صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک

گروه اول: با لحاظ مواد 310 و 316 قانون اشاره شده، که به ترتیب مقرر میدارند (در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر میکند) و (دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد) و نیز ماده 315 همان قانون که صراحت دارد: (دادگاه در صورت تشخیص فوریت دستور موقت صادر نماید)؛ چون این درخواست منطبق با شق اخیر ماده 316 قانون (منع از امری) است و به عنوان مثال شخصی در قبال ابتیاع کالای منقول نفیس، چکی به مبلغ کلان صادر کرده و تاریخ سر رسید چک در شرف حلول است اما مبیع را تحویل نگرفته و شخص خریدار در این مورد بخواهد از حق حبس موضوع ماده 377 قانون مدنی استفاده کند، چون چک، ثمن نیست تا تسلیم آن، حق حبس را ساقط نماید بلکه وسیله پرداخت است و فرض آنکه فروشنده از اتباع بیگانه بوده یا پس از دریافت وجه چک دسترسی به او متعذر و دشوار میشود، مسلماً این مورد از مواردی است که صدور دستور موقت جایز است، اما درخواست کننده دارای مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک نیست. گروه دوم: ضمن پذیرش پاسخ گروه اول به قسمت اول اقلیت سوال، معتقد به اعمال مجازات موضوع مواد 3 و 7 قانون چک بوده به این دلیل که قانونگذار برای دارنده چکی که به هر جهت غیر قابل پرداخت است حق شکایت قایل شده و موجب وصول نشدن چک در ماده 3 قانون مربوطه احصا شده و از جمله آنها دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده است و در ما نحن فیه گرچه دستور موقت را دادگاه صادر کرده؛ اما صدور دستور به درخواست صادر کننده بوده و فی الواقع دستور عدم پرداخت بالواسطه و بالتسبیب بوده است. در نتیجه مجازات ماده 7 قانون چک در مورد درخواست کننده دستور موقت قابل اعمال است، همان طور که در سایر موارد غیر چک، چنانچه از دستور موقت ضرری متوجه م. ع. (خوانده) گردد، خواهان مسئول تدارک و جبران خسارت وارده است نه دادگاه صادرکننده حکم.