Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر

سبدِ من

#اعتبار_امر_مختوم #مال_غیر #خریدار #فروشنده #مجازات #رسیدگی #دادسرا #اکثریت #ملک #رفتار_مجرمانه #انتقال_مال_غیر #دادگاه_کیفری #حقوق #مالک #رد_مال #شاکی #حبس #اعتبار_امر_مختومه #جرم #کلاهبرداری #اقلیت #قرار_موقوفی_تعقیب #قرار_جلب_به_دادرسی #کیفرخواست #فروش #بازداشت #اصول_حقوقی #صورتجلسه #شکواییه #هیئت #رسیدگی_به_شکایت #حق_مالکیت #مالکیت #عدالت #امور_کیفری #حقوق_خصوصی #محکوم‌به #تعقیب #صورت #وحدت #اتهامی #عقیده #نظریه #محاکمه #قضایی #استان #قضاییه #فرد

خلاصه

در این نشست، موضوع شمول اعتبار امر مختوم کیفری نسبت به شکایت خریدار مال غیر در پرونده‌ای که قبلاً توسط مالک اصلی مطرح شده، بررسی شد. اکثریت قضات معتقد بودند به دلیل تفاوت در موضوع جرم و تضییع حق خریدار، این شکایت مشمول اعتبار امر مختوم نمی‌شود و قابل رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: شکایت خریدار مال غیر در پرونده‌ای که قبلاً توسط مالک اصلی مطرح شده، به دلیل تفاوت در موضوع و لزوم احقاق حق خریدار، مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نیست.

مستند: تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: اعتبار امر مختوم، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، شکایت مجدد، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 بهمن 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار (شخص ج) علیه فروشنده مال غیر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شکایت شخص ج در حالی که پرونده‌ای مشابه از سوی شخص الف (مالک) در حال رسیدگی است، مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که به دلیل وجود رفتار مجرمانه مشابه، شکایت شخص ج قابل رسیدگی در دادسرا نیست و باید به پرونده اصلی پیوست شود. اکثریت اعضا بر این باور بودند که ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع جرم متفاوت است و بنابراین شکایت شخص ج مشمول اعتبار امر مختوم نمی‌شود، زیرا حق خریدار در دریافت مجازات (رد مال) ضایع خواهد شد. در این راستا، اختلافی در عنوان اتهامی شکایت وجود داشت؛ برخی آن را انتقال مال غیر و برخی دیگر کلاهبرداری می‌دانستند. نظر اقلیت این بود که اصول حقوقی مانند منع تعقیب مجدد وجود دارد و در صورت یکسان بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان مجدداً متهم را تحت تعقیب قرار داد. بنابراین، رفتار ارتکابی مشمول اعتبار امر مختوم کیفری است و دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این نظر همچنین با نظریه شماره 1079/7- 85/2/23 اداره حقوقی قوه قضاییه هم‌راستا است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/17 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر
پرسش
چنانچه شخص الف با ادعای اینکه شخص ب ملک متعلق به وی را به شخص ج فروخته است، شکایتی علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح نماید و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال گردد و در حالیکه پرونده هنوز در دادگاه کیفری در حال رسیدگی می‌باشد، شخص ج (خریدار ملک) در دادسرا اقدام به طرح شکوائیه علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر نسبت به همان ملک نماید؛ اولاً: آیا در این وضعیت شکایت مطروحه از طرف شخص ج (خریدار) مشمول اعتبار امر مختومه شده است یا خیر؟ ثانیاً: در صورت اعتقاد به عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. رفتار مجرمانه مورد شکایت از سوی فرد (ج) که خریدار ملک بوده است، همان رفتاری است که سابق بر آن از سوی فرد (الف) که مالک ملک بوده است مورد شکایت واقع و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است؛ بنابراین، موجب قانونی جهت رسیدگی به شکایت (ج) در دادسرا وجود نداشته و قاضی ذی ربط باید دستور ارسال و ضم آن به پرونده در دادگاه کیفری جهت رسیدگی به موضوع را صادر نماید.
نظر اکثریت
رفتار ارتکابی موضوع پرسش از مصادیق تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد؛ یعنی از یک رفتار، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده است؛ بدین نحو که از طرفی به حق مالکیت مالک ضرر وارد شده و مال وی به فروش رفته و از طرفی در اثر این عمل به خریدار ضرر وارد شده و مال وی که همان ثمن پرداختی بوده است از مالکیت وی خارج شده است و بنابراین موضوع جرم، متفاوت بوده است و مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نمی شود؛ چه آنکه در صورت اعتقاد به شمول اعتبار امر مختوم کیفری، حق خریدار جهت بهره مندی از بخشی از مجازات مقرر که همان رد مال م. ب. ضایع می‌گردد و لذا دادسرا باید رسیدگی نماید و نهایتاً که پرونده به مراجع بالاتر ارسال شد وفق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌گردد. البته در بین گروه اکثریت در خصوص عنوان اتهامی شکایت مطرح شده از طرف خریدار اختلاف عقیده وجود دارد و اکثریت بر این عقیده اند که عنوان اتهامی همان انتقال مال غیر م. ب. و برخی نیز بر این عقیده اند که عنوان اتهامی شکایت شاکی کلاهبرداری (به میزان ثمن اخذ شده) م. ب..
نظر اقلیت
در آیین دادرسی و حتی حقوق جزای بین الملل، قواعدی مانند منع تعقیب مجدد، منع محاکمه و مجازات مجدد به رسمیت پذیرفته شده است که به موجب آن یک رفتار مجرمانه دوبار مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار نمی گیرد و به موجب این قاعده خارج از عدالت م. ب. که شخصی را که سابقاً مجازات شده است به خاطر همان رفتار مجداً مجازات نمود. در اعتبار امر مختوم کیفری آنچه که اهمیت دارد یکسان بودن رفتار ارتکابی، وحدت موضوع و وحدت متهم م. ب. و وحدت شاکی بر خلاف اعتبار امر مختوم در امور مدنی موضوعیت ندارد و آنچه که مهم است وحدت رفتار ارتکابی و موضوع و متهم م. ب.. در خصوص پرسش نیز هرچند که شاکی متفاوت م. ب. لیکن رفتار ارتکابی دارای وحدت است؛ یعنی در هر دو پرونده رفتار ارتکابی، فروش مال شخص الف بوده است و موضوع جرم نیز مال شخص الف بوده است. باید توجه داشت که در امور کیفری آنچه اولویت دارد حفظ نظم اجتماع م. ب. و مقرر نمودن مجازات در وهله اول حفظ نظم اجتماع م. ب. و الا حقوق خصوصی افراد از طرق امور مدنی قابل وصول م. ب. و بنابراین روا نیست که فروشنده مال غیر دو مرتبه مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد و حقوق خریدار نیز که همان عودت ثمن پرداختی م. ب. از طریق مراجع حقوقی قابل وصول است و بنابراین حقوق وی ضایع نمی گردد. از طرفی در خصوص نظریه اکثریت باید توجه داشت که ممکن است پرونده اولی پس از صدور حکم به مرحله اجرا در آمده و متهم حبس مقرر را نیز تحمل نموده باشد؛ در این صورت آیا انصاف است که مجدداً وی را محکوم به حبس نمود؟ باید توجه داشت که در پرونده شکایتی خریدار اگر مورد رسیدگی قرار گیرد نمی توان فقط حکم به رد مال داد و ناگزیر از تعیین مجازات حبس می باشیم که در این صورت متهم به خاطر رفتار مجرمانه خود سابقاً مجازات مقرر را تحمل نموده است و نمی توان مجدداً وی را مجازات نمود. بنابراین طبق قواعد منع تعقیب و محاکمه و مجازات مجدد نمی توان در موازات پرونده ای که در حال رسیدگی م. ب. در خصوص همان رفتار مجدداً مورد تعقیب قرار داد و ب. ت. ب. اینکه پرونده سابقاً در دادسرا قرار نهایی صادر شده است و تعقیب مجدد و رسیدگی در دادسرا ممکن است عواقبی مانند بازداشت متهم به علت عجز از تأمین کیفری (در خصوص جرمی که سابقاً در پرونده دیگر تأمین کیفری سپرده است) را در پی داشته باشد و این بازداشت خلاف قانون و در تناقض با حقوق متهم می‌باشد؛ لذا رفتار ارتکابی مشمول اعتبار امر مختوم کیفری می‌گردد و نظریه شماره 1079/7- 85/2/23 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز منطبق با همین عقیده م. ب. و لذا دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین