Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن

سبدِ من

#محکوم‌به #رفع_توقیف #وثیقه #ضامن #توقیف #اقلیت #پیش‌قسط #ضبط_وثیقه #محکوم‌له #دین #حق_عینی #اکثریت #ملائت #قانون_مدنی #ضمانت #اعسار #محکومیت_های_مالی #صورتجلسه #حکم_اعسار #تقسیط_محکوم‌به #مرتهن #تعهد #اقساط #محکوم #صورت #قضایی #استان #تأیید

خلاصه

پس از محکوم‌علیه، دستور ضبط وثیقه صادر شده و حال ضامن می‌خواهد با پرداخت اقساط معوقه وثیقه را آزاد کند. اختلاف است که آیا با پرداخت اقساط معوقه می‌توان وثیقه را آزاد کرد یا خیر. نظر هیئت عالی این است که با ضبط وثیقه، حق عینی ایجاد شده و آزادی آن منوط به پرداخت کامل محکوم‌به است.

اصلِ حقوقی: پس از صدور دستور ضبط وثیقه، محکوم‌له دارای حق عینی بر آن می‌گردد و با پرداخت جزئی یا اقساط معوقه توسط ضامن، کل وثیقه آزاد نمی‌شود.

مستند: تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 783 قانون مدنی کلیدواذه‌ها: وثیقه، ضبط وثیقه، ضامن، اقساط محکوم‌به، حق عینی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن خ. م.: در تاریخ 23 شهریور 1400، نشستی قضایی در استان تهران برگزار شد که موضوع آن رفع توقیف از وثیقه پس از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که ضامن اقدام به پرداخت اقساط معوقه کند، امکان رفع توقیف وثیقه وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که با ضبط وثیقه، محکوم له حق عینی نسبت به وثیقه پیدا می‌کند و ضامن موظف به حاضر کردن م. ع. است، بنابراین نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین، کل وثیقه را آزاد کند. این نظر به تایید نظر اقلیت رسید. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که در صورت پرداخت اقساط معوقه توسط ضامن، می‌توان وثیقه را آزاد کرد، زیرا مسئولیت ضامن محدود به اقساط است. نظر اقلیت نیز تاکید کرد که با صدور حکم تقسیط، دادگاه به ملائت م. ع. د. پرداخت پیش قسط پی برده و در صورت عدم پرداخت، ضامن باید او را حاضر کند و در غیر این صورت وثیقه ضبط می‌شود. این نظر به استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 783 قانون مدنی بیان شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/23 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رفع توقیف از وثیقه بعد از پرداخت اقساط محکوم به توسط ضامن
پرسش
حکم اعسار م. ع. ب. صورت پرداخت اقساطی محکوم‌به صادر می‌شود لکن اقدام به پرداخت آن نکرده و متواری می‌شود و ضامن نیز در مهلت قانونی ایشان را حاضر نمی‌کند و دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. حال ضامن او حاضر به پرداخت اقساط عقب افتاده است. در صورت پرداخت، امکان رفع توقیف و ازادی وثیقه هست یا وثیقه تا پرداخت کامل محکوم‌به در توقیف است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال با ضبط وثیقه، محکوم‌له حق عینی نسبت به وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضامن مکلف به حاضر نمودن م. ع. مستنکف از پرداخت اقساط محکوم‌به بوده و ضمانت اجرای حاضر ننمودن مضمون‌عنه، ضبط وثیقه‌ است و ضامن نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین، کل وثیقه را آزاد نماید؛ بنا به مراتب مذکور نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی م. ب..
نظر اکثریت
چنانچه ضامن اقدام به پرداخت مبلغ پیش قسط و اقساط عقب افتاده نماید می‌توان از وثیقه ضامن رفع توقیف کرد؛ زیرا وقتی م. ع. خودش اقساط را پرداخت کند از وثیقه رفع اثر می‌شود پس در فرضی که ضامن هم بخواهد از وثیقه رفع توقیف کند باید فقط اقساط عقب افتاده را پرداخت کند نه کل محکوم‌به را. زیرا ایشان ضامن دین م. ع. است و بیش از آن مسئولیتی ندارد.
نظر اقلیت
در فرضی که حکم تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود در واقع دادگاه به میزان پیش‌قسط و اقساط اعسار م. ع. را رد کرده است و ایشان را در پرداخت پیش‌قسط دارای ملائت دانسته است و دعوای اعسار م. ع. را به طور مطلق رد کرده است؛ لذا در‌صورتی‌که م. ع. این اقساط را پرداخت نکند. طبق اواسط تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ضامن باید ایشان را حاضر کند والا دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود. با ضبط وثیقه محکوم‌له مانند حق مرتهن بر مال مرهونه، حق عینی تبعی بر وثیقه جهت وصول محکوم‌به پیدا می‌کند و با وحدت ملاک از ماده 783 قانون مدنی و قاعده تجزیه‌ناپذیری دین و وثیقه، ضامن نمی‌تواند با پرداخت بخشی از دین کل وثیقه را آزاد کند و از طرفی ایشان در زمان ضمانت به‌طور ضمنی تعهد داده است که اگر نتواند م. ع. را حاضر کند از محل وثیقه محکوم‌به جبران شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 783 — قانون مدنی به استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 783 قانون مدنی بیان شد

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین