شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع

شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 اردیبهشت 1398 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی شرط ضمن عقدی که به عدم حق انتقال مبیع اشاره دارد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خریدار ملکی که بر اساس این شرط حق فروش آن را ندارد، می‌تواند معامله خود را با خریدار جدید ابطال کند و آیا مالک اولیه نیز باید در این دعوا طرف باشد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت به صورت جزئی و برای مدت محدود، وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a>، بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود. اما اگر این سلب حق به طور دائمی باشد، با مقتضای ذات عقد در تضاد است و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-233-a_0815110235879">ماده 233 قانون مدنی</a>، چنین شرطی باطل و مبطل عقد محسوب می‌شود. نظر اکثریت نیز بر این بود که در مواردی که واگذاری از سوی نهادهای دولتی انجام می‌شود و سلب حق برای مدت محدود باشد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما در موارد دائمی، شرط مذکور باطل است و مشروط له حق ابطال را دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر لزوم حفظ نظم اقتصادی و اصل صحت معاملات تاکید داشت و معتقد بود که شرط مذکور به عنوان شرط تحدیدی، موجب بطلان معامله نخواهد شد و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-a_0815110235877">ماده 231 قانون مدنی</a> غیر قابل استناد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/17 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد موضوع شرط ضمن عقد،عدم حق انتقال مبیع پرسش در صورتی‌که شخصی ملکی را خریداری نماید و در ضمن عقد، شرط شده باشد که حق فروش آن ندارد ولی وی مبادرت به فروش این ملک نماید آیا فروشنده (خریدار اولیه) با استناد به اینکه مالک اولیه، معامله وی را با خریدار جدید تنفیذ ننموده است، حق ابطال معامله را دارد؟ در صورت پذیرش چنین دعوایی آیا مالک اولیه نیز باید طرف دعوا باشد؟ بر فرض عدم پذیرش چنین دعوایی چه تصمیمی باید اتخاذ نمود؟ نظر هیئت عالی سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزئی و برای مدت محدود و معین، وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود؛ لیکن اگر به طور دائمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد سلب شده باشد، چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد می‌باشد، مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-233-a_0815110235879">ماده 233 قانون مدنی</a> شرط باطل و مبطل عقد بوده و چنین قراردادی باطل است و مشروط‌له نیز حق اعلام بطلان قرارداد را دارد. نظر اکثریت در صورتی که واگذاری اولیه از سوی برخی نهادها و ادارات دولتی مانند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشد و سلب حق واگذاری نیز برای مدت محدود و معین باشد چون چنین سلب حقی به صورت جزئی است لذا با مستفاد از مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-959-a_0815110236608">ماده 959 قانون مدنی</a> منعی وجود ندارد و موجب ابطال قرارداد نیز نخواهد شد ولیکن چنانچه خرید و فروش یا واگذاری‌های انجام شده به صورت دائمی باشد و شرط شود که خریدار مطلقاً حق انتقال ندارد چون این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-233-a_0815110235879">ماده 233 قانون مدنی</a> از شروط باطل است که مبطل عقد نیز م. ب. لذا عقد و قرارداد باطل م. ب. و مشروط له حق ابطال چنین عقدی را دارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. لزوم نظم اقتصادی در جامعه و اصل صحت در معاملات همواره اقتضاء آن دارد که معاملات بین مردم پا برجا باشد و به سهولت باطل نگردد و مضافاً به اینکه چون چنین شرطی از شروط تحدیدی محسوب می‌گردد که صرفاً سلب حق جزئی را بدنبال دارد و در اصل مالکیت و تملک و استفاده از آن خللی ایجاد نمی‌نماید. بنابراین شرط مذکور مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-231-a_0815110235877">ماده 231 قانون مدنی</a> از شروط باطل غیر قابل استناد است و موجبات بطلان معامله نخواهد شد.