیا ثالث که دارنده سند مالکیت است می‌تواند به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام تقاضای رفع توقیف نماید؟ نظر هیئت عالی به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود، در غیر این‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌شود و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. با این ترتیب، اعتراض اشخاص ثالث، خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا نباشد، باید در دادگاه رسیدگی شود، اما در شرایطی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرای دادگاه باید به سند رسمی و حکم قطعی ترتیب اثر دهد. در جایی‌که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی موخر بر تاریخ توقیف باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
نظر اکثریت
چنان‌چه قبل از توقیف سند مالکیت رسمی به نام غیرمحکومٌ‌علیه باشد و شخص اخیر نسبت به انتقال سند رسمی بعد از توقیف اقدام کند به لحاظ این‌که ملک دارای سند مالکیت ثبتی بوده و مالکیت ثبتی مقدم به توقیف است به قائم‌مقامی از دارنده سند مالکیت ثبتی قبل از توقیف می‌تواند تقاضای رفع توقیف نماید و با دستور اداری رفع توقیف می‌شود.
نظر اقلیت
قانونگذار رفع توقیف به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام را ناظر به مالکیت متقاضی قبل از توقیف دانسته است. چون مالکیت ثالث، موخر به توقیف است لذا اجرای ماده 146 قانون اجرای احکام صحیح نبوده و باید حسب ماده 147 قانون اجرای احکام اقدام نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین