Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگاه با توجه به افزایش میزان جزای نقدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #صلاحیت #مجازات #قانون_بودجه #رسیدگی #دادسرا #ریال #کیفرخواست #مراجع_قضائی #اکثریت #دادگاه_کیفری_دو #اقلیت #مجازات_تعزیری #حبس #تعزیر #قوانین #صورتجلسه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تردید #صلاحیت‌دادگاه #جرایم #پروانه #پیوست #قضایی #استان

خلاصه

موضوع این نشست بررسی تاثیر افزایش جزای نقدی در قانون بودجه بر صلاحیت دادگاه‌ها و لزوم صدور کیفرخواست بود. اختلاف بر سر این بود که آیا جرایمی مانند رانندگی بدون پروانه مستقیماً در دادگاه قابل رسیدگیند یا باید از طریق دادسرا بروند. نتیجه این شد که به دلیل تغییر درجه مجازات، پرونده باید ابتدا در دادسرا رسیدگی شود.

اصلِ حقوقی: ملاک صلاحیت مراجع قضایی، درجه مجازات قانونی است و تغییرات میزان جزای نقدی می‌تواند روند رسیدگی و لزوم ارسال به دادسرا را تحت تاثیر قرار دهد.

مستند: ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بودجه، ماده 723 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، جزای نقدی، رانندگی بدون پروانه، کیفرخواست، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت دادگاه ب. ت. ب. افزایش میزان جزای نقدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 شهریور 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه‌ها ب. ت. ب. افزایش میزان جزای نقدی در قانون بودجه سال 1396 و تغییرات مربوط به جرایم خاص، از جمله رانندگی بدون پروانه، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم به این جرایم رسیدگی کنند یا نیاز به صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دارند. نظر هیات عالی بر این بود که ملاک صلاحیت مراجع قضایی همان درجه مجازات مندرج در قانون است. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که ب. ت. ب. افزایش جزای نقدی در قانون بودجه و بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، پرونده‌های مربوط به رانندگی بدون پروانه باید ابتدا در دادسرا رسیدگی و سپس به دادگاه ارسال شوند، زیرا طرح مستقیم این پرونده‌ها در دادگاه کیفری دو خلاف قانون است. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که قانون بودجه موقتی است و مربوط به یک سال خاص بوده و نمی‌تواند بر قوانین دائمی اثر بگذارد. لذا مجازات رانندگی بدون پروانه باید بر اساس ماده 723 قانون مجازات اسلامی که حداکثر جزای نقدی تا یک میلیون ریال را تعیین کرده، اعمال شود و افزایش جزای نقدی در قانون بودجه صرفاً به منظور افزایش درآمد دولت بوده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/06/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صلاحیت دادگاه ب. ت. ب. افزایش میزان جزای نقدی
پرسش
آیا ب. ت. ب. تغییرات به عمل آمده در قانون بودجه سال 1396 راجع به برخی از جرایم ازجمله رانندگی بدون پروانه و افزایش میزان جزای نقدی مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تعیین جزای نقدی درجه 6 یا بالاتر برای برخی از جرایم که سابق بر این دارای مجازات تعزیری درجه 7 یا 8 بوده‌اند، همچنان دادگاه به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور مستقیم به این دست جرایم رسیدگی می‌کند یا آنکه ورود به این جرایم از جانب دادگاه مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا می‌باشد؟ نظر هیات عالی چنانچه مجازات جرمی که ب. ت. ب. میزان مجازات درجه 7 و 8 بوده؛ اما در راستای ماده 28 قانون مجازات اسلامی یا قانون بودجه میزان جزای نقدی تغییر پیدا کند، ملاک صلاحیت مراجع قضایی همان درجه مذکور در قانون خواهد بود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. آنکه قانون بودجه سال 1396 در جدول پیوست خود جزای نقدی جرائمی را که حداکثر مجازات آن‌ها کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد؛ از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی‌وسه میلیون ریال در نظر گرفته و به استناد ماده 19 از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی فوق تعزیر درجه 6 محسوب می‌شود. لازم است کلیه پرونده‌های رانندگی بدون پروانه در مورد بزرگسالان و در مورد نوجوانان بین 15 تا 18 سال ابتدا در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست صادر و سپس پرونده به دادگاه ارسال شود. بنابراین طرح این پرونده‌ها به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو خلاف قانون است.
نظر اقلیت
قانون بودجه قانونی موقتی و مربوط به یک سال خاص است. برای مثال قانون بودجه سال 1396 فقط مربوط به همین سال بوده و به گذشته یا آینده سرایتی ندارد. چون در قانون مادر یعنی ماده 723 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای رانندگی بدون پروانه نهایتاً تا دو ماه حبس یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال در نظر گرفته شده است صرفاً بر اساس همین ماده عمل شده؛ هرچند ممکن است مجازات بر اساس قانون بودجه سال 96 و جدول پیوست آن تعیین گردد. در واقع آنچه در جدول پیوست قانون بودجه آمده صرفاً به منظور افزایش میزان درآمد دولت بوده و در اصل آنکه بزه رانندگی بدون پروانه تعزیر درجه 7 م. ب. تردید وجود ندارد.

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین