Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #رفع_تصرف #تصرف_عدوانی #تصرف #مجازات #شاکی #اکثریت #حبس #عرصه #اراضی #دادگاه_کیفری_دو #قرار_اناطه #امور_کیفری #فرهنگ #اقلیت #قانون_ثبت #سوءنیت #سارق #دادخواست #حقوق #صورتجلسه #رسیدگی #اراضی_ملی #بازپرس #هیئت #دادسرا #جزای_نقدی #تفسیر #قوانین #تردید #سلاح_شکاری #سند_مالکیت #زمین #سرقت #رد_مال #قضات #خلع_ید #تعقیب #احراز #سوء‌نیت #سلاح #قضایی #استان

خلاصه

موضوع نشست بررسی امکان صدور حکم رفع تصرف عدوانی پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز سوء نیت است. اختلاف بر سر این است که آیا دادگاه کیفری می‌تواند بدون محکومیت کیفری و صرفاً با وجود قرار منع تعقیب، حکم به رفع تصرف صادر کند. نتیجه اینکه با توجه به عدم احراز سوء نیت و صدور قرار منع تعقیب، ارسال پرونده برای صدور حکم رفع تصرف وجاهت قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: با صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز سوء نیت، امکان صدور حکم به رفع تصرف عدوانی در دادگاه کیفری وجود ندارد.

مستند: ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، قرار منع تعقیب، سوء نیت، دادگاه کیفری، رفع تصرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مرداد 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور حکم رفع تصرف عدوانی ب. ت. ب. قرار منع تعقیب در پرونده‌های تصرف اراضی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز سوء نیت متهم، ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو برای صدور حکم رفع تصرف قانونی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ارسال پرونده به دادگاه نیازمند وجود نص قانونی است که در این خصوص موجود نیست و به همین دلیل، نظر اکثریت را صحیح اعلام کرد. اکثریت بر این باورند که حکم به رفع تصرف جزء الزامات خارج از مجازات به شمار می‌آید و تنها در صورتی می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد که حکم مجازات حبس نیز صادر شده باشد. این نظر به فلسفه صدور قرار اناطه در امور کیفری و فرهنگ کیفرزدایی اشاره دارد. از سوی دیگر، نظر اقلیت معتقد است که صدور حکم به رفع تصرف در موارد مشابه قانونی امکان‌پذیر است و عدم صدور چنین حکمی به معنای تحمیل هزینه‌های اضافی به شاکی و نقض حقوق او خواهد بود. همچنین، براساس ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک، عدم اعتبار به اسناد ثبت شده تخلف محسوب می‌شود و در صورتی که متهم سوء نیت نداشته باشد، صدور حکم به رفع تصرف قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/17 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش
موضوع
صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب
پرسش
در رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی یا اراضی اشخاص چنانچه بازپرس ب. ت. ب. عدم احراز سوء نیت متهم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید، آیا ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو جهت صدور حکم به رفع تصرف متهم از عرصه مورد اختلاف وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مفروض بر صدور قرار منع تعقیب در دادسرا ارسال پرونده به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم محتاج نص است که در مانحن فیه نصی وجود ندارد؛ درنتیجه نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
پاسخ منفی است؛ حکم به رفع تصرف جزء الزامات خارج از مجازات است و در صورتی می توان در خصوص رفع تصرف حکم داد که بتوان حکم به مجازات حبس داد؛ پس در فرضی که ما به لحاظ عدم احراز سوءنیت نتوانیم حکم مجازات حبس یا جزای نقدی بدهیم نمی توانیم حکم به رفع تصرف بدهیم؛ قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز این نظر را تایید می کند. همچنین ما اگر بر خلاف این نظر را بپذیریم فلسفه صدور قرار اناطه در امور کیفری از بین می رود؛ بهتر است در موارد تردید و شک فرهنگ کیفرزدایی را حاکم کنیم و افراد را به سمت طرح دعوی حقوقی سوق بدهیم.
نظر اقلیت
پاسخ مثبت است؛ در قانون موارد مشابه مثل سلاح شکاری موضوع قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز را داریم و در فرضی که مثلاً قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز سوءنیت دارنده سلاح صادر شود باز هم باید به استناد ماده 18 از قانون مرقوم حکم به ضبط سلاح صادر شود که دقیقاً مثل فرض سوال ما است؛ زمانی که برای ما محرز شود شاکی سند مالکیت دارد و متهم حق قانونی نسبت به عرصه ندارد باقی ماندن زمین در تصرف متهم، اشکال قانونی دارد. بحث رفع تصرف جزء مجازات های مندرج در بند 14 قانون مجازات اسلامی است و در هیچ یک از درجات هم نمی گنجد؛ فلذا چنانچه دادگاه حکم به رفع تصرف بنماید مجازات برای متهم محسوب نمی شود؛ بلکه صرفاً وسیله ای برای احقاق حق شاکی است. در بحث سرقت هم اگر به هر دلیلی در خصوص سارق قرار منع تعقیب صادر شود نمی توانیم با این استدلال که چون قرار منع تعقیب صادر شده است حکم به رد مال ندهیم و بگوئیم که مال باید در ید سارق باشد و شاکی برود و دادخواست بدهد. حسب صراحت ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه قضات از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استکناف نمایند عمل ایشان تخلف محسوب می‌شود؛ فلذا چنانچه متهم سوء نیت نداشت و عنصر معنوی در این مورد مخدوش بود صدور حکم به رفع تصرف از عرصه وجاهت قانونی دارد و چنانچه متهم از این موضوع متضرر شد می توان نسبت به حکم تقاضای تجدید نظر خواهی کند و تحمیل هزینه دادخواست حقوقی در دعوای خلع ید که مالی هم محسوب می‌شود تحمیل ناروا به شاکی پرونده کیفری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین