Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش در خصوص جرایم موضوع ماده 302 قانون آ.د.ک

سبدِ من

#اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام #صلاحیت #حقوق #دادستان #کیفرخواست #وقوع_جرم #رسیدگی #قصاص #دادگاه_کیفری_یک #اجرای_حکم #قوانین #قتل #دادگاه_کیفری #اکثریت #بازپرس #دادسرا #دادگاه_صالح #اقلیت #ناظر #آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #بندر #تحقیقات #هیئت #دادرسی #تحقیق #جرم #عدالت #پیش‌بینی #تفسیر #رجوع #قضایی #جرایم #احکام #دادگاه_بخش #شهرستان #دادسرای_شهرستان #استان #اتفاق #دادرس

خلاصه

این پرسش مطرح شد که اجرای حکم قصاص صادر شده از دادگاه کیفری یک در خصوص جرایم حوزه دادگاه بخش بر عهده کدام مرجع است. نظر هیات عالی و اکثریت این است که اجرای این احکام بر عهده دادسرای شهرستان است و خارج از صلاحیت اجرای احکام در حوزه قضایی بخش می‌باشد.

اصلِ حقوقی: اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک حتی در صورت وقوع جرم در حوزه بخش، بر عهده دادسرای شهرستان است.

مستند: ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 3 آن، ماده 26، ماده 401

