نشست قضایی
صدور چک بلامحل به عنوان یکی از عوضین معامله باطل
خلاصه
اگر چکی بابت ثمن معامله‌ای صادر شود که بعداً باطل اعلام شده، صادرکننده همچنان ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. به دلیل اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، در صورت گردش چک بین اشخاص، بطلان قرارداد اصلی مانع از تعقیب کیفری صادرکننده نیست.
اصلِ حقوقی: به موجب اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، بطلان قرارداد پایه مانع از تعقیب کیفری صادرکننده چک در صورت گردش ایادی نمی‌شود.
کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، معامله باطل، اصل تجریدی، اسناد تجاری، تعقیب کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صدور چک بلامحل به عنوان یکی از عوضین معامله باطل
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1396/12/06 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی صدور چک بلامحل به عنوان یکی از عوضین معامله باطل مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا صادرکننده چکی که به عنوان ثمن قرارداد باطل صادر شده است، می‌تواند تحت عنوان صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار گیرد یا خیر. هیات عالی در این زمینه نظر خود را بر این اساس بیان کرد که ب. ت. ب. اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، صادرکننده چک در صورتی که چک در گردش ایادی قرار گیرد و شرایط قانونی رعایت شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که با وجود بطلان قرارداد، صدور چک بلامحل مصداق دارد و در صورت گردش ایادی، اصل تجریدی اسناد این موضوع را تایید می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. بطلان قرارداد و اینکه اصل تجریدی اسناد تجاری تنها در مباحث حقوقی کاربرد دارد، صدور چک بلامحل مصداقی نخواهد داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/06
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجنموضوع
صدور چک بلامحل به عنوان یکی از عوضین معامله باطلپرسش
چنانچه چکی بابت ثمن قرارداد صادر شده باشد و پس از آن کاشف به عمل آید معامله موصوف باطل بوده است آیا صادر کننده چک تحت عنوان صدور چک بلا محل قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت آمده به اصل تجریدی بودن استاد تجاری باید توجه کرد لهذا مفروض بر گردش ایادی تحت شرایط قانونی، صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری خواهد بود.نظر اکثریت
اگر تبادل چک بین دارنده که نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام نموده و صادر کننده باشد ب. ت. ب. بطلان قرارداد، صدور چک بلامحل مصداق پیدا نکرده است و در صورت گردش ایادی ب. ت. ب. اصل تجریدی اسناد، صدور چک بلامحل مصداق کرده است.نظر اقلیت
ب. ت. ب. بطلان قرارداد و اینکه اصل تجریدی اسناد تجاری، فقط در بحث حقوقی جاری م. ب. لذا صدور چک بلامحل مصداق پیدا نمی کند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.