صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است

مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی حقوقی نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد، می توان درخواست تأمین کرد. در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن نرسیده نمی توان درخواست تأمین خواسته مطرح کرد مگر اینکه اولا حق مستند به سند رسمی باشد که در این خصوص قابل تعمیم به مواردی است که سند تجاری مطابق مقررات واخواست شده باشد که چون با این فرض سند تجاری در حکم سند رسمی قرار می‌گیرد می توان قبل از موعد درخواست تأمین کرد ولی اگر سند تجاری در موعد واخواست نشده باشد و به عنوان یک سند عادی مورد درخواست قرار بگیرد نمی شود به استناد آن قرار تأمین صادر کرد. ثانیاً حق در معرض تضییع یا تفریط باشد به عنوان مثال اگر متعهد سند ورشکسته باشد ،می توان قبل از موعد پرداخت از مسئولین سند اعم از صادرکننده و ظهرنویسان درخواست تأمین کرد و به محض صدور حکم ورشکستگی تمامی افراد طلبکار و سند دار اعم از حال و موجل دیونشان حال شده و در هیأت غرما وارد می‌شوند و اموال را به نسبت سهم خود تقسیم می کنند و ثالثاً اینکه به موجب ماده 238 قانون تجارت اگر کسی حداقل دو فقره چک صادر کرد ه باشد چک اول موعد آن رسیده و لکن وجه آن پرداخت نشده باشد دارنده چک دوم می‌تواند قبل از موعد تقاضای تأمین کند. بنابه مراتب فوق تقاضا و صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسنادی که موعد پرداخت آن نرسیده باشد جز در سه فرض فوق الاشعار امکان پذیر نیست و با وجود شروط سه گانه یاد شده قابل اجراست.