نشست قضایی
صدور تأمین خواسته و تعهد ثالث
خلاصه
پرسش این بود که آیا وجود تعهد بیمه‌گر برای پرداخت دیه، مانع صدور قرار تأمین خواسته می‌شود یا خیر. نظر هیئت عالی و اتفاقی بر این است که صدور قرار تأمین خواسته مجاز است و تعهد ثالث (بیمه‌گر) مانع اجرای قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته نیست.
اصلِ حقوقی: تعهد بیمه‌گر به پرداخت دیه، مانع از صدور قرار تأمین خواسته علیه متهم نمی‌شود.
مستند: ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، بیمه‌گر، دیه، آیین دادرسی مدنی، تعهد ثالث
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صدور تأمین خواسته و تعهد ثالث
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 اردیبهشت 1380 در استان مازندران و شهر نوشهر برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی صدور تامین خواسته و تعهد ثالث بود. پرسش کلیدی مطرح شده این بود که آیا صدور قرار تامین خواسته با وجود تعهد بیمه‌گر برای پرداخت دیه مجاز است یا خیر. هیات عالی به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که صدور قرار تامین خواسته مجاز است. نظر مشترک بیانگر این است که تامین خواسته تحت شمول قواعد عمومی ماده 108 آیین دادرسی مدنی قرار دارد و تعهد ثالث مانع از اجرای این قواعد عمومی نمی‌باشد. این نظرات نشان‌دهنده تاکید بر امکان صدور تامین خواسته علی‌رغم وجود تعهدات بیمه‌ای است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/12
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهرموضوع
صدور تأمین خواسته و تعهد ثالثپرسش
آیا صدور قرار تأمین خواسته با وصف تعهد بیمه گر برای پرداخت دیه مجاز است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اتفاق نظر مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
تأمین خواسته مشمول قواعد عمومی ماده 108 آیین دادرسی مدنی است و تعهد ثالث مانع از اجرای قواعد عمومی فوق نیست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.