Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی پرونده‌های مربوط به فلزیاب

#رسیدگی #صلاحیت #سازمان_تعزیرات_حکومتی #کالای_مجاز_مشروط #ضرورت #دادگاه_کیفری_دو #اکثریت #خرید #اقلیت #دستگاه_فلز_یاب #کالای_ممنوع #قاچاق_کالا #صورتجلسه #گونه #میراث_فرهنگی #قاچاق_کالا_و_ارز #مجوز_قانونی #تشریفات_قانونی #قضایی #استان #تعزیرات #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

اختلاف در این است که آیا رسیدگی به پرونده‌های کشف فلزیاب در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا سازمان تعزیرات حکومتی. هیات عالی و نظر اکثریت بر این مبناست که فلزیاب کالای مجاز مشروط محسوب می‌شود. در نتیجه، رسیدگی به جرایم مربوط به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

اصلِ حقوقی: دستگاه فلزیاب از مصادیق کالای مجاز مشروط بوده و رسیدگی به تخلفات آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مستند: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کلیدواژه‌ها: فلزیاب، کالای مجاز مشروط، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه کیفری دو، قاچاق کالا و ارز

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی پرونده‌های مربوط به فلزیاب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 تیرماه 1401 در استان گلستان برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فلزیاب مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این پرونده‌ها باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شوند یا در سازمان تعزیرات حکومتی؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که موضوع مورد سوال، از مصادیق کالای مجاز مشروط است و بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. اکثریت نیز بر اساس ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب، به این نتیجه رسیدند که فلزیاب جزء کالاهای مجاز مشروط است و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به آن باید در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این اساس استوار بود که فلزیاب ذاتاً کالایی ممنوع است و ورود آن تنها در موارد استثنایی مجاز است؛ بنابراین رسیدگی به این پرونده‌ها باید در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/23 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
صلاحیت رسیدگی پرونده‌های مربوط به فلزیاب
پرسش
صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کشف فلزیاب با چه مرجعی است؟ دادگاه کیفری دو یا تعزیرات حکومتی؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه به‌نظر می‌رسد، موضوع سوال از مصادیق کالای مجاز مشروط می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب که مقرر می‌دارد: ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلز یاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور م. ب.: فلز یاب جزء کالاهای مجاز مشروط بوده و طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و از طرفی قانون ضرورت اخذ مجوز قانونی خاص بوده و در خصوص فلز یاب جاری و ساری است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه فلز یاب ذاتاً کالایی ممنوع است و کالای ممنوع کالایی است که ورودش ممنوع است مگر در موارد استثناء و از سوی دیگر کالای مجاز مشروط یعنی، کالایی که ورودش مجاز است و صرفاً با یک تشریفات قانونی و گمرکی و غیره آن رعایت شود و صرف تخصیص ماده قانونی هم نمی‌تواند کالای ممنوع را تبدیل به مجاز مشروط کند؛ لذا فلز یاب کالایی ممنوع بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین