صدور قرار تأمین خواسته با وجود احراز اصالت بیمه

صدور قرار تأمین خواسته با وجود احراز اصالت بیمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 اردیبهشت 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته در تصادفات رانندگی با وجود احراز اصالت بیمه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت تایید اصالت بیمه، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر و آیا تصمیم دادگاه در این زمینه قابل تجدید نظر خواهد بود. نظر هیات عالی به این نتیجه رسید که با وجود احراز اصالت بیمه، دلیلی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد و نظر اکثریت مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت بر این مبنا بود که طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تامین خواسته باید بر اساس ادله قابل قبول صورت گیرد و در مواردی که خسارت بزه‌دیده توسط شرکت بیمه جبران شده است، هیچ مبنای قانونی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. همچنین، طبق تبصره ذیل ماده 107 و ماده 219 همین قانون، مقام تحقیق باید جبران خسارت از طریق بیمه را مد نظر قرار دهد. در خصوص تجدید نظر، توافقی وجود داشت مبنی بر اینکه قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادسرا قابل اعتراض در دادگاه است، در حالی که قرار صادره توسط دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهد بود. نظر اقلیت اما بر این اعتقاد بود که جبران خسارت از طریق بیمه مانع صدور قرار تامین خواسته نمی‌شود و ب. ت. ب. احتمال ورشکستگی شرکت بیمه، صدور قرار تامین خواسته می‌تواند نقیصه جبران خسارت را رفع نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/13 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور موضوع صدور قرار تأمین خواسته با وجود احراز اصالت بیمه پرسش در تصادفات رانندگی وقتی اصالت بیمه از سوی شرکت تایید می‌گردد سپس شاکی تقاضای تأمین خواسته نماید آیا مجرائی برای صدور قرار تأمین وجود دارد یا خیر؟ تصمیم دادگاه در این خصوص(چه در صورت پذیرش و چه در صورت رد) آیا قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود؟ نظر هیئت عالی با وجود احراز اصالت بیمه موجبی برای صدور قرار تأمین خواسته نیست بالنتیجه نظریه اکثریت مجموعاً مورد تایید است. نظر اکثریت در صورت تأمین ضرر و زیان شاکی امکان پذیرش و صدور قرار تأمین خواسته مبنای قانونی ندارد زیرا اولاً با التفات به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تامین خواسته در صورتی جایز م. ب. که مبتنی بر ادله ی قابل قبول باشد. در ما نحن فیه که خسارت بزه دیده از سوی شرکت بیمه تامین شده است مبنایی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. ثانیاً مطابق تبصره ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار تأمین خواسته مقام تحقیق مکلف است هنگام صدور قرار تامین این موضوع را مد نظر قرار دهد از سویی دیگر مطابق ماده 219 همین قانون که مقرر می دارد هرگاه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه جبران گردد مقام تحقیق باید این مورد را در صدور قرار تأمین مد نظر قرار دهد لذا در ما نحن فیه با التفات به دو مواد فوق چنانچه خسارت و زیان بزه دیده از محل تامین خواسته جبران گردد محملی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.در خصوص بند دوم سوال اتفاق نظر وجود داشته که قرار تامین خواسته در صورتی که از سوی دادسرا صادر گردد قابل اعتراض در دادگاه بوده لیکن در صورتی که این قرار توسط دادگاه صادر گردد قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود. نظر اقلیت جبران خسارت زیان دیده از طریق شرکت بیمه مانع صدور قرار تامین خواسته نمی‌باشد. زیرا موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در عرض یک دیگر قرار دارد به عبارتی دیگر قانون گذار ابزار های متعددی در راستای جبران خسارت و زیان بزه دیده پیش بینی نموده لذا جبران خسارت از یکی از راههای مندرج در قانون مانع توسل وی به ابزار دیگر نمی‌باشد.ثانیاً از آنجایی که امکان ورشکستگی شرکت بیمه متصور م. ب. صدور تأمین خواسته می‌تواند این نقیصه یعنی جبران خسارت از محل تأمین خواسته را مرتفع نماید، لذا ادعای تأمین ضرر و زیان از محل بیمه قابل پذیرش به صورت قطعی نمی‌باشد.