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری یک، حوزه قضایی بخش، دادسرای شهرستان، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش در خصوص جرایم موضوع ماده 302 قانون آ.د.ک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 فروردین 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش، به ویژه در مورد جرایم مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د. ک)، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت وقوع قتل و صدور حکم قصاص توسط دادگاه کیفری یک، کدام حوزه قضایی صلاحیت اجرای این حکم را دارد. هیات عالی قضایی با استناد به ماده 484 قانون آ.د.ک، اعلام کرد که اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان است و این موضوع خارج از شمول تبصره 3 ماده 484 م. ب. که به اجرای احکام در حوزه قضایی بخش مربوط می‌شود. نظر اکثریت اعضای هیات نیز این بود که اجرای حکم بر عهده دادستان است و ب. ت. ب. اینکه رئیس دادگاه بخش به عنوان بازپرس عمل کرده و کیفرخواست توسط دادستان شهرستان صادر شده، دادسرا در کنار دادگاه صالح وظایف خود را انجام می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت به بررسی اصول کلی حقوق و صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم اشاره داشت و با استناد به مواد 26 و 401 و تبصره 3 ماده 484، به بررسی استثنائات در صلاحیت رسیدگی پرداخت. در نهایت، اختلاف نظرها در مورد صلاحیت اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش و شهرستان به تحلیلی عمیق از اصول و قواعد حقوقی منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/01/21 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه
موضوع
صلاحیت اجرای احکام کیفری در حوزه قضایی بخش در خصوص جرایم موضوع ماده 302 قانون آ.د.ک
پرسش
در حوزه قضایی دادگاه بخش قتل اتفاق افتاده است و تحقیقات و تصمیم نهایی صادر و سپس کیفرخواست توسط دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر گردیده و پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال و حکم قصاص صادر گردیده است. حال اجرا کننده حکم قصاص در صلاحیت اجرای احکام کیفری چه حوزه قضایی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مرحله تحقیق می‌باشد، لذا در فرض سوال ب. ت. ب. مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یاد شده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم‌کننده کیفرخواست م. ب. و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است خارج است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اجرای حکم از وظایف دادستان م. ب. و در فرض سوال، رئیس یا دادرس دادگاه بخش به عنوان بازپرس رسیدگی کرده و از طرفی کیفرخواست را هم دادستان شهرستان صادر کرده و همچنین ب. ت. ب. اینکه دادسرا در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند و مستنداً به ماده 26 آیین دادرسی کیفری شهرستان م. ب..
نظر اقلیت
در خصوص سوال مطروحه و اینکه در مورد جرائم موضوع ماده 302 که در حوزه قضایی دادگاه بخش اتفاق افتاده، پس از صدور حکم از طرف دادگاه کیفری یک آیا حکم صادره باید در دادسرای شهرستان اجرا شود یا بخشی که جرم اتفاق افتاده؟ به عنوان مقدمه؛ مرحوم دکتر … از خانواده ریاضیات هست. منظور چیست؟ تشابه علم حقوق با ریاضیات در کجا هست؟ ریاضیات در مفهوم کلی و ساده عبارت است از یکسری فرمول‌های ثابت، وقتی فرمول‌ها شناخته شد، اگر داده‌های ما به فرمول تغییر نکند، پاسخ همیشه یکی هست. مثلاً در مبحث ریاضیات جدید ده دوازده تا فرمول هست تحت عنوان اتحادهای مزدوج. اگر اطلاعاتی که به فرمول‌ها می‌دهیم تغییر نکند، جواب مسئله همیشه لایتغیر خواهد بود. در هندسه و فیزیک و جبر و بقیه زیرشاخه‌های ریاضی هم اصل بحث کشف همین فرمول‌های پایه‌ای و زیربنایی هست. به بیان خیلی ساده‌تر دو ضربدر دو همیشه پاسخی غیر از عدد چهار در ریاضی ندارد. در علم حقوق هم یک سری اصول و قواعد کلی و مفاهیم برتر به‌صورت سلسله مراتبی وجود دارد که قوانین بر مبنای آن اصول و مفاهیم کلی تدوین می‌شوند. این اصول و قواعد همان فرمول‌های ما در علم حقوق هستند. به تعبیر مرحوم کاتوزیان ذهن حقوقدان از پراکنده‌گویی بیزار هست و سعی می‌کند با شناخت این فرمول‌های کلان، درک خود از قوانین را به رشته نظم بکشد و ارتباط معنادار و منطقی بین قوانین مشابه برقرار کند اما تفاوت اساسی بین حقوق و ریاضیات در این هست که همان‌گونه که عرض شد در ریاضی پاسخ فرمول‌ها در فرضی که دیتا تغییر نکند همیشه ثابت هست و استثنایی در کار نیست اما در حقوق در پاره‌ای اوقات علیرغم اینکه موضوع و فرمول ظاهراً یکی هست ولی پاسخ متفاوت هست و به این در علم حقوق می‌گوییم استثناء. پاسخ دو دوتای ما در حقوق گاهی ممکن هست بشه پنج! یا سه! جناب دکتر … در مقدمه کتاب بسیار ارزشمند تئوری موازنه تا آنجا پیش رفته که می‌فرماید اساساً علم حقوق چیزی جز شناخت اصول (فرمول‌ها) و استخراج استثناءها نیست! حقیقتاً هم جز این نیست و به نظر می‌رسد اگر حقوق را از این زاویه نگاه کنیم فهم قوانین، فلسفه و هدف وضع آن‌ها و نهایتاً اجرای عادلانه و بی تبعیض عدالت بسیار دست‌ یافتنی‌تر هست. با این مقدمه در مورد سوال؛ اولاً از اولین اصولی که در آیین دادرسی کیفری در ماده سیصد و ده پیش‌بینی شده، اصل صلاحیت رسیدگی برای مرجع قضایی مستقر در حوزه قضایی محل وقوع جرم هست که خودش ریشه در اصول کلی‌تر «برائت» و «عدم» دارد. قانون‌گذار استثنائاً بنا بر مصالحی در برخی موارد مرجعی غیر از مرجع قضایی محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته است. واضح هست که استثناء باید در موضع نص و محدود تفسیر شود و چنانچه تردیدی در وجود یا دامنه استثناء ایجاد شد به اصل رجوع کرد. در موضوع ما نحن فیه مواد ٢٦ و ٤٠١، تبصره ٣ماده ٤٨٤ داخل در بحث هست. نزدیک‌ترین ماده به نظری که می‌گوید اجرای حکم با دادسرای شهرستان هست ماده ٤٠١ هست. اما آیا ماده ٤٠١ استثنا بر اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است؟ تبصره ٣ ماده ٤٨٤ ق.آ.د.م می‌گوید: در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین