صدور دو قرار قبولی کفالت برای کفالت واحد

با عنایت به مواد 220 تا 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، صدور قرار قبولی دو کفیل برای قرار کفالت واحد، وجاهت قانونی دارد؟ در صورت تائید، تعهدات کفیل‌های تعرفه شده، تضامنی است؟ در صورت عدم حضور متهم در موعد قانونی، ابلاغ به هر دو کفیل صورت می‌گیرد یا خیر؟ نظر هیات عالی هرگاه در یک عقد کفالت، چند نفر کفیل واقع شوند اشکالی ندارد و در این عقد سه صورت تصور می‌شود: الف- تصریح کنند که مجتمعاً کفالت می‌کنند. در این صورت، تعهد واحدی بر همه آنهاست و اگر یکی از آنان، متهم یا محکوم را احضار کند ذمه همه ساقط می‌شود. ب- تصریح کنند که منفرداً کفالت می‌کنند در این صورت اگر یک نفر، مکفول‌عنه را احضار کند فقط ذمه خود او ساقط است. گفته نشود که با حضور مکفول‌عنه، موضوع تعهد سایرین ساقط شده است زیرا ممکن است مکفول‌عنه بعد از حضور، فرار کند و مکفول‌له ناچار شود که از تعهد سایرین برای احضار او استفاده کند. اصول حقوقی هم در مورد تعهدات مستقل، اقتضا دارد که سقوط تعهد یک نفر موجب سقوط تعهد سایرین نشود. ج- تصریحی راجع به حالت اجتماع و انفراد نکنند. در این صورت تفاهم عرف، این عقد را به جانب نوع اول سوق می‌دهد یعنی با استفاده از ملاک ماده 670 قانون مدنی کفالت اجتماعی است. نظر اکثریت با عنایت به ماده 231 قانون ایین دادرسی کیفری به بحث احراز ملائت کفیل اشاره شده است که در صورت عدم احراز ملائت، قاضی ملزم به قرار قبولی کفالت نمی‌باشد. با عنایت به این مسئله در صورتی که ملائت کفیلی احراز نشد امکان صدور قرار قبولی کفالت دو کفیل یا بیشتر خلاف قانون است چراکه این قانون آمره و شکلی است. قواعد آمره دارای چارچوب به خصوصی می‎باشد و ضمن اینکه پذیرش این موضوع، با ابهاماتی همراه است اعم از نوع صدور قرار قبولی که به صورت تضامنی است یا به تساوی باشد، میزان صدور آن و ابلاغ به کفیل‌ها. نظر اقلیت امکان‌پذیر است. مسئولیت نیز بر تساوی کفیل‎ها م. ب. مگر اینکه قاضی صادرکننده قرار میزان مسئولیت هرکدام را مشخص نماید. مسئولیت تضامنی خلاف قانون است چراکه در صورت صدور قرار قبولی کفالت برای هرکدام از کفیل‌ها به میزان کل مبلغ کفالت به منزله احراز ملائت هرکدام از کفیل‌هاست و دیگر نبایست کفیل دیگری نیز الحاق شود. نظر ابرازی قابل پذیرش است و اصل بر تضامنی بودن مسئولیت انان است. خلاف مسئولیت بر تساوی است که در زمان اجرا احکام کیفری در صورت ملغی اثر شدن یکی از کفالت‌ها، متهم در خصوص ان میزان بدون تامین می‌ماند.