Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شاکی خصوصی در چرای غیرمجاز دام

#شاکی #اجاره #مراتع #حق_شکایت #منابع_طبیعی #حق_انتفاع #مجازات #جرم #اکثریت #جنگل‌ها #اقلیت #ممانعت_از_حق #پروانه_چرای_دام #صورتجلسه #مطالبه #واگذاری #قضایی #استان #بزه #صورت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا چرای غیرمجاز دام در مراتعی که به اشخاص واگذار یا اجاره داده شده است، می‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد. هیات عالی و اکثریت اعضا بر این باورند که واگذاری مراتع حق انتفاع ایجاد می‌کند و شخص دارای پروانه چرای دام حق شکایت کیفری دارد.

اصلِ حقوقی: دارنده پروانه چرا یا شخص مستأجر مراتع، به عنوان صاحب حق انتفاع، حق شکایت کیفری در خصوص چرای غیرمجاز دام را دارد که این امر منافی حقوق اداره منابع طبیعی نیست.

مستند: ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 690 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مصوب 1375

کلیدواژه‌ها: چرای غیرمجاز، شاکی خصوصی، پروانه چرا، حق انتفاع، منابع طبیعی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شاکی خصوصی در چرای غیرمجاز دام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/02 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی بزه چرای غیرمجاز دام و امکان وجود شاکی خصوصی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا چرای غیرمجاز در مراتعی که به افراد واگذار یا اجاره داده شده‌اند، می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود و شاکی خصوصی داشته باشد؟ هیات عالی بر این نظر بود که شخص دارای پروانه «چرای» دام حق شکایت کیفری دارد و این حق، موجب سلب حق شکایت اداره منابع طبیعی نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز بیان کردند که واگذاری یا اجاره مراتع به اشخاص حقیقی، حق انتفاع محسوب می‌شود و در صورت تعرض به این حق، افراد می‌توانند شکایت کنند. مجازات این جرم بر اساس ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین خواهد شد. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که واگذاری یا اجاره مراتع حق انتفاع محسوب نمی‌شود و افراد می‌توانند تحت عنوان ممانعت از حق و بر اساس ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اقدام به طرح دعوا کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/02 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت
موضوع
شاکی خصوصی در چرای غیرمجاز دام
پرسش
آیا بزه چرای غیر مجاز می‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد؟ (به عبارت دیگر؛ آیا چرای غیرمجاز در مراتعی که از ناحیه‌ منابع طبیعی به افراد واگذار شده یا به اجاره آنان داده شده است، می‌تواند نسبت به افراد خصوصی جرم تلقی گردد)؟ نظر هیات عالی شخصی که دارای پروانه «چرا» م. ب. حق شکایت کیفری در فرض سوال را داراست البته این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی نیست.
نظر اکثریت
واگذاری یا به اجاره دادن مراتع جهت چرای دام از ناحیه‌ منابع طبیعی به اشخاص حقیقی حق انتفاع تلقی شده و چنانچه از طرف افراد مورد تعرض قرار بگیرد اشخاص حق طرح شکایت خواهند داشت و مجازات آن حسب مورد (حیوانات بز باشند یا گوسفند) مطابق ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و یا تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین می‌گردد.
نظر اقلیت
واگذاری یا اجاره مراتع به شرح فوق، حق انتفاع محسوب نمی‌شود بلکه حقی را برای افراد ایجاد می‌کند که در صورت ممانعت از آن، آنها می‌توانند تحت عنوان ممانعت از حق و مطالبه ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طرح دعوا کنند.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین