سرقت به عنف کیف

سرقت به عنف کیف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 اسفند 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع قابلیت اثبات جرم سرقت به عنف کیف مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شاکی با تهدید چاقو، کیف خود را از راننده خودرو سرقت کرده است و پس از دستگیری متهم، تنها ادله موجود شامل اصرار شاکی و انکار متهم بوده است. هیات عالی قضات با تایید نظریه اتفاقی، بر این نکته تاکید کردند که تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی است. بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند اثبات نمی‌شود و برای اثبات جرم، دلائل و قرائن علمی لازم است. همچنین، در نظر اتفاقی، تاکید شد که صرف وجود سابقه سرقت و شناسایی متهم توسط شاکی و سوگند وی به تنهایی کافی نیست و در این صورت باید منع تعقیب صادر گردد. در نهایت، پیشنهاداتی برای جمع‌آوری دلائل بیشتر و انجام تحقیقات محلی ارائه شد تا به علم قاضی در خصوص ارتکاب جرم دست یابند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/12/14 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف موضوع سرقت به عنف کیف پرسش خانمی سوار ماشینی می‌شود. راننده ماشین بعد از عبور از چند خیابان در جای خلوتی با تهدید چاقو، کیف زن را سرقت می کند و وی را از ماشین بیرون پرت می کند. بعد از تماس شاکیه با پلیس 110 و دادن مشخصات ظاهری راننده توسط شاکیه به پلیس، نامبرده در مخفیگاهش دستگیر می‌گردد. در پرونده هیچ گونه دلیلی از به خاطر سپردن پلاک ماشین و کشف اموال مسروقه و دوربین مداربسته و شهادت شهود وجود ندارد، جز اصرار شاکیه و قسم خوردن وی بر اینکه فرد دستگیر شده همان سارق م. ب. و اصرار و انکار فرد دستگیر شده که من اصلاّ سرقتی نکرده ام. در تحقیقات محلی هم مشخص می‌گردد، وی فرد دارای حسن شهرتی نمی‌باشد. با انگشت نگاری هم مشخص می‌گردد که متهم یک بار سابقه سرقت قبلاً داشته است. ضمن اینکه مصرف کننده مواد مخدر هم م. ب.. به نظر شما ب. ت. ب. ادله پرونده به شرح فوق، جرم سرقت قابلیت اثبات دارد؟ و اصولاً در پرونده هایی که تنها دلیل، سوگند شاکی و شناسائی مرتکب توسط شاکی می‌باشد، می‌شود جرمی به اهمیت جرم فوق‌الذکر را قابل اثبات دانست یا خیر؟ نظر هیئت عالی هر چند نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان خواف مورد تائید است ولیکن ب. ت. ب. مصداقی بودن پرسش مطروحه، تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون از وظایف مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظر اتفاقی طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص یا دیه یا ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد و براساس ماده 211 قانون مزبور و تبصره آن مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سائر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. بنابه‌ مراتب، نتیجه مباحث مطروحه در گروه را باید به این نحو در فرض مساله جمع بندی کرد که، اگر با دستوراتی که می دهیم جهت رسیدن به سرنخ های پرونده از قبیل: 1- نقطه زنی خط تلفن همراه تحت تصرف متهمین در محدوده زمانی مورد ادعای شاکی؛ 2- بررسی و بازبینی تصاویر دوربین های مداربسته احتمالی موجود در محل؛ 3- اخذ اظهارات دقیق شاکیه در خصوص درون اتومبیل در مورد رنگ صندلی و فضای درونی اتومبیل و تطبیق آن با وضعیت اتومبیل کشف شده از متهم؛ 4- کشف اموال مسروقه از اتومبیل یا مخفیگاه متهم؛ 5- شهادت شهود یا مطلعین احتمالی؛ 6- تحقیقات محلی و نظایر آن 7- کسب دلائل اطمینان آوری که متهم یا متهمین در آن ساعت اصلاً در آن مسیرها تردد نداشته اند؛ به علم رسیدیم، حالا علم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم توسط متهم، طبق همان علم خودمان عمل می کنیم، اما به صرف سابقه قبلی سرقت و علیرغم شناسائی متهمین توسط شاکیه و اتیان سوگند توسط ایشان مستند به ماده 208 قانون مجازات اسلامی جرم اثبات نمی گردد و باید منع تعقیب صادر کنیم.