Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی

سبدِ من

#قرار_تعلیق_تعقیب #بی‌احتیاطی #صدمه_بدنی #تعلیق_تعقیب #ضرورت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #تفهیم_اتهام #اجرای_احکام #اکثریت #شاکی #اقلیت #تحقیق #اعتراض #جرم #مجازات #نظارت #نظارت_بر #حق_اعتراض #صورتجلسه #صدمه_بدنی_غیر_عمدی #رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #هیئت #قرار_تأمین #نظارت_بر_اجرا #حد #قوانین #جمهوری #آیین_دادرسی_کیفری #دادیار #تعلیق_مراقبتی #گواهینامه_رانندگی #تردید #حقوق #تعقیب #صورت #قضایی #شهر #اتهام #مقنن

خلاصه

در پرونده‌های بی‌احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی، آیا صدور قرار تعلیق تعقیب نیازمند تفهیم اتهام و اخذ تأمین است؟ اکثریت معتقدند صدور قرار تعلیق تعقیب نیازمند موافقت متهم است و تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری الزامی نیست.

اصلِ حقوقی: صدور قرار تعلیق تعقیب منوط به موافقت متهم است و نیازی به تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری ندارد.

مستند: ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: تعلیق تعقیب، بی‌احتیاطی در رانندگی، صدمه بدنی، تأمین کیفری، تفهیم اتهام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/09/26 در شهر کرمان برگزار شد، موضوع بررسی شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در موارد بی‌احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده شامل نحوه صدور قرار تعلیق تعقیب، ضرورت تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری، امکان صدور قرار از سوی دادیاران و الزامات قانونی مرتبط با ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری بود. نظر هیات عالی بیانگر این بود که صدور قرار تعلیق تعقیب نیازمند موافقت متهم با اصل قرار و نوع دستور است و تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری الزامی نمی‌باشد. همچنین، نظارت بر اجرای این قرار در دایره اجرای احکام انجام می‌شود. در نظر اتفاقی، اکثریت بر این عقیده بودند که در موارد ضروری، تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری الزامی نیست، در حالی که اقلیت به ضرورت این اقدامات تاکید داشتند. در خصوص صدور قرار از ناحیه دادیار، اکثریت به امکان این اقدام اشاره کردند و بر این نکته تاکید کردند که پرونده‌ها باید به شعبه اجرای احکام ارسال شوند. همچنین، در مورد دستورات مناسب برای قرار تعلیق، بندهای «ث» و «ح» ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بهترین گزینه‌ها معرفی شدند. در نهایت، هر دو طرف (شاکی و متهم) حق اعتراض به این قرار را دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/26 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب در بی احتیاطی رانندگی منجر به صدمه بدنی
پرسش
نحوه صدور قرار تعلیق تعقیب در خصوص پرونده های بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف رسیدگی اولیه در شورای حل اختلاف و اعلام گذشت شاکی، در فروض زیر به چه نحو عمل می‌شود؟ 1- آیا در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب، باید اتهام به متهم تفهیم و تامین کیفری نیز اخذ شود؟ 2- صدرو قرار تعلیق تعقیب از ناحیه دادیاران شعب تحقیق امکان پذیر است؟ و در صورت امکان ضرورتی هم به اظهار نظر می‌باشد؟ 3- ب. ت. ب. اینکه در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده (...دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند...) لزوما یکی از موارد باید در قرار تعلیق ذکر شود و یا اینکه تکلیفی وجود ندارد، و می توان قرار تعلیق را بدون ذکر یکی از موارد و به صورت ساده صادر نمود؟ 4- بعد از صدور قرار مذکور پرونده باید به اجرای احکام ارسال شود و یا در شعبه تحقیق بایگانی شود؟ 5- بهترین پیشنهاد در مورد دستورات مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ذکر در قرار تعلیق تعقیب اینگونه پرونده ها چیست؟ 6- آیا موافقت متهم با نوع دستور نیز ضروری است یا صرف موافقت وی با اصل صدور قرار تعلیق تعقیب کفایت می کند؟
نظر هیئت عالی
صدور قرار تعلیق تعقیب قائم به دادستان نیست؛ آنچه مسلم است موافقت متهم با اصل قرار و نوع دستور لازم م. ب. و قرار صادر شده قابل اعتراض از سوی متهم و شاکی است، صدور قرار تأمین و تفهیم اتهام واجب نیست؛ نظارت بر اجرا در دایره اجرای احکام صورت می‌گیرد، نظریات ابرازی در حد استنتاج مرقوم مورد تأیید م. ب.. نظر اتفاقی 1- تعلیق تعقیب سابقا در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 سابقه تقنینی داشته، که مجددا در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مطرح گردیده است و مقنن جمهوری اسلامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این نهاد توجه نموده است. در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح گردید: الف) اکثریت که معتقد بودند ب. ت. ب. عبارت «...در صورت ضرورت...» به کار رفته در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مشعر بر این است که در همه موارد تفهیم اتهام و اخذ تامین ضرورت ندارد، و مراد از این ضرورت هم ب. ت. ب. شخصیت متهم و نوع دستور و نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات جرم ارتکابی در ضرورت تفیهم اتهام و اخذ تامین موثر می‌باشند. ب) اما اقلیتی معتقد بودند در هر صورت در قرار تعلیق تعقیب باید تفهیم اتهام صورت گرفته و متعاقبا تامین کیفری نیز اخذ شود. 2- اکثریت بالاتفاق معقتد بودند که ب. ت. ب. اینکه این اختیار در قانون برای دادستان در نظر گرفته شده، و از امور قائم به شخص دادستان نبوده که منحصرا وی این اختیار را داشته باشد و لا غیر، لذا امکان صدور قرار از ناحیه دادیار فراهم بوده ولیکن از باب نظارت دادستان بر عملکرد زیر مجموعه نیاز به اظهار نظر م. ب.. 3- تعلیق در قانون مجازات اسلامی به دو صورت ساده و مراقبتی بوده ولیکن در قانون آیین دادرسی کیفری تعلیق ب. ت. ب. بیان مقنن که می گوید: «...دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:...» تکلیف و الزام برداشت می‌شود و اینکه این تعلیق مراقبتی می‌باشد، لذا متهم باید به انجام یکی از دستورات ملزم و مکلف شود. 4- ب. ت. ب. اینکه واحد سجل کیفری در اجرای احکام م. ب. و از طرفی بر دستورات ضرورت دارد که نظارت شود و رویه قضائی نیز بر این استوار است که پرونده ها به شعبه اجرای احکام ارسال می‌شوند. 5- در بند «ث» ماده 81 معرفی نوبه ای ودیگری بند «ح» عدم رانندگی واخذ گواهینامه رانندگی جزء مناسب ترین دستورات ومتناسب با این پرونده ها می‌باشند. 6- در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح م. ب.: الف) اکثریت که می گویند موافقت با اصل قرار به جهت تاثیری که صدور قرار بر وضعیت متهم داشته ضرورت دارد، اما نسبت به نوع دستور ضرورتی ندارد زیرا اصل عدم نیاز است و هر کجا دچار شک و تردید شدیم با تکیه بر این اصل به قدر متیقن اکتفا می‌شود. ب) اما اقلیت معتقدند متهم هم باید با اصل قرار موافقت کند وهم با نوع دستوری که دادستان وی را ملزم به انجام آن می‌نماید و این با حقوق متهم متناسب تر م. ب.. 7- نظر اتفاقی بر این بود که هر دو طرف هم شاکی و هم متهم می‌توانند به این قرار اعتراض نماید و دلیل وجود این حق برای متهم یکی از این جهت که اعلام کند موافقتی با این قرار نداشته و بدون موافقت وی صادر شده است و یا اینکه بی گناه بوده و ضرورتی برای صدور قرار تعلیق تعقیب به جای برائت و منع تعقیب نبوده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین