صلاحیت رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی با تصویب اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مقنن با تصویب ماده 50 مکرر 2 و اصلاح ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این صلاحیت را کمی با تردید مواجه نموده است. این ابهام از وضع و اصلاح ماده 50 مکرر 2 الحاقی و در پی آن ماده 63 این قانون نشات می‌گیرد. با وضع دو مقرره فوق قانون‌گذار به نحوی با این مقرره آراء وحدت رویه مذکور راجع به صلاحیت در خصوص رفتار نگهداری (خاصه مشروبات الکلی خارجی) کالای ممنوع را نسخ نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به‌طور کلی نظر داده‌اند. با مداقه در ماده 63 این قانون ابهام ایجاد شده مرتفع می‌گردد. با دقت در تبصره 5 ماده 63 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چنین نگاشته شده است: (احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد 3، 5، 6، 8 الی 12، 16، 19، 20، 30 الی 32، 34 الی 36، 38 الی 50، 53 الی 60، 65 الی 68، 70، 71، 73، 74 و 77 این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به ‌جز تبصره 5 ماده 2 مکرر جاری است) درمی‌یابیم که اولاً؛ یکی از مواد مشمول تبصره مذکور، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب.. دوماً؛ موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب راجع به قاچاق کالا و ارز در این ماده مقرر گردیده است که از احکام ماده و مشمول تبصره 5 ماده 63 است. سوماً؛ با این تبصره و مفادِ ماده 50 مکرر 2 درمی‌یابیم که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه رفتارهای مجرمانه ارتکابی نسبت به کالای ممنوع را دارد و صرفاً تخلفات ارزی از آن استثناء گردیده است؛ لذا در شرح این مقرره باید گفت که در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌موجب ماده 42 قانون اصلاح این قانون در تاریخ 1400/11/10 اصلاح گردیده است سه عنوان احکام، آثار و مجازات‌های مندرج در مواد موضوع این تبصره را در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون جاری دانسته است که ب. ت. ب. شمول ماده 44 و مبحث صلاحیت در این ماده و ورود بحث صلاحیت راجع به سایر جرائم عمومی به دادگاه انقلاب؛ نتیجه می‌گیریم یکی از مصادیق احکام مشمول تبصره 5 ماده 63 مندرج در ماده 44 قانون بحث صلاحیت م. ب. که حکم مقرر در ماده مذکور یعنی اعطای صلاحیت به دادگاه انقلاب، تمام رفتارهای مجرمانه از قبیل حمل، نگهداری و.. همانند رفتار قاچاق نسبت به کالای ممنوع را شامل شده و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ درنتیجه رای وحدت رویه شماره 809 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1400/01/17 که درواقع در حکم قانون بوده است نسخ گردیده و دیگر اعتباری ندارد؛ لذا به تمامی رفتارهای مجرمانه در خصوص کالاهای ممنوع به استثناء آنچه در فوق به آن اشاره گردید بایستی در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی گردد.