Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

#دادگاه_انقلاب #رسیدگی #جرم #صلاحیت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کالای_ممنوع #قاچاق_کالا_و_ارز #خرید #اکثریت #مجازات #قاچاق_کالا #اقلیت #کالای_قاچاق #فروش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قوانین #صورتجلسه #جرایم_قاچاق #صلاحیت‌دادگاه #قاچاق #انقلاب #اسلحه #سلاح #محاکم #جرایم #قضایی #استان

خلاصه

موضوع این نشست بررسی اعتبار رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این پرسش مطرح شد که آیا رسیدگی به قاچاق اسلحه در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی مانده است یا خیر. اکثریت بر این باورند که قانون قاچاق اسلحه و مهمات قانون خاص بوده و رأی وحدت رویه همچنان به قوت خود باقی است.

اصلِ حقوقی: با وجود قوانین خاص، رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه و مهمات همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ معتبر است.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه انقلاب، قاچاق اسلحه و مهمات، رأی وحدت رویه، قانون خاص، جرائم امنیتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 خرداد 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام تحت کنترل مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور که به موجب آن خرید و فروش، حمل و نگهداری سلاح و مهمات به صلاحیت محاکم عمومی مرتبط شده است، ب. ت. ب. تصویب اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نسخ شده است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390، یک قانون خاص است و بنابراین رای وحدت رویه شماره 727 همچنان معتبر باقی می‌ماند. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. وجود قوانین خاص و عام، رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه و مهمات در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و سایر جرایم مرتبط با آن در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که ب. ت. ب. ممنوعیت کالای قاچاق و صراحت ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رای وحدت رویه شماره 727 به طور ضمنی نسخ شده و تمامی جرایم مرتبط با سلاح و مهمات باید در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/12 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
پرسش
رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/09/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر کرده است: «چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مقصود از اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و حمل یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن داخل مملکت عنوان کرده بوده، طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور یا خارج کردن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نگهداری، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و در صلاحیت محاکم عمومی است» و اینکه اسلحه و مهمات هم کالای ممنوع م. ب. و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ حال آیا باید ب. ت. ب. اخیرالتصویب بودن باید قائل به نسخ رای وحدت رویه شماره 727 به موجب ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود؟ یا رای وحدت رویه به قوت خود باقی می‌باشد؟ نظر هیات عالی قانون قاچاق اسلحه و مهمات مصوب شهریورماه 1390 قانون خاص بوده و از شمول مقررات قانون قاچاق کالا و ارز خارج است؛ بنابراین رای وحدت رویه شماره 727 هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون عام بوده و ب. ت. ب. اینکه درباره اسلحه و مهمات هم مقررات و قانون خاص از جمله بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رای وحدت رویه شماره 727 وجود دارد. ن. ب. ا. از حیث ماهوی به قانون خاص عمل می‌شود، درباره صلاحیت نیز باید به قانون خاص عمل شود و در نتیجه فقط رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه و مهمات در صلاحیت دادگاه انقلاب بود و سایر جرایم مربوط به اسلحه و مهمات در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. لذا رای وحدت رویه شماره 727 هنوز به قوت خود باقی و جاری و ساری م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه اسلحه و مهمات کالای قاچاق و ممنوع م. ب. و آخرین اراده قانون‌گذار هم قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز بوده است و به صراحت ماده 44 قانون اخیرالذکر که رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوع (قاچاق - نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع) در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد؛ لذا رای وحدت رویه شماره 727 هم نسخ ضمنی شده است؛ بنابراین به کلیه جرایم موضوع سلاح و مهمات باید در دادگاه انقلاب رسیدگی گردد.

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 32

مواد مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین