صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین

جواب سوال اول: ب. ت. ب. اینکه مامور نیروی انتظامی مجوز قضایی دریافت ننموده و متهم نیز مرتکب جرم مشهود نگردیده است و صرف مظنونیت موجب نمی گردد تا مامورین اختیارات ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشند بلکه باید طبق صدر ماده 44 فوق الذکر مراتب را پس از اخذ دستور قضایی بررسی می نمودند در نتیجه جرم واقع شده منطبق با موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات خواهد بود زیرا با دستگیری فرد آزادی وی سلب گردیده است ولی ب. ت. ب. اینکه در مانحن فیه توقیف و حبس فرد موجب سلب آزادی وی گردیده است و رابطه بین عنوان توقیف و حبس با سلب آزادی عموم و خصوص مطلق م. ب. در نتیجه توقیف و حبس به شکل خاص جرم انگاری گردیده و نمی توان به عموم ماده 570 تمسک جست بلکه موضوع عنوان خاص مجرمانه دارد که در ماده 583 جرم انگاری گردیده است فلذا جرم محقق شده توقیف و حبس غیر قانونی م. ب.. جواب سوال دوم: برای تشخیص صلاحیت رسیدگی به رفتار مامورین در حین انجام وظیفه نظامی گری ؛ اصل اولیه طبق ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری بخش نیروهای مسلح دلالت بر صلاحیت دادسرای نظامی دارد و طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری یک استثنا بر این اصل وارد شده است و آن انجام جرم در مقام ضابط دادگستری م. ب. که دارای دو بخش است: بخش اول: در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرم گردد. بخش دوم: در ارتباط با جرایم مشهود باشد. در مانحن فیه چون فرد نظامی در راستای وظایف خاص نیروی انتظامی به محل مراجعه و بدون دستور قضایی فرد را دستگیر نموده است از طرفی موضوع مشمول بندهای جرم مشهود نبوده و با هیچ از بندهای ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد، مضافا بر اینکه صرف مظنون بودن به معنای مشهود بودن جرم نمی‌باشد در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرای نظامی م. ب..