Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #سند_رسمی #مالکیت #بایع #ضرورت #سند #مالک #عقد_بیع #وکالت #فروش #نام #اکثریت #اقلیت #وکیل #قانون_مدنی #صورتجلسه #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #محکوم‌به #دفتر_اسناد_رسمی #وصی #محجور #رجوع #اجبار_به_وفای_شرط #اجرای_احکام_مدنی #اجازه #عقد #الزام‌به‌تنظیم‌سند #احراز #صورت #ولی #قضایی #استان #انعقاد #صدور‌رای

خلاصه

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، صرف انعقاد عقد بیع کافی نیست و احراز مالکیت اسمی خوانده (بایع) ضروری است. هیئت عالی تأکید دارد که برای قابلیت اجرای حکم، باید مالکیت خوانده از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح (مانند راهنمایی و رانندگی) احراز شود.

اصلِ حقوقی: صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی منوط به احراز مالکیت اسمی خوانده است تا اجرای حکم توسط محکوم‌علیه امکان‌پذیر باشد.

مستند: مواد ۲۳۷ و ۲۴۷ قانون مدنی (مورد استناد اقلیت)، نامطمئن (مستند اکثریت)

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند، مالکیت بایع، اجرای حکم، عقد بیع، استعلام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 اسفند 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا برای صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی، احراز مالکیت خوانده (بایع) ضروری است یا اینکه فقط انعقاد عقد بیع کافی است. نظر هیات عالی بر این است که احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری بوده و لازم است از اداره راهنمایی و رانندگی استعلام شود تا مشخص گردد سند به نام چه کسی است و انتقال مال او احراز شود. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که برای صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع ضروری است و در غیر این صورت، حکم صادره قابلیت اجرایی نخواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که در صورتی که خوانده قائم مقام مالک باشد، الزام به تنظیم سند امکان‌پذیر است و بر اساس مواد 237 و 247 قانون مدنی، حتی در صورت عدم مالکیت، امکان الزام وجود دارد، به شرط آنکه خوانده با وکالت از مالک اقدام به فروش کرده باشد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده اهمیت احراز مالکیت و شرایط قانونی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/12/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
پرسش
در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی‌مابین خواهان و خوانده کافی است؟ نظر هیات عالی نشست‌قضایی (4): نظر به این‌که اجرای حکم دادگاه باید به ‌وسیله شخص محکومٌ‌علیه امکان‌پذیر باشددر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت اسمی خوانده ضروری است و بنابراین امر باید از اداره راهنمایی رانندگی استعلام گردد تا کسیکه سند به نام اوست و انتقال مال او احراز شده محکوم به تنظیم سند رسمی شود تا حکم صادره قابلیت اجرایی پیدا کند.
نظر اکثریت
در صورتی می‌توان حکم به الزام به تنظیم سند رسمی را صادر کرد که خوانده مالک اتومبیل باشد زیرا: 1. برای صدور رای در هر موردی تحقق و اجتماع ارکان متشکله دعوا ضروری است و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ضروری است. 2. در صورتی‌که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و بدون استعلام اقدام به صدور رای به نفع خواهان نماید؛ حکم صادره به‌ لحاظ این‌که ممکن است خوانده مالک نبوده و سند مالکیتی در اختیار نداشته باشد در دفتر اسناد رسمی لازم‌الاجرا نخواهد بود. 3. صرف وقوع عقد بیع کافی نیست؛ چه ممکن است شخصی مال دیگری را به خواهان بفروشد که در این‌صورت اصلاً معامله‌ای واقع نشده تا قابل انتقال باشد لذا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود.
نظر اقلیت
در صورتی‌که خوانده مالک نباشد ولی قائم‌مقام مالک باشد، امکان الزام وجود دارد. به عبارت دیگر در صورتی‌که شخصی با وکالت از مالک اقدام به فروش اتومبیل نماید، امکان الزام وی وجود دارد زیرا: 1.مطابق ماده 247 قانون مدنی، لازم نیست فروش مال فقط توسط مالک صورت پذیرد چه‌ بسا معاملاتی که توسط ولی، قیم، وصی و وکیل صورت می‌گیرد. در غیر این‌صورت باید معتقد بود که هیچ‌گاه نمی‌توان ولیّ محجور را ملزم به تنظیم سند رسمی اتومبیل نمود. 2. مطابق ماده 237 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «... کسی که ملتزم به انجام شرطی شده باشد باید آن را به جا بیاورد...».بنابراین در صورتی‌که شخصی اتومبیل را با وکالت خریده باشد و سپس آن را به همان نحو به دیگری منتقل کند؛ ولی از تنظیم سند رسمی خودداری کند مطابق ذیل همین ماده«... طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» لذا شخصی که قانوناً وکیل واقعی مالک اصلی اتومبیل بوده لیکن اتومبیل را خریداری کرده (آنچه که عملاً انجام می‌شود) وآن را به دیگری بفروشد امکان الزام وی به تنظیم سند رسمی وجود دارد و ماده 238 قانون مدنی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز موید این نظر است. 3. در صورتی‌که شخصی اتومبیل را می‌فروشد مالک نباشد و ماذون از قبل مالک نیز نباشد در این‌صورت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست نه از آن جهتکه حتماً باید به طرفیت مالک اصلی مطرح شود چه در این‌صورت به طرفیت مالک اصلی، غیرقابل طرح نیست مگر این‌که اجازه دهد، بلکه به این جهت است که اصلاً معامله به نحو صحت واقع نشده تا ارکان دعوا فراهم شود. لذا در مواردی‌که شخصی اتومبیلی را در اختیار دارد و یا چند رابطه و با چند واسطه از مالک، سند وی به‌ صورت عقد وکالت باشد، یا این‌که از لحاظ مقررات راهنمایی مالک اصلی شخص دیگری است، امکان الزام شخص به تنظیم سند وجود دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 104

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین