Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187

سبدِ من

#حق‌الوکاله #دادخواست #وکالت #رفع_نقص #آیین_دادرسی_مدنی #علی‌الحساب #وکیل #اخطار #اکثریت #مالیات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #صورتجلسه #رسیدگی #هیئت #برنامه_توسعه #حساب_خزانه #هزینه_سفر #اقلیت #تمبر #ابطال #صورت #تعرفه #دانسته #توافق #وکالتنامه #قضایی #استان #تودیع #مدیر #دفتر #باطل

خلاصه

موضوع این نشست بررسی شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷) بود. این اختلاف مطرح شد که آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی این وکلا موجب نقص دادخواست می‌شود و آیا الزامی به تقریر حق‌الوکاله وجود دارد یا خیر. هیئت عالی و اکثریت تأیید کردند که وکلای ماده ۱۸۷ نیز مشمول مقررات مالیاتی و تشریفات آیین دادرسی بوده و عدم ابطال تمبر از موارد اخطار رفع نقص است.

اصلِ حقوقی: وکلای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز همانند وکلای دادگستری موظف به رعایت مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و ابطال تمبر مالیاتی هستند.

مستند: ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: وکلای ماده ۱۸۷، تمبر مالیاتی، حق‌الوکاله، رفع نقص، مالیات مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 خرداد 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع شمول مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نسبت به وکلای ماده 187 مورد بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده شامل نحوه تودیع پنج درصد علی‌الحساب مالیاتی، ابطال تمبر مالیاتی، تخلف قاضی در صورت عدم ابطال تمبر، الزامات تقریر حق‌الوکاله و شمول ماده 103 به وکلای ماده 187 بود. هیات عالی نظر داد که وکلای دادگستری موظف به درج رقم حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی هستند و در صورت عدم رعایت این موارد، دادخواست ناقص تلقی شده و مدیر دفتر موظف به اخطار رفع نقص م. ب.. همچنین، وکلای ماده 187 نیز تحت شمول این قانون قرار دارند. نظر اکثریت به موارد نقص دادخواست در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و عدم ابطال تمبر را از مصادیق نقص دانسته و بر این نکته تاکید کرد که تقریر حق‌الوکاله الزامی نیست. نظر اقلیت، با تاکید بر عدم پذیرش وکالت در صورت عدم رعایت مقررات، قید تعرفه را کافی دانسته و بر لزوم تعیین میزان توافق تاکید کرد. در نهایت، تمامی وکلا، از جمله وکلای مشاورین ماده 187، موظف به رعایت این مقررات هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/03/06 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187
پرسش
با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب میشود و رعایت تشریفات الزامی است. 1.پنج درصد علی الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ 2.آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ 3.اگر تمبر باطل نکند و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب میشود؟ (طبق تبصره 1 (4.آیا تقریر میزان حق الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود ط. ت. کفای- تمیکند؟ 5.آیا ماده فوق مشمول وکلای ماده 187 برنامه سوم اقتصادی میشود؟توضیح:ماده 103 قانون مالیاتهای مصوب 3 اسفند 1366:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. تبصره 11:در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. نظر هیئت عالی به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که در تاریخ29 /1/ 1367به موقع اجرا گذاشته شده، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را مطابق بندهای (الف)، (ب) و (ج) مشخص و بر مبنای آن تمبر باطل کنند والّا دادخواست از این حیث ناقص بوده و مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص میکند. بدیهی است پرداخت این مالیات به عهده کلیه وکلای دادگستری است و وکلای ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی هم مکلف به پرداخت آن میباشند و ب. ت. ب. اینکه وکلا مالیات مورد اشاره را با الصاق تمبر میپردازند این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز میگردد. اضافه میشود در صورتی که حق الوکاله مطابق تعرفه باشد باید مراتب در وکالتنامه منعکس شود.
نظر اکثریت
در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی که موارد نقص دادخواست را بیان میکند عدم ابطال تمبر وکالتی و مالیاتی از موارد نقص دادخواست بیان شده است و در صورت عدم رفع نقص که از سوی مدیردفتر دادگاه صادر میشود، دادخواست به وسیله دفتر دادگاه ابطال میگردد و عدم توجه قاضی به این موضوع از موارد تخلف قاضی دانسته شده است. همچنین اظهار شده است که تقریر میزان حق الوکاله الزامی نیست و ط. ت. تهیه میشود. آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در ماده 2 موید این مطلب است و در نهایت وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی نیز مشمول این قانون خواهند بود.
نظر اقلیت
قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، وکالت وکیل را در هیچیک از دادگاه‌ها و مراحل مذکور قابل قبول ندانسته است و از موارد نقص دادخواست نیز ندانسته است بلکه در چنین صورتی وکالت وکیل را در طرح دعوا و دخالت در پرونده قابل پذیرش نمیدانند. قید ط. ت. کافی است و در چنین صورتی باید براساس میزان توافق و با تعرفه تمبر ابطال گردد و میزان توافق باید معلوم باشد. عدم توجه قاضی به مواد مذکور از مصادیق تخلف قاضی طبق نظامنامه است. وکلای مشاورین ماده 187 هم موظف به رعایت موارد مذکور هستند

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین