Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

زمان اجرای حکم ماده 17 قانون موادمخدر درخصوص ابطال گذرنامه

سبدِ من

#ابطال_گذرنامه #اجرای_حکم #گذرنامه #مواد_مخدر #حکم_قطعی #ممنوع‌الخروجی #قرار_نظارت_قضایی #ممنوع_الخروج #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حقوق #سفر #اکثریت #محقق #اقلیت #تفسیر #اتباع_ایرانی #گونه #اعتراض #آزمایش #آزمایشگاه #اصلاح_آن #صورتجلسه #مجازات_تکمیلی #هیئت #هتک_حرمت #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #پیشگیری #خروج_از_کشور #دادسرا #تحقیقات #قرار_تأمین_کیفری #تفسیر_قانون #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #جرم #قرار_تأمین #زمان #ابطال #قاچاق #قضایی #استان #ماه #مقنن

خلاصه

این نشست به بررسی زمان اجرای حکم ابطال گذرنامه متهمان قاچاق مواد مخدر پیش از صدور حکم قطعی پرداخت. اختلاف نظر میان لزوم صدور حکم قطعی طبق صراحت قانون و امکان استفاده از قرارهای نظارت قضایی وجود داشت. هیات عالی اعلام کرد که ابطال گذرنامه مستلزم حکم قطعی است و پیش از آن می‌توان از قرار نظارت قضایی استفاده کرد.

اصلِ حقوقی: صدور حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروج کردن متهم مستلزم صدور حکم قطعی است، و پیش از آن می‌توان طبق مقررات از قرار نظارت قضایی استفاده کرد.

مستند: ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ابطال گذرنامه، مواد مخدر، حکم قطعی، ممنوع‌الخروجی، قرار نظارت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
زمان اجرای حکم ماده 17 قانون موادمخدر درخصوص ابطال گذرنامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/28 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی زمان اجرای حکم ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد ابطال گذرنامه متهمان به قاچاق مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان ادامه سفر و تحویل گذرنامه به متهمان تا زمان صدور حکم قطعی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که صدور حکم ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی نیازمند صدور حکم قطعی است و قبل از آن می‌توان با صدور قرار نظارت قضایی طبق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری از خروج متهم جلوگیری کرد. اکثریت اعضای هیات به فلسفه وضع ماده 17 اشاره کرده و بر لزوم اصلاح آن تاکید نمودند، زیرا تا زمان صدور حکم قطعی، امکان جلوگیری از خروج متهم وجود ندارد و در نتیجه هدف قانون‌گذار محقق نمی‌شود. در مقابل، اقلیت بر اهمیت توجه به ظاهر الفاظ قانونی تاکید کرده و بیان داشتند که بر اساس صراحت ماده 17، ممنوع‌الخروجی باید پس از صدور حکم قطعی اعمال شود و استفاده از قرار نظارت قضایی در این مورد ب. ت. ب. تناقضات قانونی ممکن نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/28 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
زمان اجرای حکم ماده 17 قانون موادمخدر در خصوص ابطال گذرنامه
پرسش
در پرونده های حمل مواد مخدر در سفرهای خارجی وفق ماه 17 قانون مبارزه با مواد مخدر گذرنامه متهم ابطال و ممنوع الخروج میشود و حسب صراحت ماده مذکور این نوع مجازات تکمیلی بعد از صدور حکم قطعی م. ب. لذا سوال اینست که آیا امکان ادامه سفر و تحویل گذرنامه به آنان تا زمان صدور حکم قطعی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
صدور حکم به ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج کردن متهم به قاچاق مواد مخدر مستلزم صدور حکم قطعی است و قبل از صدور حکم قطعی طبق ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری با صدور قرار نظارت قضائی می توان از خروج متهم از کشور ممانعت به عمل آورد.
نظر اکثریت
یکی از مهمترین مواردی که در تفسیر هر ماده ی قانونی باید به آن توجه داشت، ملاحظه ی فلسفه و حکمت وضع و تدوین ماده ی قانونی م. ب. و اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در تفسیر دچار لغزش و خطا شویم. در خصوص فلسفه وضع و تدوین ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز باید گفت که تا قبل از 1389 و قبل از وضع ماده 17 قانون مذکور متاسفانه شاهد برخورد بسیار زشت بعضی از دولتهای خارجی در خصوص اتباع ایرانی که به اتهام نگهداری و قاچاق انواع مخدر درخارج از کشور دستگیر میشدند، بودیم و این امر موجب وهن و هتک حرمت و حیثیت اتباع ایرانی درخارج از کشور میشد خصوصا در بعضی از مواقع افرادی که به زیارت مکه و مدینه مشرف میشدند ومواد مخدر از آنان کشف میشد دولت عربستان به بدترین شیوه ی ممکن با ایشان برخورد میکرد و این امر موجب خدشه در اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی ایران میشد و بالتبع موجب هجمه به مذهب تشیع میگشت لذا مقنن در سال 1389 با تدوین ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر درصدد پیشگیری و جلوگیری از این موضوع بواسطه ی ابطال گذرنامه ی این افراد و صدور حکم ممنوع الخروجی در مورد آنان به مدت یک تا پنج سال (در صورت کشف هر مقدار مواد مخدر از آنان قبل از خروج از کشور) شد ولی متاسفانه نحوه ی نگارش ماده 17 قانون مذکور به گونه ای است که این هدف محقق نمیشود چرا که به صراحت در ماده 17 قانون مذکور آمده است (از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه ی آنان ابطال و ممنوع الخروج میشوند) و در ماده ی مذکور یک غایتی وجود دارد که (از زمان قطعی شدن حکم) م. ب. لذا مفهوم آن اینست که تا زمانی که حکم صادره در خصوص متهم قطعی نشود امکان جلوگیری از خروج ایشان وجود ندارد و ممکن است متهم به حکم صادره اعتراض نماید و تا قطعی شدن حکم مدت زمان زیادی طول بکشد لذا برای تحقق این هدف باید از طریق صدور قرار نظارت قضایی وفق ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرد و دادسرا در مرحله تحقیقات باید در کنار صدور قرار تامین کیفری وفق بند ث ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری از قرار نظارت قضایی در جهت ممنوع الخروجی متهم استفاده نماید. لذا اگر قائل به ممنوع الخروجی افراد مذکور نشویم ماده قانونی مذکور لغو م. ب.. البته لازم است ماده 17 قانون مبارزه با موادمخدر مورد اصلاح قرار گیرد.
نظر اقلیت
در مقام تفسیر قانون ما باید به ظاهر الفاظ قانونی توجه نمائیم و به قول مشهورکه بیان میدارد: (نحن ابناء الدلیل...نمیل حیث یمیل..) ما باید تمسک به اصل اولی و اساسی الظاهر حجت توجه نماییم و هدف قانونگذار نیز از الفاظی که بیان میدارد مشخص میشود و قانونگذار به صراحت در ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده که از زمانی که حکم قطعی صادر شود متهم ممنوع الخروج میگردد چرا که ممکن است متهم ادعا نماید موادمخدری که از ایشان کشف شده نیاز به آزمایش دارند و واقعا مواد مخدر نمیباشند که لازم است به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم نمونه ای از مواد مخدر به آزمایشگاه ارسال شوند و تا زمان صدور حکم قطعی نیز ممکن است مدت زمان زیادی فاصله بیفتد و چه بسا افرادی که مسن میباشند و جهت زیارت خانه ی خدا مشرف میشوند و مقداری مواد مخدر از آنان کشف گردد و نامبردگان تقاضای آزمایش مواد مخدر را نمایند اگر از همان ابتدا ممنوع الخروج شوند موجب تضییع حقوق آنان شود و این احتمال نیز وجود دارد که آزمایشگاه اعلام نماید مواد مکشوفه مخدر نمیباشند و در ادامه حکم تبرئه ی ایشان صادر شود لذا اگر از ابتدا ممنوع الخروج شوند و در ادامه بعد از اعتراض به حکم از سوی محاکم محترم تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور تبرئه شوند موجب تضییع در حقوق مردم میگردد و از لحاظ شرعی نیز اینکه از همان ابتدا ممنوع الخروج شوند مشکل دارد لذا طبق قواعد اساسی و کلی اصل بر اینست که مقنن حکیم م. ب. و در مقام بیان نیز م. ب. و قانونگذار در این ماده از واژه (از زمان قطعی شدن حکم) در خصوص ممنوع الخروجی استفاده نموده است لذا باید بعد از صدور حکم قطعی ممنوع الخروج شوند. وانگهی از قرار نظارت قضایی نیز در جهت ممنوع الخروجی نمیتوان استفاده کرد چرا که قرار نظارت قضایی بر اساس صراحت ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری باید متناسب با جرم ارتکابی باشد در حالی که در بعضی از مواقع میزان مواد مکشوفه بسیار ناچیز م. ب. به گونه ای که قرار تامین صادره از نوع التزام بوده است لذا چگونه ما قرار نظارت قضایی صادر نمائیم؟..هم چنین مدت ممنوع الخروجی در بند ث ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری شش ماه م. ب. در حالی که مدت ممنوع الخروجی در ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر یک تا پنج سال م. ب. و کاملا با یکدیگر متناقض میباشند لذا از قرار نظارت قضائی نمیتوان استفاده نمود.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین