Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شرط داوری در اجاره

#شرط_داوری #داوری #اجاره #موجر #مستأجر #دستور_تخلیه #تخلیه #شورای_حل_اختلاف #اکثریت #اقلیت #نظم_عمومی #قانون_مدنی #پایان_مدت_اجاره #صورتجلسه #ارجاع_به_داوری #مدت_اجاره #آمار #ابلاغ #ابطال_رأی_داور #شورا #هیئت #عقد_اجاره #رسیدگی #قضایی #استان #زمان #حاکم

خلاصه

موضوع بحث، چگونگی اعمال شرط داوری در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ و تداخل آن با دستور تخلیه شوراهای حل اختلاف است. اختلاف میان ضرورت مراجعه به داوری بر اساس ماده ۱ و استثنا کردن دستور تخلیه توسط مقام قضایی بر اساس ماده ۳ بود. نتیجه گرفته شد که شرط داوری حاکم بر روابط طرفین بوده و صدور دستور تخلیه نیز منوط به مراجعه به داوری است.

اصلِ حقوقی: با وجود شرط داوری در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶، درخواست تخلیه و اختلافات ناشی از آن باید ابتدا به داوری ارجاع شود.

مستند: ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76، ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76

کلیدواژه‌ها: شرط داوری، اجاره، دستور تخلیه، روابط موجر و مستأجر، شورای حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شرط داوری در اجاره خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/07 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی شرط داوری در قراردادهای اجاره‌ای که تحت پوشش قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 قرار دارند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. طولانی شدن زمان تخلیه پس از پایان مدت اجاره و مشکلات ناشی از مراجعه به داوری، چه راهکار حقوقی برای جلوگیری از مراجعه به داوری و استفاده از شورای حل اختلاف جهت صدور دستور تخلیه وجود دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، شرط داوری بر روابط طرفین حاکم است و بنابراین، صدور دستور تخلیه منوط به مراجعه به داوری م. ب.. اکثریت نیز بر این اساس تاکید کردند که ب. ت. ب. ماده 1، درخواست تخلیه به عنوان یک اختلاف باید به داوری ارجاع شود. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 3 قانون مذکور، معتقد بود که دستور تخلیه از شرایط داوری خارج است و باید توسط مقام قضایی صادر گردد، زیرا این ماده در راستای نظم عمومی قرار دارد و توافقات طرفین نمی‌تواند برخلاف آن باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/07 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
شرط داوری در اجاره
پرسش
در قراردادهای اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 م. ب. و طرفین شرط ارجاع به داوری تعیین نموده اند ب. ت. ب. این که مراجعه به داوری باعث طولانی شدن زمان تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و ورودی آمار ابلاغ و اجرا و ابطال رای داور می‌شود چه راهکار حقوقی جهت عدم مراجعه به داوری و مراجعه به شورای حل اختلاف و صدور دستور تخلیه از ناحیه شورا پیشنهاد می‌گردد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 که تصریح شده، اجاره مشمول آن قانون تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود، شرط داوری مقرر در عقد اجاره حاکم بر روابط طرفین است و با وجود شرط داوری، دستور تخلیه نمی توان صادر کرد و منوط به طرح دعوی و مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رأی داوری است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر که شرایط طرفینی را پذیرفته است و شرط داوری برای کلیه دعاوی و اختلافات ذکر شده است و تقاضای تخلیه هم یک دعوا و اختلاف م. ب. باید به داوری ارجاع گردد و دستور تخلیه از طریق داوری ارجاع می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صراحت ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر و ذکر دستور مقام قضایی که شامل داوری نمی شود و توافقات طرفین ذکر شده در ماده یک مذکور باید طبق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر باشد و خلاف آن امکان پذیر نمی‌باشد و ماده 3 در راستای نظم عمومی است بنابراین دستور تخلیه موضوعا از شرایط داوری خارج م. ب. و باید مقام قضایی آن را صادر نماید.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین