مقدمه
صدور حکم و عدم توجه و ایراد به
محجور بودن خوانده و امکان اعاده وضع از طرق
فوق العاده
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1401/04/09 در
استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان اعاده وضع در مورد خواندهای بود که در
زمان دادرسی به عنوان محجور شناخته شده بود، اما
حکم حجر او صادر نشده بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا پس از صدور حکم حجر، امکان اعاده وضع وجود دارد و دفاع از
حقوق محجور باید به چه
صورت انجام شود: از طریق
اعاده دادرسی یا
اعتراض شخص ثالث؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که این موضوع از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود و
قیم میتواند با استناد به بندهای 3 و 7 ماده 426
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست اعاده دادرسی نماید. نظر
اکثریت بر این بود که مبانی اعاده دادرسی قویتر است و نباید حضور محجور را
بیاثر دانست. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد بود که به دلیل عدم
اهلیت محجور در زمان دادرسی، حضور وی بیاثر بوده و باید دعوای
اعتراض شخص ثالث مطرح شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوه چنار
موضوع
صدور حکم و عدم توجه و ایراد به محجور بودن خوانده و امکان اعاده وضع از طرق فوق العاده
پرسش
در زمان دادرسی، یکی از خواندگان محجور م. ب. ولی در آن هنگام، حکم حجری صادر نشده یا کسی ایراد ننموده و دادگاه نیز متوجه نشده است؛ بعد از بررسی موضوع، حکم حجر آن شخص در دادگاه صادر میشود، در این صورت آیا امکان اعاده وضع وجود دارد؟ در چه قالبی باید به دفاع از حقوق محجور اقدام نمود؟ اعاده دادرسی یا اعتراض شخص ثالث؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ موضوع از موارد اعاده دادرسی است و قیم میتواند ب. ت. ب. وجود حکم حجر که در تعارض با
حکم قطعی محکومیت محجور م. ب. و همچنین در زمان
رسیدگی و صدور حکم محکومیت محجور در اختیار متقاضی و م. ا. د. نبوده؛ به استناد بندهای 3 و 7 ماده 426 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی به عمل آورد.
نظر اکثریت
به نظر میرسد که مبانی مربوط به اعاده دادرسی قویتر و منطقیتر است و نباید چنین گفت که در زمان دادرسی، به جهت حجر، حضور شخص بیاثر بوده و مانند این است که اساساً شخص محجور دخالت نداشته است و بنابراین باید دعوای اعتراض شخص ثالث مطرح نمود؛ چراکه شخص درهرحال حضور داشته و بیاثر بودن اظهارات او دلیل بر این نیست که مانند شخص ثالث تلقی شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در زمان دادرسی شخص محجور بوده است و در نتیجه اهلیت لازم برای دفاع از دعوا را نداشته است؛ بنابراین حضور نامبرده بلااثر بوده است و مانند شخص ثالث تلقی میگردد و امکان اعتراض شخص ثالث وجود دارد.