سرقت

سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1402/01/29 برگزار شد، موضوع بررسی سرقت یک قبضه سلاح کمری توسط یک سرباز وظیفه و یک فرد دیگر مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که عناوین مجرمانه برای هر یک از متهمین چه خواهد بود و صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات چگونه تعیین می‌شود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که اگر سلاح به متهم نظامی به عنوان وظیفه سپرده شده باشد، مشمول ماده 80 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد بود و در غیر این صورت، مشمول ماده 88 همین قانون خواهد بود. اتهامات متهم غیر نظامی شامل تحصیل مال مسروقه (ماده 633 قانون تعزیرات) و فروش سلاح غیر مجاز (ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه) است و در صورت وجود توافق قبلی، معاونت در سرقت نیز مصداق خواهد داشت. رسیدگی به اتهامات هر دو متهم در صلاحیت محاکم نظامی و بر اساس ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد. نظر اقلیت، اتهام سرباز وظیفه را سرقت سلاح بدون مصداق اختلاس دانسته و اتهامات متهم دوم را شامل نگهداری سلاح غیر مجاز، تحصیل و فروش اموال مسروقه و معاونت در فروش سلاح غیر مجاز عنوان کرد. همچنین، اتهام خیانت در امانت به دلیل عدم سپردن قانونی مال به امین رد شد. بر اساس مواد 597 و 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به هر دو متهم به سازمان قضایی نیروهای مسلح تعلق دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/29 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کرمان موضوع سرقت پرسش احدی از سربازان وظیفه، یک قبضه سلاح کمری را از یگان به صورت مخفیانه خارج و آن را به امانت به فرد دیگری تحویل می دهد؛ متعاقب آن هر دو نفر با یکدیگر توافق می کنند که اسلحه مسروقه را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را بین خود تقسیم کنند اما پس از فروش اسلحه فرد دوم به تعهد خود عمل ننموده است. در فرض مذکور بیان فرمائید اولاً: رفتار هر یک از متهمین چه عنوان مجرمانه ای دارد؟ ثانیاً: رسیدگی به هر یک از اتهام های آنان در صلاحیت کدام یک از مراجع قضایی می‌باشد؟ مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید. نظر هیات عالی اولا:اگر سلاح مذکور به متهم نظامی بر حسب وظیفه سپره شده مشمول عنوان مجرمانه ماده 80 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، و اگر سپرده نشده مشمول عنوان سرقت سلاح (ماده 88 قانون اخیر) م. ب.. ثانیا: اتهامات انتسابی به متهم غیر نظامی ب. ر. م. تعدد معنوی جرم، تحصیل مال مسروقه (ماده 633 قانون تعزیرات)، حمل و نگهداری و فروش سلاح غیر مجاز (موضوع ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز) است و اگر با توافق قبلی هر دو نفر سرقت محقق شده، موضوع مشمول عنوان معاونت در سرقت نیز م. ب.. ثالثا: مستند به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات هر دو نفر در صلاحیت محاکم نظامی است و حسن جریان دادرسی چنین اقتضایی را دارد. نظر اقلیت اتهام منتسبه به سرباز وظیفه سرقت یک قبضه سلاح کمری م. ب. و از طرفی با عنایت به اینکه سلاح مذکور به ایشان سپرده نشده است نمی‌تواند از مصادیق اختلاس محسوب شود. جرم ارتکابی نفر دوم 1- نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 2- تحصیل و نگهداری و فروش اموال مسروقه 3- با عنایت به توافق نامبرده جهت فروش، عنوان اتهامی دیگر معاونت در فروش سلاح غیرمجاز منتسب است. از طرفی خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نمی‌تواند باشد چون حسب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مال باید از طرق قانونی به امین سپرده شده باشد. با عنایت به مفاد ماده 597 و 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به هر دو متهم را دارد.