نشست قضایی
شکایت کیفری انتقال مال غیر
خلاصه
شخصی ملکی را با سند عادی خریداری کرده و فروشنده همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است و شاکی شکایت انتقال مال غیر مطرح کرده است. اختلاف بر این بود که آیا دادگاه کیفری می‌تواند همزمان با رد مال حکم به ابطال سند رسمی بدهد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که دادگاه کیفری باید ضمن اعلام رد مال، سند رسمی انتقال را نیز با هدف جلوگیری از آمارسازی ابطال کند.
اصلِ حقوقی: دادگاه کیفری در جرم انتقال مال غیر می‌تواند به عنوان مقدمه رد مال، حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر کند.
کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، ابطال سند رسمی، رد مال، دادگاه کیفری، کلاهبرداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
شکایت کیفری انتقال مال غیر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 26 دی‌ماه 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی شکایت کیفری مربوط به انتقال مال غیر مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شخص الف که در سال 1396 ملکی را از شخص ب خریداری کرده بود، به دلیل اینکه همان ملک در سال 1398 به شخص ج توسط ب فروخته شده بود، شکایت کیفری علیه ب تنظیم کرد. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که رد مال باید بخشی از حکم کیفری کلاهبرداری باشد و در مواردی که مال به عنوان تلف حکمی محسوب می‌شود یا ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت آن را مالک شده‌اند، ابطال سند به عنوان مقدمه رد مال، توجیه قانونی ندارد. نظر اکثریت بر این بود که دادگاه کیفری دو باید ضمن اعلام رد مال، نسبت به ابطال سند رسمی انتقال ملک از ب به ج اقدام کند، زیرا این اقدام مقدمه‌ای ضروری برای رد مال است و الزام شاکی به طرح دعوای دیگر در دادگاه حقوقی، امری اضافی و موجب آمارسازی خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ابطال سند رسمی، امری مدنی است و در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار دارد؛ بنابراین، دادگاه کیفری در این زمینه تکلیفی ندارد و شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح کند تا از حقوق شخص ثالث (خریدار جاهل) حفاظت شود. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی در زمینه صلاحیت دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به مسائل کیفری و مدنی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلاموضوع
شکایت کیفری انتقال مال غیرپرسش
شخص الف، در سال 1396 با مبایعه نامه عادی یک باب منزل مسکونی را از ب خریداری می‌نماید، سپس شخص ب با سند رسمی در سال 1398 همان ملک را به شخص ج می‌فروشد و شخص الف نسبت به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر علیه ب اقدام می‌نماید و دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌نماید. در این مورد وضع دادگاه در خصوص رد مال چگونه خواهد بود؟نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد بطور مطلق در موضوع رد مال نمی‌توان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آئین دادرسی مدنی عقیده داشت بی تردید آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم کیفری در کلاهبرداری باشد مع‌الوصف در صورتی که موضوع مال از مصادیق تلف حکمی باشد یا اینکه ایادی متعاقب بدون اطلاع و با حسن نیت دارای مالکیت شده باشند بدون استحضار مشارالیهم حکم به ابطال سند بعنوان مقدمه رد مال فاقد توجیه منطقی و قانونی است. توجه به ماده 9 اصلاحی در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397 مبین سیاست تقنینی جدید در این موارد است که می‌توان به آن تمسک ورزید.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه رد مال در مجازات جرم انتقال مال غیر نهفته است لذا دادگاه کیفری دو ضمن اعلام رد مال، باید نسبت به ابطال سند رسمی انتقال ملک از شخص ب به ج اقدام نماید و این مقدمه‌ی واجب برای رد مال م. ب. که اصولیون، مقدمه‌ی واجب را واجب می‌دانند. آنچنانکه قانونگذار در ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص وسایل ارتکاب جرم دادگاه را موظف به تصمیم گیری دانسته است و از سوی دیگر موظف دانستن شاکی به طرح دعوای دیگر در دادگاه حقوقی (دادخواست ابطال سند رسمی) امری اضافی و موجب آمار سازی می‌شود.نظر اقلیت
چون مقدمه‌ی رد مال، ابطال سند رسمی م. ب. که امر ابطال سندرسمی، امری مدنی و در صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی م. ب. و از صلاحیت دادگاه کیفری خارج م. ب. لذا دادگاه کیفری دو در خصوص رد مال مواجه با تکلیفی نیست و شاکی باید در این خصوص دادخواست حقوقی مطرح نماید و از طرفی حق شخص ثالث (خریدار جاهل) ممکن است با ابطال سند رسمی توسط دادگاه کیفری دو پایمال گردد و از سوی دیگر دادگاه کیفری اصولاً صلاحیت رسیدگی به امور مدنی را جز در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.