Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور اجراییه در محکومیت های کیفری توام با جبران خسارت و رد مال

#رد_مال #جبران_خسارت #اجرائیه #محکومیت #خسارت #اجرای_احکام_کیفری #اکثریت #ضرر_و_زیان #اجرای_احکام #اخطار #اجرای_حکم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #اقلیت #محکومیت_های_مالی #حکم_محکومیت_کیفری #صورتجلسه #هیئت #محکومیت_مالی #بازداشت #قضایی #استان #نظریه

خلاصه

در پرونده‌های کیفری که دادگاه حکم به رد مال یا جبران خسارت صادر می‌کند، اختلاف است که آیا صدور اجراییه جداگانه لازم است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که اخطار به محکوم‌علیه برای اجرای حکم مدنی کافی است. بنابراین نیازی به صدور اجراییه در مرحله اجرای احکام کیفری نیست.

اصلِ حقوقی: در محکومیت‌های کیفری که متضمن رد مال یا جبران خسارت است، اخطار به محکوم‌علیه جهت اجرای حکم کافی بوده و نیازی به صدور اجراییه نیست.

مستند: قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، رد مال، جبران خسارت، اجراییه، محکومیت مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور اجراییه در محکومیت های کیفری توام با جبران خسارت و رد مال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/02 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی نیاز به صدور اجراییه در محکومیت‌های کیفری همراه با جبران خسارت و رد مال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در مرحله اجرای احکام کیفری برای جرایمی که دادگاه حکم به جبران خسارت و رد مال صادر می‌کند، صدور اجراییه ضروری است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که اخطار به م. ع. برای اجرای حکم مدنی کافی به نظر می‌رسد و بنابراین نظریه اکثریت معتبر تلقی می‌شود. اکثریت معتقدند که در موارد صدور حکم به ضرر و زیان، نیازی به صدور اجراییه نیست و قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح مقرر کرده که اجرای احکام کیفری باید مطابق با ضوابط اجرای احکام مدنی انجام شود؛ از این‌رو، دلیلی برای صدور اجراییه در محکومیت به رد مال وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ب. ت. ب. ماده 5 قانون اجرای احکام، صدور اجراییه برای ضرر و زیان و خسارت‌های مالی الزامی است و باید ابتدا اجراییه صادر شود و سپس در اجرای احکام کیفری اعمال گردد. همچنین در خصوص بازداشت، رعایت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضروری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
صدور اجراییه در محکومیت های کیفری توام با جبران خسارت و رد مال
پرسش
در جرائمی که دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت حکم بر جبران خسارت و رد مال صادر می‌نماید، آیا در مرحله اجرای احکام کیفری نیاز به صدور اجرائیه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی اخطار به م. ع. که ضمن حکم کیفری محکومیت مدنی یافته جهت اجرای حکم مدنی کفایت می‌کند. بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در موارد صدور حکم به ضرر و زیان ضمن حکم محکومیت در مرحله اجرای احکام نیاز به صدور اجرائیه نمی‌باشد و اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته که در اجرای احکام کیفری وفق ضوابط اجرای احکام مدنی اجرا گردد. دلیلی بر صدور اجراییه در مورد محکومیت به رد مالی که ضمن حکم محکومیت کیفری صادر شده است نمی‌باشد.
نظر اقلیت
هر چند که محکومیت مالی ضمن حکم محکومیت کیفری صادر شده است؛ لیکن وفق ماده 5 قانون اجرای احکام که یکی از ضوابط اجرای احکام ضرر و زیان و خسارت‌های مالی را صدور اجرائیه دانسته است، لازم است ابتدا اجرائیه وفق مقررات صادر و سپس در اجرای احکام کیفری اجرا گردد. بنابراین در مورد بازداشت نیز بایستی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین