نشست قضایی
سقف تخفیف در تعدد جرایم
خلاصه
در پرونده تعدد جرم، اگر دادگاه با اعمال تخفیف، مجازات را از درجه چهار به درجه شش کاهش دهد، آیا ملزم به رعایت حداکثر مجازات است؟ هیات عالی معتقد است قاضی در تعیین مجازاتِ کاهش‌یافته مختار است و نیازی به رعایت بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ندارد.
اصلِ حقوقی: در صورت اعمال تخفیف و کاهش درجه مجازات در تعدد جرایم، قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر درجه جدید مختار است و ملزم به رعایت سقف حداکثری نیست.
مستند: بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، تخفیف مجازات، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اختیار قاضی، مجازات تعزیری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
سقف تخفیف در تعدد جرایم
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1400/06/03 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی سقف تخفیف در تعدد جرایم مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا قاضی در تعیین مجازات درجه شش (پس از اعمال دو درجه تخفیف) می‌تواند بین حداقل و حداکثر مجازات این درجه اختیار داشته باشد یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که قاضی در محدوده‌ای که مجازات کاهش یافته است، مختار به تعیین کیفر است و نیازی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1392 و اصلاحی 1399) ندارد. استدلال‌ها شامل اطلاق بند خ ماده 12، پیشینه مقررات تعدد و فلسفه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است که به قاضی اختیار بیشتری در تعیین مجازات می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که قاضی باید به رعایت بندهای ب و پ ماده 12 ادامه دهد و عدم رعایت این مقررات موجب بی‌اثر شدن قوانین مربوط به تعدد جرم خواهد شد. استدلال‌های اقلیت به اصول استنباط حقوقی و ضرورت رعایت نظر قانونگذار در مواردی که به ظاهر در تعارض هستند، اشاره دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزدموضوع
سقف تخفیف در تعدد جرایمپرسش
در پرونده‌ای متهم، مرتکب چهار جرم مختلف گردیده که مطابق با بند (ب) ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی 1399 (قانون کاهش) دادگاه می‌بایست مجازات هریک را حداکثر آن جرم - با اختیار اضافه نمودن یک‌چهارم به آن- تعیین نماید.
چنانچه دادگاه در مقام تخفیف مجازات با دو درجه تخفیف، مجازات جرم درجه چهار را به درجه شش کاهش دهد، آیا دادگاه در تعیین مجازات درجه 6 (با اعمال تخفیف) همچنان می‌بایست حداکثر مجازات درجه 6 را تعیین نماید یا در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مجازات درجه 6 (شش ماه و یک روز تا دوسال) مختار میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف قاضی مخیر است که در محدوده درجه‌ای که کاهش یافته است تعیین کیفر نماید و لزومی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تعیین کیفر به حداکثر و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نیست.نظر اکثریت
در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف قاضی مخیر است که در محدوده درجه‌ای که کاهش یافته است، تعیین کیفر نماید و لزومی به رعایت بند پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تعیین کیفر به حداکثر و بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی نیست. استدلال‌های مطرح شده جهت این نظر بدین شرح است:
1) اطلاق بند خ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دلالت بر این دارد که قاضی در صورت تخفیف مخیر است در محدود درجه تخفیف داده شده تعیین مجازات نماید و ممنوعیتی از این حیث استنباط نمی‌گردد.
2) پیشینه مقررات تعدد و حذف محدودیت سابق در فرض تعدد که قاضی را مکلف می‌نمود در فرض تعدد جرم در صورت اعمال تخفیف از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بزه تنزل ننماید نیز به نحو ضمنی مبین عدول قانونگذار از نظر سابق خود و بسط ید قاضی وفق مقررات کنونی در تعیین کیفر در بازه درجه تخفیف یافته دارد.
3) فلسفه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که مبین نظر قانونگذار در کاهش مجازات حبس و سهولت بیشتر در این مسیر دارد نیز موید ادعاست.
4) در اعمال مجازات در مورد تعدد جرایم مشابه چنین ضابطه‌ای حاکم نیست و شایسته نیست در اعمال مجازات در جرایم مختلف اینگونه عمل شود.
5) در اصطلاح حقوقی وقتی گفته می‌شود یک یا دو یا سه درجه تخفیف، این به ذهن متبادر است که قاضی می‌تواند بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در آن درجه را حکم بدهد و این معنا در عرف محاوراتی که عرف حقوقی از ان نشات می‌گیرد نیز وجود دارد.
6) معنی عبارت «به میزان» گویای این است که حداقل تا حداکثر آن درجه را در برگیرد و حتی در صورت امکان اعمال دو درجه تخفیف این بدین معناست که حداقل درجه پآیین‌تر را تا حداکثر درجه‌ای بالاتر قابل تخفیف است و با انتخاب درجه حداقل و حداکثر آن درجه تعین می‌یابد والا در هیچ زمانی امکان صدور حداقل مجازات مندرج در درجه را در مقام اعمال تخفیف نمی‌توان صادر کرد مثلا یک درجه تخفیف به جرم درجه 5 داده شود امکان صدور حبس شش ماه و یک روز وجود ندارد.
7) توجه به تشدید بر اساس تعدد یک مرتبه در همان ابتدا لحاظ گردیده است والا وفق تبصره ماده 18 اصلاحی مجازات اسلامی (2 قانون کاهش) می‌بایست حداقل مجازات رعایت می‌شد و مجدداً پس از اعمال درجه تخفیف مقررات تشدید بر مبنای تعدد لحاظ نمی‌گردد.
8) مجازات قانونی مندرج در هر درجه در ماده 19 قانون مجازات تصریح گردیده و قانونگذار در ارجاع به آن در اعمال تخفیف حکیمانه و آگاهانه عمل نموده است.نظر اقلیت
در فرض تعدد با اعمال مقررات تخفیف، قاضی همچنان مکلف به رعایت بندهای ب و پ ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در قوام این نظر استدلال‌های زیر مطرح گردید:
1) عدم رعایت مقررات تعدد بزه با اعمال مقررات تخفیف سبب مهمل و بی‌اثر شدن مقررات تعدد جرم خواهد شد که این امر با نظر قانونگذار مبنی بر تشدید بزه در فرض تعدد مغایرت دارد.
2) وفق اصول استنباط حقوقی، جمع نظر قانونگذار در فرضی که به ظاهر در تعارض هستند، اولویت دارد. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) لذا با پذیرش نظری که مقررات تعدد را در فرض تخفیف همچنان لازم‌الرعایه می‌داند نظر قانونگذار مجرا گردیده است.
3) اطلاق بند خ ماده 12 قانون کاهش صرفا ناظر به اختیار قاضی در کاهش میزان درجه م. ب. و به عبارتی مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بسط ید قاضی در اعمال میزان درجه و نوع تخفیف است و لیکن تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداکثر امری مجزا و بی‌ارتباط با مستند گفته شده است.
4) ب. ت. ب. اینکه از اهم دلایل معتقدین به نظر اول اطلاق مقرره گفته شده در بند پیش گفته است لازم به ذکر است حسب نظر اصولیین به منظور اثبات شمول مطلق بر همه افراد آن، مقدمات حکمت باید فراهم باشد.
مقدمات حکمت به بیان اصولیین عبارتند از اینکه:
1) متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد.
2) قدر متیقن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد.
3) طلاق و تقیید ممکن باشد.
4) قرینه‌ای دلالت بر تقیید در کلام نباشد.
5) عدم انصراف که در فرض سوال به جهات پیش گفته به نظر با تردید همراه است. درنتیجه تمسک به اطلاق بند خ از نظر علم تفسیر و اصول استنباط صحیح و خالی از اشکال نخواهد بود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هم‌استناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هم‌استناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هم‌استناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هم‌استناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هم‌استناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هم‌استناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هم‌استناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هم‌استناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هم‌استناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هم‌استناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هم‌استناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هم‌استناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هم‌استناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هم‌استناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هم‌استناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هم‌استناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هم‌استناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
رأی
هم‌استناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در تعدد مادی جرم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص و اعلام گذشت شکات خ
-
رأی
هم‌استناد
مفهوم تقلیل حبس در مقام تخفیف
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وحدت ملاک از بند ت این ماده
-
رأی
هم‌استناد
1-اعمال کیفیات مخففه2-رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 12 — قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23
ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بسط ید قاضی در اعمال میزان درجه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.