صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها

#تعدیل_اجاره‌بها #اجاره‌بها #اجاره #موجر #مستأجر #تشخیص #اقلیت #حق_کسب_و_پیشه #رسیدگی #ماده_۸۹ #قرار_رد_دعوا #وحدت_رویه #تجارت #اکثریت #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شورای_عالی #تفسیر #قانون_اساسی #صحت #تأیید #محاکم #قضایی #دانسته #شرع #آیین_دادرسی #پیشه #نظریه

خلاصه

در این نشست، امکان رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها بر اساس قانون سال ۱۳۵۶ بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که به دلیل مغایرت با شرع و نظریه شورای نگهبان، دعوای تعدیل اجاره‌بها قابل پذیرش نیست. بنابراین، محاکم باید قرار رد دعوا صادر کنند.

اصلِ حقوقی: دعوای تعدیل اجاره‌بها به دلیل مغایرت با شرع، قابل پذیرش در محاکم نیست.

مستند: بند ۸ ماده ۸۴ و ذیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۶۲.

کلیدواژه‌ها: تعدیل اجاره‌بها، قانون روابط موجر و مستاجر، شورای نگهبان، قرار رد دعوا، قانون آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 10 بهمن 1380، موضوع بررسی صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محاکم می‌توانند به دعوای تعدیل بر اساس مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 رسیدگی کنند، یا اینکه باید طبق بند (8) ماده 84 و ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا به دلیل غیرمشروع بودن صادر نمایند. نظر هیات عالی بر اساس ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2 اردیبهشت 1362 و اصلاحات آن، تعدیل اجاره بها را در مورد محل‌های مسکونی غیرمجاز دانسته و با استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر اقلیت را در خصوص صحت پذیرش دعوای تعدیل نسبت به محل‌های کسب و پیشه و تجارت تایید کرد. در مقابل، نظر اکثریت به تبعیت از شورای نگهبان و نظریه اداره حقوقی، حکم به ممنوعیت تعدیل اجاره بها به دلیل مغایرت با شرع داد. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعدیل را در ارتباط با حق کسب و پیشه مجاز دانسته و تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خ. ر. ب. طور قانونی اعلام نکند، حکم بر تعدیل صحیح م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/11/10 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها

پرسش

ب. ت. ب. نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 از یک طرف و نظر شورای محترم نگهبان در خصوص غیر مشروع بودن تعدیل اجاره بها از طرف دیگر، آیا محاکم می‌توانند به دعوای تعدیل، طبق ماده 4 و 5 قانون مذکور رسیدگی نمایند یا لازم است طبق بند (8) ماده 84 و ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا به لحاظ غیرمشروع بودن صادر نمایند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/2 و اصلاحیه های بعدی آنکه محل های مسکونی را قابل تعدیل ندانسته و همچنین مود 1، 11، 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/ 5 / 1376 که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 4 - 23/ 4/ 1363 و 5020 - 9/ 12/ 1367 و 618 - 8/ 6/ 1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ 25/ 10/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر اقلیت بر صحت پذیرش دعوای تعدیل نسبت به محل های کسب پیشه و تجارت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

ب. ت. ب. نظر شورای محترم نگهبان و نظریه اداره حقوقی به شماره 7423/7 - 21/ 10/ 1378 مبنی بر اینکه نظرات شورای نگهبان برای محاکم لازم الاجراست و پاسخ شماره 1143/ 1- 1360/1/25 شورای عالی قضایی در تفسیر اصل 4 قانون اساسی نیز موید آن است مبنی بر اینکه تشخیص خلاف شرع بودن مواد قانونی با شورای نگهبان است، حکم به تعدیل اجاره بها به لحاظ مغایرت با شرع ممنوع است.

نظر اقلیت

چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، عمل به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 را در مورد حق کسب و پیشه مجاز دانسته است و تعدیل را هم مرتبط با حق کسب و پیشه می دانند و از طرفی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حکم ثانوی، لازم الاتباع است از طرفی رویه قضایی در اکثر محاکم ایران هم اکنون صدور حکم بر تعدیل است و مراجع تجدید نظر هم آرای صادره را در این خصوص تأیید می کند ضمن اینکه به نظر می‌رسد تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خود را از طریق قانونی اعلام نکند قابلیت اجرا ندارد، حکم بر تعدیل از حیث اینکه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 ولو از جهت اشاره به بحث حق کسب و پیشه مورد تأیید قرار گرفته، صحیح است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 30

رأی هم‌استناد (1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی نخستین م
رأی هم‌استناد درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد د
رأی هم‌استناد درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد تاثیر ملی شدن بانک ها بر مطالبه سهام خوانده دعوی مطالبه سهام بانک ها ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد شرطِ رسیدگی به دعوایِ جلب ثالث ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد فرجامخواهی توسط وکیل پایه دو ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد وضعیت عقد بیع در صورت فزونی هزینه انجام شرط توسط فروشنده از ثمن قرارداد - قلمرو ایراد اعتبار امر مختومه مواد 89 و 88 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی به شماره 732 - 89 - 8
رأی هم‌استناد دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین مواد 11 - 13 - 26 - 97 قانون مذکور
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای عدم درج نام متعهد له در سفته ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد ق
رأی هم‌استناد احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد مطالبه وجه اوراق مشارکت مفقودشده ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
رأی هم‌استناد الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن
رأی هم‌استناد اثر انتقال مورد قرارداد به شخص ثالث ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد نقض رای بدوی در دعوای خسارت عیوب ساختمان به دلیل مسئولیت قانونی سازندگان و اعاده جهت رسیدگی ماهوی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد دعوای احراز عدم وقوع بیع ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد شرایط صحت عقد رهن ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد
رأی هم‌استناد شرایط دعوای اعتراضِ ثالث ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد
رأی هم‌استناد دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89
رأی هم‌استناد خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بربند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد
رأی هم‌استناد شرط احراز سمت وکیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد
رأی هم‌استناد مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد دعوای خلع ید از ملک موروثی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادرو اعلام می
رأی هم‌استناد (1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 89
رأی هم‌استناد خوانده دعوای اعتراض به تصمیم عدم قابلیت افراز ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای تعیین مبلغ حدودی خواسته در لوایح ضمیمه دادخواست مواد 89 و 348 و 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررددعوی
رأی هم‌استناد ضمانت اجرای تعارض ستون خواسته و متن دادخواست ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی 1

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2484 مورخ 1397/09/10 ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود و

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

صحت پذیرش دعوای تعدیل اجاره بها

خلاصه

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها