Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده

#صلاحیت #شهرداری #مالک #مؤدی #پرداخت_عوارض #اکثریت #ملک #مطالبه #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #صورتجلسه #اشتباه #اجرای_حکم #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #مطالبات #ابلاغ #قانون_مدنی #تردید #استرداد #قضایی #استان #صورت #محاکم #بی‌اثر

خلاصه

موضوع بحث، تعیین مرجع صالح برای استرداد عوارض ساختمانی پرداخت‌شده‌ای است که ادعا می‌شود قبلاً توسط مالک قبلی پرداخت شده است. اختلاف بین صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و دادگاه عمومی بود. هیات عالی و نظر اکثریت بر صلاحیت دادگستری تاکید کردند.

اصلِ حقوقی: دعوای استرداد عوارض پرداخت‌شده به دلیل ادعای دارا شدن ناعادلانه شهرداری در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.

کلیدواژه‌ها: استرداد عوارض، کمیسیون ماده 77 شهرداری، دارا شدن ناعادلانه، صلاحیت دادگستری، عوارض ساختمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/09 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص استرداد عوارض پرداخت شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورت پرداخت عوارض ساختمان و حق تفکیکی و ادعای مالک مبنی بر اینکه این عوارض قبلاً توسط مالک قبلی پرداخت شده است، موضوع باید در دادگستری پیگیری شود یا به کمیسیون ماده 77 ارجاع گردد. نظر هیات عالی بر این بود که موضوع استرداد عوارض به دلیل ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و ارجاع به کمیسیون بی‌اثر خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که اختلافی در پرداخت عوارض وجود ندارد و کمیسیون نمی‌تواند به موضوع استرداد وجه پرداختی رسیدگی کند، بنابراین مالک باید به دادگاه مراجعه کند. در مقابل، نظر ابرازی پیشنهاد کرد که ابتدا موضوع باید در کمیسیون مطرح شود تا اعضای آن تعیین کنند آیا عوارض مربوط به ملک است یا خیر. در صورت عدم نیاز به پرداخت عوارض، مالک می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. به طور کلی، نظر اکثریت و هیات عالی بر صلاحیت دادگستری تاکید داشتند، در حالی که نظر ابرازی بر لزوم طرح موضوع در کمیسیون تاکید می‌کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/09 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
صلاحیت دادگستری یا کمیسیون ماده 77 شهرداری در مورد استرداد عوارض پرداخت شده
پرسش
چنانچه شخصی عوارض ساختمان و حق تفکیکی را که شهرداری تعیین نموده پرداخت نماید و بعد از پرداخت کامل آن مدعی شود که قبلاً این مبلغ از مالک قبلی ساختمان اخذ شده و تقاضای استرداد آن را مطرح نماید، موضوع در صلاحیت دادگستری قرار دارد یا باید در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شود؟ نظر هیات عالی مطالبه و استرداد مبالغی تحت عنوان عوارض ساختمان و حق تفکیکی از شهرداری با این ادعا که مبالغ مورد مطالبه را شهرداری قبلاً از مالک سابق اخذ نموده و دریافت مجدد آن مبنی بر اشتباه و ناروا بوده، در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و ارجاع آن به کمیسیون موضوع ماده 77 شهرداری بلاوجه و بی‌اثر است.
نظر اکثریت
در موضوع مطروحه اختلافی در مورد عوارض مطرح نیست بلکه اختلاف در خصوص پرداخت شدن یا نشدن آن است و به نوعی اختلاف نظر بر اجرای حکم عوارض است. در این شرایط ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اثری ندارد زیرا آن کمیسیون نمی‌تواند بررسی کند که عوارض پرداخت شده یا نشده و به اسناد مالی شهرداری دسترسی ندارد. حتی بر فرض اینکه کمیسیون حکمی به نفع مالک صادر کند و اعلام نماید ملک او مشمول پرداخت عوارض نیست، باز هم نمی‌تواند حکم به استرداد وجه پرداختی به مالک نماید و مالک ناچار است برای استرداد آن به دادگاه مراجعه نماید. متن ماده 77 نیز نشان می‌دهد این ماده در مقام نحوه دریافت و اخذ عوارض از مودیان است و مطلبی راجع به مطالبات احتمالی مودی از شهرداری ذکر نکرده است. به طور کلی صلاحیت کمیسیون یاد شده مربوط به مواردی است که اختلافی وجود داشته باشد اما در مانحن فیه، مودی به عوارض تعیین شده اعتراضی ندارد و حتی در زمان ابلاغ عوارض، آن را پرداخت کرده و اختلافی حاصل نشده لیکن پس از پرداخت، صرفاً مدعی است این عوارض قبلاً پرداخت شده بود که این موضوع، ادعای «دارا شدن ناعادلانه» شهرداری است و باید در دادگاه عمومی مطرح شود تا دادگاه وفق ماده 265 قانون مدنی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نماید. ضمن اینکه در موارد تردید در صلاحیت مراجع غیر دادگستری باید به اقتضای اصل مذکور در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صلاحیت دادگستری داد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه بررسی شمول یا عدم شمول عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری است بدواً باید موضوع در آن کمیسیون مطرح شود و اعضای کمیسیون باید با بررسی مدارک ابرازی مودی اعلام کنند که در حال حاضر ملک او مشمول عوارض م. ب. یا خیر، و اگر کمیسیون در حکم خود اعلام نمود ب. ت. ب. اینکه قبلاً عوارض ساختمان پرداخت شده لازم نیست در حال حاضر عوارضی پرداخت شود مودی می‌تواند برای استرداد وجه پرداختی به دادگاه مراجعه نماید. در نتیجه اگر بدون طرح موضوع در کمیسیون، راساً در دادگستری اقامه دعوی شود، دعوی برابر قانون طرح نشده و مقتضی صدور قرار عدم استماع وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین