Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته

سبدِ من

#اجرت‌المثل #خلع_ید #مطالبه #مالکیت #صورتجلسه #هیئت #ملک #کارشناس #کارشناسی #دادرسی #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #صدور‌رای #قضایی #استان #آیین_دادرسی #انقلاب #احراز #صورت #تکلیفی #تصمیم

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف دادگاه در صدور رای نسبت به بخشی از خواسته در دعاوی قابل تجزیه می‌پردازد. اختلاف درباره الزام دادگاه به صدور حکم جزئی در صورت درخواست خواهان بود. هیات عالی صدور حکم نسبت به قسمت آماده دعوا را مجاز و الزامی دانست.

اصلِ حقوقی: در دعاوی قابل تجزیه، با تقاضای خواهان، دادگاه موظف است نسبت به بخشی از خواسته که آماده صدور رای است حکم صادر کند.

مستند: ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: تجزیه خواسته، صدور حکم، دعاوی قابل تجزیه، خلع ید، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 10 اردیبهشت 1383 در استان چهارمحال و بختیاری، موضوع امکان صدور حکم نسبت به بخشی از خواسته در دعاوی قابل تجزیه مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه در این موارد موظف به صدور رای است یا می‌تواند پس از تکمیل پرونده، نسبت به تمامی قسمت‌ها حکم صادر کند. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و خواهان چنین درخواستی داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم نسبت به بخشی از خواسته است. به عنوان مثال، در دعوی خلع ید که با مطالبه اجرت المثل همراه است، اگر دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلع ید آماده باشد، باید نسبت به آن حکم صادر کند و پرونده در خصوص اجرت المثل همچنان مفتوح باقی می‌ماند تا نظر کارشناسان دریافت شود. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که در صورت درخواست خواهان، دادگاه موظف به صدور رای است، اما در غیاب چنین درخواستی، بر اساس مواد 298 و 104 قانون مذکور، دادگاه هیچ تکلیفی به صدور حکم ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/02/10 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته
پرسش
در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و دادگاه بتواند نسبت به قسمتی از آن رأی صادر کند آیا در چنین مواردی دادگاه الزام به صدور رأی دارد یا میتواند پس از تکمیل پرونده نسبت به همه قسمت ها رأی صادر نماید؟ نظر هیئت عالی تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگر نه فقط اشکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا، دادگاه مکلف به صدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلع ید که با مطالبه اجرت المثل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلع ید آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلع ید از ملک مغصوبه است لیکن چون مطالبه اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عندالاقتضا جلب نظر هیأت کارشناسان است و ب. ت. ب. مقررات کارشناسی چون دادرسی به درازا میکشد، در این مورد پرونده مفتوح میماند که پس از وصول نظر کارشناسان و رسیدگی به اعتراضات وارده در این خصوص اخذ تصمیم میشود. به عبارت دیگر در مورد قابل تجزیه بودن دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رأی بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست والّا دادگاه با اخذ تصمیم مخیر است و میتواند یکجا حکم قضیه را صادر نماید. نظر اتفاقی بر اساس ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان تقاضا کند دادگاه مکلف به صدور رأی است اما اگر خواهان تقاضا نکند بر اساس فحوای ماده 298 و 104 قانون مزبور دادگاه تکلیفی به صدور رأی ندارد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین