Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شروع به جرم در مواد 122 قانون مجازات اسلامی و 15 قانون شکار و صید

سبدِ من

#شروع_به_جرم #مجازات #شکار #جرم #قوانین #اقلیت #رای_وحدت_رویه #مواد_مخدر #صورتجلسه #حبس_تعزیری #اکثریت #جرم‌انگاری #نسخ_قانون #هیئت #کارشناسی #تکرار_جرم #اصلاح_قانون #الحاق #سرقت #دادسرا #رسیدگی #سیاست‌های_کلان #مقام_معظم_رهبری #لازم‌الاجرا_شدن #شروع #ناسخ #قضایی #جرایم #استان #نظریه #صورت

خلاصه

در نشست قضایی استان گلستان این پرسش مطرح شد که آیا ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۵ قانون شکار و صید را در خصوص شروع به جرم نسخ کرده است یا خیر. اکثریت اعضای هیأت معتقد به عدم نسخ بودند، اما نظر هیأت عالی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، نظریه اقلیت را صحیح دانست. در نتیجه، مقررات خاص قانون شکار و صید تحت تأثیر قوانین مؤخر دچار تغییر شد.

اصلِ حقوقی: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقررات عام مؤخر می‌تواند مصادیق خاص قانونی شروع به جرم را تحت تأثیر قرار داده و نظریه مبتنی بر نسخ یا اعمال مقررات جدید را توجیه کند.

مستند: ماده 122 قانون مجازات اسلامی، ماده 15 قانون شکار و صید، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، رای وحدت رویه شماره 776، رای وحدت رویه شماره 212

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، قانون شکار و صید، قانون مجازات اسلامی، نسخ قوانین، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شروع به جرم در مواد 122 قانون مجازات اسلامی و 15 قانون شکار و صید خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 26 تیر 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی نسخ ماده 15 قانون شکار و صید توسط ماده 122 قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده 122 قانون مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم، ماده 15 قانون شکار و صید را نسخ می‌کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که ب. ت. ب. ماده 15 قانون شکار و صید و همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، نظریه اقلیت صحیح م. ب.. اکثریت اعضای هیات معتقدند که ماده 122 قانون مجازات اسلامی، ماده 15 قانون شکار و صید را نسخ نمی‌کند. دلایل این نظر شامل رعایت نظم و تناسب در قوانین خاص، عدم نسخ قانون خاص به وسیله قانون عام، و تفاوت در نوع جرم و مجازات بین شروع به جرم‌های مختلف است. همچنین، استناد به رای وحدت رویه شماره 776 و 212 به عنوان دلایل دیگر این نظر مطرح گردید.نظر اقلیت نیز این است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم ایجاد کرده و به همین دلیل، تمامی مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود و مجازات شروع به جرم باید بر اساس ماده 122 این قانون تعیین گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/26 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
شروع به جرم در مواد 122 قانون مجازات اسلامی و 15 قانون شکار و صید
پرسش
آیا ماده 122 قانون مجازات اسلامی در بحث شروع به جرم ناسخ ماده 15 از قانون شکار و صید در بحث شروع به شکار جانوران قابل شکار و صید م. ب. یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 15 از قانون شکار و صید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 که به موجب آن مصادیق خاص قانونی که در آنها شروع به جرم مشخص شده نسخ گردیده است، نتیجتاً نظریه اقلیت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ماده 122 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 15 قانون شکار و صید نمی‌باشد به دلایل زیر: 1 -در هر مورد که قانون گذار به صورت خاص در خصوص شروع به جرم حکمی را مشخص می‌نماید کاملا به صورت کارشناسی در آن مورد خاص حکم را مشخص می‌نماید. اما اگر بخواهیم شروع به جرم را در قانون مجازات اسلامی به سایر موارد خاصی که قانون گذار شروع به جرم را جرم انگاری کرده است تعمیم دهیم. آن نظم و تناسب مورد نظر قانون گذار رعایت نشده است. 2- عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد و در این مورد نیز قانون شکار و صید قانون خاص م. ب. که نمی توان آن را به وسیله قانون عام (قانون مجازات اسلامی) منسوخ دانست. 3- در خصوص بحث تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی و تکرار در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر رای وحدت رویه شماره 776 به تاریخ 98/2/10 وجود دارد که در آن بیان می کند به دلیل این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن قانون خاص م. ب. لذا جرایم مربوط به مواد مخدر مشمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی نمی شود. به این ترتیب این رای وحدت رویه نیز دلیلی بر صحت این استدلال مربوط به این که حکم شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی را نمی توان تعمیم به قوانین خاص داد. 4- در صورتی که نظر مخالف پذیرفته شود اصل فردی بودن مجازاتها زیر سئوال می رود زیرا در قوانین مختلف شروع به جرم، جرم انگاری متفاوت شده است. مثلا شروع به جرم سرقت با شروع به جرم شکار متفاوت است و باید هم متفاوت باشد زیرا جرم آن و مجازات آن متفاوت است. 5- رای وحدت رویه 212 در سال 1350در خصوص این که قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم نمی شود و از آن زمان تاکنون رویه قضایی برای دادسرا و دادگاه‌ها بوده است و از طرفی در بین اصولیین نظر اقوی مربوط به این است که عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد.
نظر اقلیت
مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است. لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است.هم چنین ب. ت. ب. لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7 سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است و ب. ت. ب. ماده 728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است. زیرا چنان چه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. در نتیجه کلیه مقرراتی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت ماده 10 همان قانون تعیین می‌شود.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین