مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا — نظام سابق دادرسی مدنی دو نوع دادرسی

یکی از مقاطع مهم دادرسی ختم مذاکرات اصحاب دعوا است. مذاکرات اطراف دعوا هنگامی آغاز میشود که نخستین جلسه دادرسی تشکیل و آغاز گردد. مذاکرات اصحاب دعوا ممکن است در پایان نخستین جلسه دادرسی خاتمه یابد یا این که در جلسه دوم یا جلسات دیگر به پایان برسد. هر زمان که با رعایت حقوق اصحاب دعوا دادگاه تشخیص بدهد که مذاکرات آنان کفایت میکند جلسه دادرسی را خاتمه خواهد داد. مراد از مذاکرات اصحاب دعوا همان طرح ادعاها و دفاع های اصحاب دعوا با استناد به ادله اثباتی ایشان است. در بسیاری اوقات هر یک از طرفهای دعوا اظهارات خود را بیان و ارائه میکند ولی حقیقت امر به صرف استماع این اظهارات و حتی ادله ابرازی آنان روشن و معلوم نمی گردد. به همین علت مذاکرات ایشان پایان می پذیرد، ولی دادرسی به انتهای خود نمیرسد. بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م مقطعی دیگر از دادرسی را با عنوان ختم مذاکرات اصحاب دعوا معرفی کرده که این مقطع را نمی توان همان پایان یا ختم دادرسی دانست. ختم مذاکرات اصحاب دعوا به نظر بر گرفته از نظام و سیستمی است که در آئین دادرسی مدنی گذشته وجود داشت. این مقطع در ماده ۲۹۸ آدم سال ۱۳۱۸ نیز پیش بینی شده بود. در ۱. ماده ۴۹۱ ق.آ.د. م : چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.. ماده ۲۹۸ آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ : مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعی علیه به تادیه خسارات مدعی محکوم می شود. استرداد دعوی در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که با مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود به کلی صرفنظر کند. در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد. نظام سابق دادرسی مدنی دو نوع دادرسی وجود داشت که یکی به دادرسی عادی و دیگری به دادرسی اختصاری موسوم بود. در دادرسی عادی برابر مواد ۱۱۱ و ۱۲۳ آدم سابق تنها تبادل لوایح صورت می گرفت و تشکیل جلسه دادرسی خلاف اصل بود. یعنی خواهان ادعای خ. ر. ب. موجب دادخواست اقامه و سپس منتظر پاسخ خوانده میشد. دادگاه دادخواست را به خوانده ابلاغ و به او ده روز مهلت پاسخ گویی می داد. سپس یک بار دیگر این تبادل لوایح صورت می گرفت و دادگاه بر اساس لوایح تقدیمی رسیدگی را انجام و پس از اقدامات و تحقیقات معمول اتخاذ تصمیم می نمود. در دادرسی عادی جلسه دادرسی فقط در صورت احتیاج و به طور استثنایی تشکیل میشد (ماده ۱۲۵ ق.آ.د.م سابق اما در دادرسی اختصاری اصل بر تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین دعوا برای یک جدال حضوری بود. به همین علت تنها و به طور استثنایی فقط در مورد برخی از دعاوی دادرسی به نحو اختصاری انجام می شد. این موارد در ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ شمارش شده و اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد سجلی حقوق زوجیت دعاوی مربوط به اجاره و انبار و دکاکین دعاوی بازرگانی، اعسار و اختلافات راجع به اجرای احکام و برگهای لازم الاجرا و غیره را در بر میگرفت. ضرورت تشکیل جلسه دادرسی در دادرسی های اختصاری در ماده ۱۴۴ ق.آ.د.م سابق پیش بینی شده بود. ولی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، رویکرد مقنن بیشتر بر اساس دادرسی اختصاری و با دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی شکل گرفت و به همین علت قواعد مربوط به دادرسی اختصاری از مواد ۹۳ تا ۱۰۴ در این قانون پیش بینی گردید. اما در زمان وضع ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م و به ویژه بند ج ماده ۱۰۷ آن قانون هیچ توجهی به تغییر رویه قانونگذار و انحصار دادرسی به دادرسی اختصاری و حضوری نشد و آنچه در ماده ۲۹۸ ق.آ.د.م سابق در باب امکان استرداد دعوا و زمان طرح این درخواست حسب مورد در دادرسی های عادی و اختصاری پس از مبادله لوایح و پس از ختم مذاکرات طرفین آمده بود، از حیث ختم مذاکرات طرفین در قانون جدید یعنی در بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م پیش بینی و وضع گردید. اما روشن است که مقطع ختم مذاکرات طرفین دعوا ممکن است گاهی با ختم دادرسی همزمان شود ولی همواره مقطعی پیش از مقطع ختم دادرسی است.