صدور و تهیه فاکتور صوری

1)صدور فاکتور صوری: ب. ت. ب. اینکه در مباحث کیفری باید صرف قانون را مدنظر قرار داد بدون این که توجهی به رواج داشتن یک مسئله در جامعه داشت صدور فاکتور صوری و ارائه آن به مرجع قضایی جرم است، چون در فرض مسئله باید ارکان جرم جعل را مورد بررسی قرار داد که با تعریف مصداقی جرم جعل در ماده 523 تعزیرات ارکان جرم جعل شامل الف)رفتار مادی که در ماده به صورت مصداقی بیان شده است. 1- کتبی بودن ب)شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع جرم 2- ساختگی نبودن ج)قابلیت ضرر بالقوه داشتن م. ب. که در تعریف خود جرم جعل هم ابتدا گفته (ساختن نوشته یا سند).... و در آخر گفته به قصد تقلب و در فرض سوال، دقیقاً صادر کننده و تهیه کننده به قصد تقلب یک سند عادی را می‌سازد و آن هم از همین موضوع که صادر کننده اطلاع دارد و می داند که این فاکتور واقعی نیست یعنی قصد تقلب را دارد و معنی واژه تقلب در لغت نامه دهخدا: دست انداختن به امور به خواست خود است و مترادف تقلب در عرف جامعه که به استناد ماده 224 ملزم به رعایت آن هستیم دغل کاری و مکر و حیله همراه با دروغ را تقلب می دانند و در این فاکتور صوری صادر شده ضرر بالقوه وجود دارد و همین ضرر بالقوه کفایت می کند چون در جرم جعل نیازی به ضرر بالفعل نمی‌باشد. در نهایت صادر کننده مستنداً به مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مرتکب جرم جعل شده است. 2)تهیه کننده فاکتور صوری: الف) اگر تهیه کننده مرتکب یکی از مصادیق مذکور در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده باشد معاونت در جعل را انجام داده است.. ب) اگر تهیه کننده در رفتارهای مادی مشارکت داشته باشد مشارکت در جرم جعل داشته است. ارائه دهنده فاکتور صوری: کسی که فاکتور صوری را به مرجع قضایی ارائه می دهد: الف) اگر شخصی که ارائه می دهد غیر از شخص متهم در پرونده های کیفری باشد دو حالت پیش می آید: 1- بعضی می گویند تعدد معنوی بین استفاده از سند مجعول و ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را مشمول می‌شود که به استناد ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم اشد ملاک است. 2- بعضی می گویند مشمول عنوان فراری دادن مجرم از محاکمه موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چون قانونگذار محترم برای این رفتار عنوان مجرمانه خاص در نظر گرفته است حتی به صراحت در انتهای ماده مذکور بیان می دارد برای تبرئه مجرم از محاکمه ادله جعلی را ابراز می کند. ب) اگر ارائه دهنده خود شخص متهم پرونده باشد و یا در پرونده های حقوقی چه خود شخص پرونده باشد یا شخص ثالث ارائه دهد مرتکب استفاده از سند مجعول شده است.