شهادت کذب

شهادت کذب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/09/28 برگزار شد، موضوع بحث درباره شهادت کذب و امکان جرم‌انگاری اظهارات خلاف واقع شهود در دادسرا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شهادت کذب، طبق ماده 650 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375، شامل اظهارات در دادسرا نیز می‌شود یا خیر. اکثریت اعضای هیات عالی بر این باورند که ب. ت. ب. احیای دادسرا و تغییرات قانونی، می‌توان شهادت کذب را در این نهاد نیز جرم‌انگاری کرد. استدلال‌های اکثریت شامل تفسیر منطقی و تطبیق قانون با شرایط کنونی است و همچنین به ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره می‌کنند که مقام تحقیق را ملزم به تفهیم حرمت شهادت کذب می‌داند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این اعتقاد استوار است که ب. ت. ب. اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی، شهادت کذب باید در دادگاه ادا شود و در زمان تصویب قانون به دادسرا اشاره‌ای نشده است. همچنین، اقلیت به تفکیک قوا و منابع حقوقی استناد کرده و بر این باورند که در صورت وجود شرایط لازم، می‌توان به تعقیب فرد تحت عنوان افترا اقدام کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/09/28 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج موضوع شهادت کذب پرسش آیا ب. ت. ب. ماده 650 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 اظهارات خلاف واقع شهود در نزد مقامات دادسرا جرم انگاری شده است یا خیر ؟ نظر هیئت عالی تحقق شهادت کذب منوط است به شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی و ظاهراً شامل ادای شهادت دروغ در دادسرا نمی گردد و مقصود از مقامات رسمی اشخاص صلاحیت دار برای استماع شهادت م. ب. در عین حال شرط تحقق بزه شهادت کذب محکومیت متهم به سبب شهادت نیست سابقه تقنینی موضوع موید این نظر است. نتیجتاً نظریه اقلیت در حدی که با استنتاج موافقت دارد مورد تأیید است. نظر اکثریت 1- ماده 650 قانون تعزیرات در سال 1375 تصویب شد، در آن زمان ب. ت. ب. حذف دادسرا از نظام قضایی دادگستری ایران، صرفا دادگاه وجود داشت و دادگاه به تنهایی عهده دار تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم از ابتدا تا ختم پرونده بود و مقنن نمی توانست به دادسرا که نهادی معدوم بود اشاره نماید لکن در حال حاضر این نهاد قضایی مستقر و احیا گردیده به نحوی که اگر امروزه مقنن در مقام تنظیم مجدد ماده 650 فوق الذکر بر آید به حکم عقل و منطق دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ دادگاه نمی‌نماید. 2- آنچه که از لفظ قاضی به ذهن متبادر می‌شود شامل قضات دادسرا و دادگاه م. ب. و عرف استعمال لفظ قاضی در رابطه با قضات دادسرا را تایید می‌نماید. 3- در تفسیر قوانین اولویت با تفسیر منطقی و توضیحی است و ذکر کلمه دادگاه در ماده 650 صرفا بنا به مقتضیات زمان تصویب که عبارت از عدم وجود دادسرا بوده است م. ب. و مقام قضایی وقتی مبادرت به تفسیر قانون می کند به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه اهتمام مقام قضایی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون در حدود مدلول قانون است. 4- در تفسیر ماده 650، لفظ دادگاه را مفهوماً باید معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود یعنی مقام رسمی تعبیر نمود. 5- ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقام تحقیق را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به گواه می‌نماید و در صورت عدم جرم انگاری شهادت کذب در دادسرا چنین تفهیمی صرفا بر عهده قضات دادگاه به شرح مذکور در ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری نهاده می شد. 6- همانگونه که در کتب اصولی نیز گفته شده است الاصل دلیل حیث لا دلیل و نمی توان ب. ت. ب. استدلالات مطروحه در این جلسه به اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم و یا تفسیر مضیق قوانین کیفری استناد نمود. نظر اقلیت 1- ب. ت. ب. اصل برائت، اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم و اینکه شهادت مستند دعوا باید در نزد دادگاه ادا شود نمی توان گفت که شهادت کذب در دادسرا جرم است. 2- در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 دادسراهایی مانند دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی وجود داشته اند ولی مقنن در آن زمان اشاره ای به لفظ دادسرا نکرده است. 3- ب. ت. ب. اصل تفکیک قوا که در اصل 57 قانون اساسی پذیرفته شده است و اینکه منبع اولیه حقوق در سیستم قضایی ایران قانون است نمی توان دلایل قائلین به جرم انگاری شهادت کذب در دادسرا را پذیرفت چرا که در غیر این صورت اقدام به سد ذرایع نموده ایم که جزء منابع فقهی شیعه نمی‌باشد. 4- در صورت وجود شرایط قانونی جهت تحقق رکن مادی و معنوی جرم افترا می توان به تعقیب فرد تحت عنوان کیفری افترا اقدام نمود و از مصلحت اندیشی خودداری کرد.