صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان اتکا

در پرونده ای احدی از کارکنان شرکتی فروشگاه اتکا که از طریق شرکت خدماتی انتظامی جهت انجام امور نگهبانی به فروشگاه اتکا اعزام شده است و هیچ رابطه استخدامی با فروشگاه موصوف ندارد (به نحوی که وزارت دفاع با شرکت خدماتی جهت اختصاص نیرو برای نگهبانی قرارداد بسته و شرکت این نیروها را در اختیار فروشگاه قرار داده است)، اقدام به سرقت وسایل متعددی از فروشگاه در زمان شیفت خدمتی خود می‌نماید، لازم به ذکر است اموال تحویل نامبرده نبوده و ایشان تنها نگهبان فروشگاه بوده است و هیچ فرد نظامی و حتی کارکنان فروشگاه که رابطه استخدامی و حقوقی با وزارت دفاع داشته باشند، با وی همکاری نداشته‌اند، حال سوال این است که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا این موضوع مشمول صلاحیت‌های اضافی بند 5 ماده 597 از قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال موضوع در صلاحیت محاکم نظامی نمی‌باشد. نظر اکثریت ن. ب. ا. هیچگونه رابطه استخدامی بین نامبردگان با یگان وجود ندارد و از طرفی نامبردگان جزء یگان های حفاظتی هم محسوب نمی‌شوند لذا مشمول بند 5 صلاحیت های اضافی سازمان و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشند و موضوع در صلاحیت محاکم عمومی م. ب.. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه اتکا از سازمان های وابسته به وزارت دفاع م. ب. و طبق مواد 18 و 19 آیین نامه انضباطی جزء نیروهای مسلح و تابع قوانین نیروهای مسلح است و بخشی از دولت محسوب می‌شود و جزء دستگاه های اجرایی هم محسوب می‌گردد و افرادی که موقتاً در خدمت وزارت دفاع باشند مشمول بند «ح» ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشند و جذب افراد برای انتظامات (نگهبانی و مراقبت) از سوی وزارت دفاع و عقد قرارداد و دادن حقوق به اینگونه افراد هم در دستگاه های اجرایی منظور شده است و ن. ب. ا. جرم هم در رابطه با مسئولیتش و حین خدمت در اتکا اتفاق افتاده و از اموال متعلق به آن سرقت نموده است به نظر می‌رسد صلاحیت محاکم نظامی دور از توجیه نیست و ب. ت. ب. ملاک‌های موجود در موارد مشابه در بندهای 1 و 2 موارد اضافی رای 99 احتیاط در رسیدگی در مرجع قضایی نظامی است.