Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پزشکان شاغل در مراکز نظامی و تشخیص قصور پزشکی

سبدِ من

#قصور_پزشکی #رسیدگی #صلاحیت #تشخیص #نیروهای_مسلح #نظام_پزشکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرارداد #مرتکب #نظریه_کارشناسی #تشکیل_سازمان #کارشناسی #صورتجلسه #کلینیک #رضا #بیمارستان #قانون_استخدامی #محاکم_دادگستری #مراجع_قضائی #شرح_وظایف #بهداشت #درمان #جنایت_بر_نفس #قانون_اساسی #دادسرا_و_دادگاه_نظامی #مجازات #جرایم_نیروهای_مسلح #محقق #کارشناس #تجدیدنظر #جرایم #نظریه #بدوی #سازمان_قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم پزشکان غیرنظامی طرف قرارداد با مراکز درمانی نیروهای مسلح و الزامی بودن اخذ نظر سازمان نظام پزشکی پرداخته است. بر اساس نظر هیئت عالی، پزشکان غیرنظامی که صرفاً ساعاتی را طبق قرارداد در بیمارستان نظامی طبابت می‌کنند نظامی محسوب نشده و رسیدگی به اتهامات آنان در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. همچنین مراجع قضایی مکلف به اخذ نظریه هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی پیش از اظهارنظر هستند.

اصلِ حقوقی: پزشک غیرنظامی طرف قرارداد با مراکز نظامی، مشمول صلاحیت محاکم عمومی بوده و جلب نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی در اتهام قصور الزامی است.

مستند: بند ز ماده ۳ و تبصره ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی

کلیدواژه‌ها: قصور پزشکی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری، سازمان نظام پزشکی، صلاحیت رسیدگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پزشکان شاغل در مراکز نظامی و تشخیص قصور پزشکی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/08/06 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پزشکان شاغل در مراکز نظامی و تشخیص قصور پزشکی
پرسش
چنانچه احدی از پزشکان غیرنظامی طرف قرارداد با نیروهای مسلح در یکی از مراکز درمانی از قبیل کلینیک امام رضا (ع)، ثامن الائمه و امثالهم، مرتکب جرمی [اعم از عمد و غیرعمد] گردد اولاً رسیدگی به جرایم شخص یا اشخاص فرض سوال با کدام مرجع م. ب. (نظامی یا عمومی) ثانیاً آیا قاضی مربوطه می‌تواند بدون اخذ نظریه سازمان نظام پزشکی نسبت به قصور و یا عدم قصور پزشک، اظهارنظر نماید؟ نظر هیات عالی اصولا پزشک غیر نظامی که به موجب قرارداد برای ساعات معین در بیمارستان نظامی طبابت می‌نماید را نمی توان نظامی تلقی نمود مگر اینکه به موجب قانون استخدامی نیروهای مسلح چنین افرادی جز مستخدمین نظامی تلقی شده باشند لذا رسیدگی به اتهامات پزشکان غیر نظامی اصولا در صلاحیت محاکم دادگستری است. مطابق بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی و تبصره ماده 35 همین قانون، مراجع قضایی (اعم از عمومی یا نظامی) مکلفند که نظریه کارشناسی هیات های بدوی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند. نظر اتفاقی در خصوص قسمت اول فرض سوال با عنایت به اینکه رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب. و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رسته‌های خدمتی ایشان از قبیل مهندسی، حقوقی، آماد و پشتیبانی، فرماندهی، بهداشت و درمان و غیره تعیین می‌گردد از این رو پزشکان شاغل در نیروهای مسلح که در مراکز درمانی مربوط به آن نیروها انجام وظیفه می‌نمایند چنانچه مرتکب جرمی شوند که در راستای وظایف سازمانی و به عبارتی مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنها باشد اعم از جرایم عمدی نظیر تصدیق خلاف واقع و غیرعمدی مانند قصور پزشکی منتهی به جنایت بر نفس و اعضاء، رسیدگی به جرایم مزبور ایشان، با استظهار از اصل 172 قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است اما پزشکان غیرنظامی شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان‌های نظامی متعلق به نیروهای مسلح، تابع قواعد عام صلاحیت مراجع عمومی می‌باشند و رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه در شمول بند"ح" ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و یا ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار داشته باشند. همچنین در پاسخ قسمت دوم فرض سوال نیز از آنجایی که مطابق بند "ز" ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور، اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است اگر چه بر اساس تبصره 1 ماده 41 قانون مرقوم، نظریه آن سازمان، مشورتی و مستظهر از تبصره 3 ماده 35 همان قانون، نظریه هیات‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار می‌باشند یعنی طریقیت دارند و نه موضوعیت پس به عبارتی در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد برابر ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی مربوطه می‌تواند به نحو مستدل نسبت به رد نظریه مذکور، اقدام نماید افزون بر آن نیز برابر تبصره 3 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و تبصره "5" ماده مذکور، نظر کارشناس بدوی و تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را می‌توان اخذ نمود در نتیجه تشخیص قصور پزشکی یک امر کاملاً تخصصی و از وظایف سازمان نظام پزشکی است لیکن با التفات به شرح پیش گفته نظریه آن سازمان از اعتبار نظریه کارشناسی برخوردار بوده و در صورتی که خلاف صریح قضیه باشد قابل رد از سوی مراجع قضایی، به صورت مستدل خواهد بود. به ترتیب نظریات مشورتی اداه کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1269/97/7 مورخ 1397/05/08 و شماره 1138/98/7 مورخ 1398/08/04 موید همین مطلب می‌باشند.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 37

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین