نشست قضایی
سوء استفاده از تضمین پرداخت شده در تسهیلات فوری
خلاصه
شخصی با جذب افراد برای تسهیلات فوری و اخذ سند مالکیت و وکالتنامه به عنوان تضمین، اموال آنان را تصاحب کرده است. اکثریت قضات این عمل را به دلیل فریب و بهکارگیری روشهای متقلبانه، مصداق کلاهبرداری دانستند. برخی نیز آن را خیانت در امانت یا خدعه مدنی تلقی کردهاند.
اصلِ حقوقی: اخذ سند و وکالتنامه به عنوان تضمین با هدف فریب و انتقال غیرقانونی اموال، مصداق جرم کلاهبرداری است.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، تسهیلات فوری، تضمین، وکالتنامه، انتقال مال غیر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
سوء استفاده از تضمین پرداخت شده در تسهیلات فوری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع سوء استفاده از تضمین پرداخت شده در تسهیلات فوری مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شخص الف با جذب افراد برای دریافت تسهیلات فوری و اخذ اسناد مالکیت بهعنوان تضمین، اقدام به انتقال غیرقانونی اموال و دریافت تسهیلات کلان از بانکها کرد. هیات عالی قضایی با تاکید بر این نکته که رفتار نامبرده از ابتدا با هدف کلاهبرداری و بهکارگیری روشهای متقلبانه انجام شده، این عمل را مصداق کلاهبرداری و انتقال مال غیر دانست و نظر اکثریت قضات دادگستری را تایید کرد. اکثریت قضات بر این باور بودند که متهم با اخذ وکالتنامه رسمی از مالباختگان و بهکارگیری فریب، اقدام به بردن اموال آنان کرده است که این عمل کلاهبرداری محسوب میشود. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که شخص الف بهطور قانونی شرکت را تاسیس کرده و قراردادها بهصورت صحیح منعقد شدهاند و بنابراین نمیتوان این موضوع را بهعنوان جرم کیفری تلقی کرد و آن را خدعه مدنی دانست. همچنین، گروه سوم بر این باور بودند که این موضوع میتواند تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب باشد، اما وصف کیفری کلاهبرداری ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
سوء استفاده از تضمین پرداخت شده در تسهیلات فوریپرسش
شخص الف با تأسیسی تحت عنوان پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه و انتشار آن در روزنامه، افراد متفاوتی را جهت پرداخت تسهیلات فوری جذب مینماید. نامبرده با گرفتن سند مالکیت منزل، تنظیم مبایعهنامه صوری و تنظیم وکالتنامه رسمی تامالاختیار (به عنوان تضمین بازپرداخت) مبالغی وجه را در اختیار آنها قرار میدهد و طبق توافق شفاهی، مقرر میشود که شخص الف حق انتقال ملک را به نام خود ندارد مگر اینکه وام گیرنده از بازپرداخت امتناع نماید. علیرغم این توافق شخص الف بلافاصله بعد از پرداخت تسهیلات، از طریق وکالتنامه اعطایی، نسبت به انتقال ملک به نام خود اقدام و سپس با مراجعه به بانکها و موسسات مالی مختلف، ضمن تودیع سند مالکیت به عنوان تضمین، اقدام به اخذ تسهیلات کلان مینماید و به علت عدم پرداخت تسهیلات، بانکها و موسسات مالی نسبت به صدور اجرائیه نسبت به سند مالکیت اقدام مینماید، حال ب. ت. ب. شکایت دارندگان و صاحبان اسناد مالکیت آیا اصولاً جرمی از طرف شخص الف واقع شده و اگر واقع شده عنوان مجرمانه چه میباشد؟نظر هیئت عالی
هرچند تشخیص رفتار مجرمانه و انطباق آن با قانون حسب شرایط حاکم بر هر پرونده با قاضی رسیدگیکننده است ولیکن ب. ت. ب. فرض پرسش که مرتکب از ابتدا قصد بردن مال غیر با توسل به روشهای متقلبانه (نظیر تعهد بر عدم انتقال مال وثیقهگذاران و متعاقباً اقدام به انتقال و ترهین آن) را داشته است رفتار نامبرده از مصادیق کلاهبرداری (و انتقال مال غیر) است و لذا نظریه اکثریت قضات دادگستری استان تهران در نتیجه مورد تایید است.نظر اکثریت
در فرض مسأله، جرم کلاهبرداری محرز است. زیرا متهم با توسل به حیله و فریب اقدام به اخذ وکالتنامه رسمی از شکات نموده و سپس اموال آنها را برده است. هرچند وکالتنامه رسمی از نظر محتوا خدشه ای بر آن وارد نیست ولی چون با خدعه جزائی تحصیل گردیده و متهم از اول قصد بردن اموال مالباختگان را داشته در نتیجه کلاهبرداری واقع شده است.نظر اقلیت
چون شخص الف شرکت را به صورت قانونی تأسیس و سپس به پرداخت وام و تسهیلات نسبت به شکات اقدام نموده است و در عالم واقع نیز شکات مبالغی وام دریافت نمودند و از جهت تضمین تسهیلات اقدام به تنظیم مبایعهنامه همچنین وکالت رسمی به شخص الف نمودهاند براساس اصل حاکمیت اراده که از آن اصل آزادی قراردادها که شامل 1- آزادی در انعقاد نوع عقد.
2- آزادی در گزینش طرف.
3- آزادی در انعقاد شرایط عقد. استنتاج میگردد. شخص الف با شکات قراردادی را منعقد و اساس آن صحیح است و چنانچه شرایط مندرج در آن به ضرر شکات بوده است. این دلیل بر آن نمیشود که ما موضوع را داخل در امر کیفری بدانیم. ممکن است شروط اجحاف آمیز باشد و اجحاف آمیز بودن شرط ضمنی دلیل بر بطلان شرط و سپس بطلان عقد نمیشود. شکات در این پرونده شرایطی را قبول کردند و وکالتنامه رسمی به شخص الف دادهاند و شخص الف در راستای اختیارات تفویضی در وکالتنامه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک نموده و سپس اسناد مالکیت در رهن بانک قرار داده است. این امر یک خدعه مدنی است نه خدعه جزائی. آنچه که در کلاهبرداری شرط است، علاوه بر توسل به مانور متقلبانه باید اقدامات مادی مرتکب دارای وصف خدعه جزائی باشد که در این مسأله اینگونه نیست.
نظر ابرازی
البته گروه سوم معتقد بودند موضوع دارای وصف کیفری از نوع کلاهبرداری نمیباشد اما تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
