Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #تخلیه #رسیدگی #صلاحیت #حق_کسب_و_پیشه #مستأجر #عین_مستأجره #موجر #شورا #مطالبه #اسقاط_حق #قرارداد #سرقفلی #اجاره #اکثریت #اقلیت #تفکیک #اثبات #صورتجلسه #تفریط_مستأجر #رای_وحدت_رویه #تراضی #حکم_تخلیه #شایستگی #هیئت #قوانین #حق_سرقفلی #دادخواست #اجاره‌بها #صلاحیت‌دادگاه #صورت #پیشه #باطل #قضایی #استان #بلااثر #استدلال #زمان #تأیید

خلاصه

موضوع بحث صلاحیت مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره بود. نظر اکثریت بر این است که تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و شورای حل اختلاف در این زمینه صلاحیتی ندارد. همچنین بررسی حق کسب و پیشه نیز در صلاحیت دادگاه است.

اصلِ حقوقی: دعاوی تخلیه عین مستاجره در صلاحیت دادگاه عمومی است و شورای حل اختلاف در این دعاوی فاقد صلاحیت رسیدگی می‌باشد.

مستند: ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

کلیدواژه‌ها: تخلیه، عین مستاجره، صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف، حق کسب و پیشه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آذر 1397 در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، موضوع صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستاجره مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رسیدگی به این دعاوی تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف، و همچنین آیا امکان اسقاط حق کسب و پیشه در قرارداد اجاره ب. ت. ب. ایجاد تدریجی آن وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که تمامی دعاوی تخلیه عین مستاجره از ابتدا در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) قرار دارد و شورای حل اختلاف در این زمینه صلاحیتی ندارد. همچنین، بر اساس ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، اسقاط حق کسب و پیشه باطل و بلااثر است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که بررسی حق کسب و پیشه در صلاحیت دادگاه است و دعاوی تخلیه باید در این مرجع رسیدگی شوند، مگر در مواردی که حق کسب و پیشه از ابتدا وجود نداشته باشد که در این صورت شورای حل اختلاف می‌تواند به این دعاوی رسیدگی کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که آراء قابل اسقاط هستند و سوالات مطرح شده نیاز به تفکیک دارند. به طور کلی، جمع‌بندی نظرات نشان‌دهنده این است که در دعاوی تخلیه، صلاحیت دادگاه عمومی بر شورای حل اختلاف مقدم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/01 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
صلاحیت دادگاه و شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی تخلیه
پرسش
ب. ت. ب. بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که حسب آن رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده و استثناء صورت گرفته در رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در خصوص دعاوی تخلیه عین مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، نظر به این که در این دعاوی غالباً موجر به عنوان خواهان تقاضای تخلیه عین مستأجره را به دلایلی از قبیل نیاز شخصی و یا تعدی و تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره و... را می‌نماید و در صورت اثبات این دلایل بعضی از آنها مستلزم تعلق تمام حق کسب و پیشه و بعضی مستلزم نصف این حق به مستأجر و بعضی مستلزم اسقاط این حق می‌باشند و این که مستأجر در دفاع عموماً منکر وجود این دلایل و ایجاد حق برای موجر جهت تخلیه م. ب. و دفاعی در خصوص حق کسب و پیشه به عمل نمی آورد و ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/01 که حسب آن حق کسب و پیشه از تبعات دعاوی تخلیه م. ب. و با عنایت به امری بودن این قانون و عدم امکان تراضی طرفین بر خلاف آن حسب ماده 30 این قانون که بیان می دارد؛کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون پس از اثبات در دادگاه باطل و بلااثر م. ب.: اولاً: آیا رسیدگی به دعاوی تخلیه عین مستأجره مشمول قانون سال 1356 از ابتدا در صلاحیت دادگاه م. ب. و به عبارت دیگر آیا صدور حکم تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه در صورت تعلق آن به مستأجر و یا اظهارنظر در خصوص آن در صورت عدم تعلق به مستأجر م. ب. یا رسیدگی ابتدایی آن در شورا با این استدلال که خوانده مطالبه حق کسب و پیشه ننموده و یا حق کسب و پیشه در قرارداد ساقط گردیده، بلا مانع م. ب.. و در فرض دوم آیا شورا باید بعد از مطالبه حق کسب و پیشه توسط مستأجر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر نماید و یا به مطالبه حق کسب و پیشه توجهی ننماید و صرفاً در خصوص تخلیه حکم صادر نماید ؟ ثانیاً: آیا اسقاط حق کسب و پیشه در قرارداد اجاره با عنایت به ایجاد تدریجی آن و عدم وجود آن در زمان انعقاد قرارداد موجب اسقاط آن در زمان تخلیه می‌گردد ؟
نظر هیئت عالی
اولاً کلیه دعاوی تخلیه عین مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 اعم از تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت، از ابتداء در دادگاه عمومی (حقوقی) محل وقوع عین مستأجر رسیدگی می‌شود و خارج از صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اسقاط حق کسب و پیشه باطل و بلا اثر است.
نظر اکثریت
نظر شماره 1: ب. ت. ب. این که اظهار نظر در خصوص حق کسب و پیشه در صلاحیت دادگاه است و قوانین جنبه امری دارند و توافق بر خلاف آنها قابل قبول نیست لذا عموماً در صلاحیت دادگاه است چه خواهان از ابتدا مطالبه حق کسب و پیشه داشته باشد یا نه، چرا که ممکن است در ادامه رسیدگی (جلسه اول) این مطالبه را بنماید. نظر شماره 2: با استدلال فوق مطلقاً در صلاحیت دادگاه است. نظر شماره 3: ب. ت. ب. صراحت قانون (ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394) که دعاوی تخلیه را به جز دعاوی مربوط به حق کسب و پیشه در صلاحیت شورا قرار داده ولی از آنجا که نمی توان به دعاوی تخلیه بدون اظهارنظر راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه اظهارنظر کرد و اصل موضوع (سرقفلی و حق کسب و پیشه) در صلاحیت دادگاه است لذا از ابتدا در صلاحیت دادگاه است مگر آن که مواردی را که اساساً از ابتدا فاقد این حق (سرقفلی و حق کسب و پیشه) بوده باشد که در این صورت وقتی دعوی تخلیه مطرح شد در صلاحیت شورا خواهد بود. نظر شماره 4: اگر خواهان جهات تخلیه را در دادخواست مشخص کرده که به برخی حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد و بعضی ها خیر. لذا اگر خواهان از همان ابتدا مشخص کرده که مستلزم حق کسب و پیشه است، در صلاحیت دادگاه است و الا در صلاحیت شورا خواهد بود مثلاً اگر به خاطر عدم پرداخت اجاره بها باشد مستلزم حق کسب و پیشه است و لذا در صلاحیت دادگاه است. نظر شماره 5: ب. ت. ب. مفاد قانون کلیه مواردی که مشمول قانون سال 1356 است در صلاحیت دادگاه است. نظر شماره 6: هر کدام مستلزم حق کسب و پیشه است در صلاحیت دادگاه و مواردی که مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه نیست در صلاحیت شورا است. جمع بندی: دو نظر وجود دارد 1- مواردی که مشمول قانون مصوب سال 1356 است مطلقاً در صلاحیت دادگاه است. 2- باید تفکیک قائل شویم جاهایی که حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد در صلاحیت دادگاه و جاهایی که تعلق نمی گیرد در صلاحیت شورا است. در خصوص سوال اول: نظر اول مورد تایید است. در خصوص سوال دوم: آراء قابل اسقاط نیست چون امری است.
نظر اقلیت
در خصوص سوال اول: نظر دوم مورد تایید است. سوال دوم: آراء قابل اسقاط است چون یک حق است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین