Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار

#رسیدگی_به_اختلاف #کارگر #پیمانکار #کارفرما #رسیدگی #صلاحیت #حل_اختلاف #محکومیت_های_مالی #محکومیت_مالی #اکثریت #بازداشت #اقلیت #صورتجلسه #معسر #زمان_تأدیه #حبس #هیئت #جزای_نقدی #محکوم‌به #تأدیه #رای_هیات_حل_اختلاف #قضایی #استان #می_کنند #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

در این نشست صلاحیت هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در رسیدگی به اختلاف کارگر با پیمانکار و شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی شد. اختلاف بر سر این بود که آیا این هیأت‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلاف کارگر و پیمانکار را دارند و آرای آن‌ها منجر به بازداشت ممتنع می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که آرای صادره از مراجع غیرقضایی نمی‌تواند منجر به بازداشت ممتنع شود.

اصلِ حقوقی: آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان مرجع غیرقضایی مشمول حکم بازداشت ممتنع موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌گردد.

مستند: ماده 1 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، هیأت حل اختلاف، کارگر و کارفرما، پیمانکار، محکومیت مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 اردیبهشت 1384 در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، موضوع صلاحیت هیات‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات بین کارگر و کارفرما، به‌ویژه در مورد اختلافات کارگر و پیمانکار، مورد بررسی قرار گرفت. سوالات اصلی مطرح‌شده شامل این بود که آیا این هیات‌ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین کارگر و پیمانکار را دارند و آیا آرای صادره از این هیات‌ها تحت شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قرار می‌گیرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که آرای صادره از هیات‌های حل اختلاف مشمول مقررات مذکور نیست، زیرا مطابق ماده 1 این قانون، محکومیت مالی باید از سوی دادگاه صادر شود. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما به دعاوی بین پیمانکار و کارگر رسیدگی می‌کنند و بر اساس صراحت ماده 2، آرای این هیات‌ها به عنوان مرجع غیرقضایی نمی‌تواند منجر به بازداشت ممتنع شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که رسیدگی به دعاوی بین پیمانکار و کارگر در صلاحیت دادگاه قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/02/03 برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زابل
موضوع
صلاحیت هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار
پرسش
1. آیا هیأت‌های رسیدگی‌کننده به اختلافات کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگر و پیمانکار را دارند یا خیر؟ 2. آیا آرای صادره از سوی هیأت‌های فوق مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 می‌شود یا خیر یعنی چنانچه اموالی از م. ع. پیدا نشد، آیا می‌شود به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس کرد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «هرکس به موجب حکم دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد» و همچنین در ماده 2 مقرر است: «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده»، چنین مستفاد می‌شود که باید محکومیت مالی از طرف دادگاه باشد و احکام صادره از هیأت‌های حل اختلاف مشمول مقررات نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 نیست.
نظر اکثریت
به دعاوی پیمانکار و کارگر، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کنند. در ضمن نظر به صراحت ماده 2 که بیان کرده «آرای صادره از دادگاه‌ها»، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما یک مرجع غیرقضایی اختصاصی است و با رأی هیأت حل اختلاف نمی‌توان ممتنع را بازداشت کرد.
نظر اقلیت
رسیدگی به دعاوی فی ما بین پیمانکار و کارگر در صلاحیت دادگاه است.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین