Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم

#اعتبار_امر_مختوم #امر_قضاوت_شده #رسیدگی #سند #اعتبار_امر_مختومه #اکثریت #اقلیت #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #آیین_دادرسی_مدنی #ناظر #اصالت #مستند #محکومیت #اثبات #اعاده_دادرسی #ستون #احکام #قضایی #منطوق #آیین_دادرسی #انقلاب #استان #دادرس #استماع #وحدت

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع پرداخت که آیا مدلول تضمنی احکام قطعی مشمول اعتبار امر مختوم است یا خیر. اکثریت قضات معتقدند اعتبار امر قضاوت شده محدود به منطوق صریح نیست و اگر دادرس مطالبی را به عنوان اسباب موجهه ذکر کند، احکام ضمنی نیز معتبر و مشمول این قاعده هستند.

اصلِ حقوقی: اعتبار امر مختوم تنها محدود به منطوق صریح حکم نیست و مدلول تضمنی که در اسباب موجهه حکم آمده باشد نیز مشمول این قاعده است.

مستند: بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: امر مختوم، اعتبار امر قضاوت شده، آیین دادرسی مدنی، مدلول تضمنی، اسباب موجهه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آذر 1396 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم بود. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا مدلول تضمنی احکام قطعی نیز تحت شمول اعتبار امر قضاوت شده قرار می‌گیرد یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که اعتبار امر مختوم فقط شامل منطوق و نتایج احکام قضایی است و دلایل و اسباب موجهه احکام، فاقد اعتبار امر مختومه هستند و می‌توانند مبنای دعاوی جدید قرار گیرند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نظر بودند که اعتبار امر قضاوت شده تنها محدود به منطوق صریح حکم نیست و اگر دادرس مطالبی را در رای خود ذکر کند و آن را جزو اسباب موجهه اعلام نماید، احکام ضمنی نیز معتبر و مشمول اعتبار امر قضاوت شده خواهند بود. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شامل مدلول تضمنی آراء نمی‌شود و تغییر موضوع دعوا، حتی اگر در رای قبلی بررسی شده باشد، موجب عدم استماع دعوی نخواهد شد. این دیدگاه‌ها نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر اعتبار احکام و شمولیت آنها در موارد مختلف است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/16 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم
پرسش
آیا مدلول تضمنی احکام قطعی نیز مشمول اعتبار امر قضاوت شده م. ب. یا خیر ؟ نظر هیئت عالی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده ی موضوع بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر منطوق و نتیجه ی احکام قضایی است نه دلایل و اسباب موجهه ی احکام صادر شده، به عنوان مثال: چنانچه در دعوایی ادعای جعلی بودن سندی طرح و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان بر مبنای سند موصوف حکم به محکومیت خوانده صادر کند؛ لیکن با تجویز بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م در صورتی که جعلی بودن سند یاد شده در دادگاه دیگری به اثبات برسد، این سند از اسباب اعاده دادرسی شناخته شده و اسباب موجهه ی احکام که ارزیابی آن ها به عنوان ادله ی اثباتی و امارات و قرائن از وظایف دادگاه م. ب. فاقد اعتبار امر مختومه بوده و می‌توانند موضوع دعاوی دیگری قرار گرفته و یا از اسباب موجهه ی احکام قضایی دیگر قرار گیرد.
نظر اکثریت
اعتبار امر قضاوت شده مختص منطوق صریح حکم نیست آنچه که مهم است این که باید دارای وحدت اصحاب، موضوع و سبب باشد. لذا اگر دادرس مطالبی را در رای خود آورده و جزو اسباب موجهه رای اعلام کرده و هدف آن فصل خصومت در آن موارد بوده و ملازمه مسلم بین مدلول تضمنی با منطوق صریح حکم وجود داشته باشد آن احکام ضمنی نیز معتبر است و مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشود بر این اساس مفاد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی عمومیت دارد و بدیهی است طرح دعوای مجدد در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده و دادگاه آن را جزو اسباب موجه رای و مورد لحوق حکم قرار داده موجه و قانونی نمی‌باشد.
نظر اقلیت
بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی منصرف از مدلول تضمنی آراء م. ب.. قدر متیقن در وحدت موضوع، موضوع ذکر شده در ستون خواسته است و لذا دادگاه حول و محور همین موضوع رسیدگی را انجام داده و خوانده نیز متمکن از دفاع در خصوص همین موضوع بوده و لذا اگر موضوع عوض شود و لو اینکه موضوع جدید در ضمن رای قبلی در پرونده رسیدگی شده بهانه ای نمیباشد تا موجب عدم استماع دعوی شود اقامه دعوی حق است که سقوط آن محتاج دلیل است و در موارد شک نیز باید به بقای آن حکم نمود

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین