شمول مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ارائه گواهی نامه عدم پرداخت چک به جای اصل چک

شمول مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت ارائه گواهی نامه عدم پرداخت چک به جای اصل چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 اسفند 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع شمول مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارائه گواهی‌نامه عدم پرداخت چک به جای اصل چک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا در صورت عدم ارائه اصل چک و وجود گواهی‌نامه عدم پرداخت، می‌توان ماده 96 را اعمال کرد یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که چک به عنوان یک سند عادی (در حکم اسناد لازم‌الاجرا) قابلیت ادعای جعل و انکار دارد و در صورت عدم ارائه اصل چک و وجود تردید، وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک ملی به عنوان سند رسمی محسوب می‌شود و ناظر بر چک است؛ بنابراین، ابطال دادخواست لازم نیست. اما نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اصل چک به عنوان سند عادی دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و در صورت تردید و انکار، وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرار ابطال دادخواست صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم