مقدمه
شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رأی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1395/01/24 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رای مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورت طرح شکایت مجدد از سوی شخص الف علیه ب به
اتهام افتراء،
نشر اکاذیب و
تهدید، چه تصمیمی باید اتخاذ شود. نظر هیات عالی این بود که شکایت دوم، با وجود تغییر عنوان، در واقع همان شکایت اول است و قابلیت
رسیدگی مجدد ندارد؛ بنابراین قاضی باید دستور ضم شکایت جدید به سابقه را صادر کند.
اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که در مورد تهدید،
دادسرا موظف به
رسیدگی است، در حالی که برای افتراء و نشر اکاذیب،
قرار موقوفی تعقیب صادر میشود، زیرا
اعتبار امر مختومه در این موارد برقرار است. نظر
اقلیت نیز بر این باور بود که در مورد تهدید، دادسرا باید رسیدگی کند، اما برای افتراء و نشر اکاذیب، قرار امتناع از رسیدگی صادر گردد و استناد به اعتبار
امر مختومه در مراحل قانونی قبل از صدور
حکم قطعی با اشکال مواجه است. در نهایت، این اختلاف نظرها نشاندهنده پیچیدگیهای مربوط به اعتبار امر مختومه و نحوه رسیدگی به شکایات متعدد است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/01/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر سمیرم
موضوع
شکایت مجدد با عناوین مشابه و متفاوت قبل از صدور رأی
پرسش
در صورتیکه الف علیه ب به اتهام افتراء، نشر اکاذیب طرح شکایت کرده باشد و سپس با صدور
قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال گردیده لیکن از
زمان صدور قرار جلب به
دادرسی تا صدور حکم توسط دادگاه بدوی یا تجدید نظر مجددأ شخص الف علیه ب با عنوان افتراء، نشر اکاذیب و تهدید به ضررهای نفسانی و شرفی شکایت مجدد بکند چه تصمیمی باید راجع به عناوین اتهامی افتراء، نشر اکاذیب و تهدید گرفت ؟
نظر
هیئت عالی
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر تحت
تعقیب کیفری قرارداد. بنابر این شکایت دوم(ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
نظر اکثریت
در خصوص تهدید، دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار
موقوفی تعقیب صادر میگردد.
استدلال:
1- اگر نشر اکاذیب و
افترا همان موضوع باشد که از موجبات صدور قرار موقوفی است والا مقام قضایی رسیدگی مینماید در خصوص تهدید نیز می بایست رسیدگی شود سپس چون پرونده در دادسرا مختومه شده اعتبار امر مختومه دارد.
2- ب. ت. ب. اینکه این مورد کاملأ به موقوفی تعقیب یا امتناع یا منع تعقیب و جلب به دادرسی منطبق نمیباشد فلذا به جهت رعایت حقوق بزه دیده و
شاکی قرار موقوفی به جهت اعتبار امر مختومه در دادسرا صادر میگردد و در خصوص تهدید دادسرا مکلف به رسیدگی است.
نظر اقلیت
در خصوص تهدید دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد و در خصوص افتراء و نشر اکاذیب قرار امتناع از رسیدگی صادر میگردد.
استدلال:
1- اگر اعتبار امر مختومه را در دادسرا جاری بدانیم و با وجود شرایطی که در خصوص اعتبار امر مختومه وجود دارد و در پرونده وجود داشته باشد می توان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و چنانچه قائل به آن موضوع باشیم که از شرایط استناد به اعتبار امر مختوم در کلیه مراحل قانونی م. ب. تا قبل از رسیدگی و صدور حکم قطعی در خصوص موضوع صدور قرار موقوفی تعقیب مواجه با اشکال م. ب. و در خصوص تهدید ب. ت. ب. اینکه موضوع شکایت جدیدی است که مطرح شده است دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد.
2- مشمول امر مختومه نمی شود و از وحدت ملاک بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی امتناع از رسیدگی صادر میگردد.