مقدمه
صدور چک بعد از
توقف و وضعیت
حقوق دارنده (
ثالث)
خ. م.:
صورتجلسه نشست
قضایی که در تاریخ 1399/03/29 در
استان فارس،
شهر جهرم برگزار شده، به موضوع صدور چک پس از توقف و وضعیت حقوق دارنده (ثالث) پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که اگر تاجری پس از توقف، چکی به منظور تسویه
بدهی خود صادر کند و این چک به شخص دیگری منتقل شود، وضعیت حقوق دارنده چک چگونه خواهد بود؟ هیات عالی نظر خود را بر اساس ماده 485
قانون تجارت اعلام کرده و بیان داشته که صدور چک در این حالت
باطل و
بیاعتبار است. با این حال، برای
ابطال چک، باید دعوی توسط
مدیر تصفیه مطرح شود. نظر
اکثریت بر این نکته تاکید دارد که صدور چک توسط
تاجر ورشکسته از منظر تجاری قابل قبول نیست و حتی اگر چک در دست ثالث باشد، نمیتواند از اوصاف تجاری برخوردار شود. با این وجود، از منظر
مسئولیت مدنی، امکان مراجعه به
ایادی قبلی وجود دارد، اما چک تا زمانی که مدیر تصفیه اقدام به ابطال آن نکند، به عنوان یک
سند تجاری دارای اعتبار خواهد بود. نظر
اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که غیر از خود
تاجر، سایر ایادی میتوانند بر اساس اوصاف و مقررات تجاری به چک مراجعه کنند.
موضوع
صدور چک بعد از توقف و وضعیت حقوق دارنده (ثالث)
پرسش
تاجری بعد از توقف، بابت بدهی خود چکی در وجه یکی از طلبکاران خود صادر میکند؛ در صورت انتقال چک به دیگری، وضعیت
حاکمیت قانون چک و حقوق دارنده (ثالث) چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، عمل صدور چک باطل و بیاعتبار است؛ لیکن بیاعتباری چک مستلزم طرح دعوی مدیر تصفیه مبنی بر ابطال چک میباشد؛ ازاینرو نظریه اکثریت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 485 قانون تجارت، عمل صدور چک باطل است و از طرفی قواعد مربوطه به
ورشکسته از وصف امری بودن برخوردار است و لذا عمل صدور چک از سوی تاجر ورشکسته از منظر تجاری قابل پذیرش نبوده و چنین چکی ولو که در ید ثالث قرار گیرد، نمیتواند از اوصاف تجاری بهرهای داشته باشد. اگرچه از باب مسئولیت مدنی و قواعد عام حقوقی امکان مراجعه به ایادی قبل وجود خواهد داشت. (این همه از منظر ثبوتی است و از جهت
اثبات تا زمانی که مدیر تصفیه ابطال چک را مطابق مقررات مورد دعوی مثلاً به
صورت طاری قرار نداده باشد، چک به عنوان یک سند تجاری دارای اعتبار خواهد بود.)
نظر اقلیت
ب. غ. از خود تاجر که به جهت توقف سند تجاری نسبت به وی معتبر نیست، سایر ایادی مطابق اوصاف و مقررات تجاری قابل
رجوع خواهند بود.