رفع مانع قرار امتناع از رسیدگی پس از ارجاع به شعبه دیگر

در صورتی که قرار رد دادرسی توسط قاضی صادر گردد و پرونده به مرجع دیگری ارسال شود، سپس مانع برطرف گردد، چه اقدامی بایستی صورت گیرد؟ نظر هیات عالی وقتی که پرونده به علتی از قبیل رد دادرسی، به شعبه ای از دادگاه که فاقد ممنوعیت و عذر رسیدگی است ارجاع شد، اخذ آن ولو جهت ارجاع به شعبه سابق مشمول منع ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری است. نظر اکثریت اصل بر رسیدگی پرونده در شعبه‌ای م. ب. که پرونده به آن ارجاع شده است و در صورتی که قاضی شعبه مبادرت به صدور قرار امتناع از رسیدگی نماید، صرفاً تا زمانی که این وضعیت پابرجا م. ب. پرونده به شعبه دیگری ارجاع می‌گردد و در صورت تغییر قاضی، موجبی جهت عدم رسیدگی پرونده در این شعبه وجود ندارد. این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌گردد که حوزه قضایی صرفاً دارای یک شعبه و یک قاضی رسیدگی باشد و پرونده بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی به حوزه هم‌جوار ارسال گردد که این امر موجب رسیدگی پرونده به صورت استثنایی در حوزه‌ای خارج از حوزه اصلی می‌گردد و باید به محض وجود شرایط قانونی، پرونده طبق قوانین عام به حوزه صالح مسترد گردد. نظر اقلیت با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده از آمار شعبه کسر و به شعبه جدید ارجاع می‌گردد و کسر مجدد پرونده از شعبه جدید و اعاده آن به شعبه اولیه، منطقی نمی‌باشد؛ زیرا شعبه دوم با ثبت پرونده مکلف به رسیدگی و اظهارنظر م. ب. و جهت کسر پرونده و اعاده آن به شعبه سابق، نیاز به مجوز قانونی م. ب. که چنین مجوزی در قانون موجود نمی‌باشد.