سرقت سگ

سرقت سگ خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/02 در استان کرمان برگزار شد، موضوع سرقت سگ مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سرقت هر نوع سگی به لحاظ داشتن مالیت عرفی قابل مجازات است یا فقط سگ‌های مشخص‌شده در فقه قابل تعقیب می‌باشند. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر سگی دارای مالیت عرفی باشد، سرقت آن قابل تعقیب و مجازات به عنوان سرقت تعزیری است. از سوی دیگر، اکثریت بر این باورند که سرقت سگ‌های غیر کلاب اربعه قابل تعقیب کیفری نیست، زیرا فقها و حقوقدانان معتقدند که تنها کلاب اربعه دارای منفعت عقلایی و در نتیجه قابل خرید و فروش هستند، در حالی که سگ‌های فانتزی فاقد مالیت بوده و بر اساس بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی، سرقت آن‌ها جرم محسوب نمی‌شود. همچنین، در صورت وجود شک، تفسیر مضیق باید به نفع متهم صورت گیرد. نظر اقلیت نیز این است که سرقت هر نوع سگی قابل تعقیب است، زیرا مالیت در حد سرقت مطرح می‌شود و ماده 276 قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده که در صورت عدم وجود شرایط حد، سرقت مشمول تعزیر خواهد بود. علاوه بر این، طبق ماده 665 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات مربوط به ربایش که مشمول سرقت نمی‌شود، نیز قابل تعقیب است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/02 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان موضوع سرقت سگ پرسش آیا سرقت هر نوع سگ به لحاظ داشتن مالیت عرفی قابل مجازات است یا فقط سگ های مورد نظر در فقه در صورت سرقت قابل تعقیب می‌باشد؟ نظر هیات عالی سگی که دارای مالیت عرفی است چنانچه مورد سرقت واقع شود، سارق به عنوان سرقت تعزیری قابل تعقیب و مجازات است و نظریه اقلیت مورد تائید است. نظر اکثریت سرقت سگ های غیر کلاب اربعه قابل تعقیب کیفری نیست: 1- فقها و حقوقدانان معتقدند چون کلاب اربعه در فقه منفعت عقلایی دارد لذا قابل خرید و فروش است و سرقت این نوع سگ مورد حمایت قانونگذار است لیکن سگهای فانتزی چون منفعت عقلایی ندارند لذا سرقت آنها جرم نیست. 2- سگ فانتزی اساسا مالیت ندارد وفق بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی لذا قابل تعقیب کیفری نیست. 3- در مقام شک بین جرم انگاری عملی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود لذا قابل تعقیب نیست. 4- خرید فروش عین نجاست حرام است و شرع فقط چهار دسته را جدا نموده باید تابع شرع بود و به قدر متیقن اکتفا کرد. نظر اقلیت سرقت هر نوع سگ قابل تعقیب است: 1- داشتن مالیت در حد سرقت مطرح است نه در تعزیر که اکثر فقها اشاره نموده‌اند که قابل تعزیر است لذا قابل تعقیب برای سرقت تعزیری م. ب.. 2- ماده 276 قانون مجازات اسلامی اعلام نموده چنانچه واجد شرایط حد نباشد مشمول سرقت تعزیری م. ب.. 3- وفق ماده 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ربایشی است که مشمول سرقت نیست لذا قابل تعقیب است.