ضرورت تحقیق از شهود خواهان در دعوی اعسار

در فرض سوال برای صدور حکم اعسار، تحقیق از شهود خواهان، توسط دادگاه ضرورت دارد. مبانی استدلال: 1- شهادت شاهد به عنوان بینه، طبق مقررات، باید عند الحاکم باشد و در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شهادت شهود، مطرح است؛ لذا طبق قاعده و اصل اولیه، شهادت باید عندالحاکم باشد تا دادگاه بتواند بر اساس آن، حکم اعسار صادر نماید و در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل مذکور در خصوص دعوی اعسار، استثناء نشده است. نکته: قانونگذار در ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص اعسار از هزینه دادرسی، اصل و ضرورت شهادت شهود عند الحاکم را استثناء نموده است و ماده مذکور به گونه ای تدوین شده است که به دادگاه اجازه داده است که بتواند بدون تحقیق از شهود، حکم اعسار صادر نماید؛ اما در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنین استثنایی در مورد اعسار از محکوم به مشاهده نمی شود. 2- ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که شرایطی را برای شهود اعسار تعیین نموده است، علاوه بر اینکه ناظر به استشهادیه است (طبق ماده 8 قانون مذکور) ناظر به اظهارات شاهد در دادگاه نیز می‌باشد؛ کما اینکه ذکر این موارد طی ماده جداگانه بعد از ماده 8، نیز بیانگر این است که ماده 9 بیشتر ناظر به شهادت شهود در دادگاه م. ب.. 3- ضروری دانستن ذکر اقامتگاه شاهد در استشهادیه در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به جهت فراهم شدن مقدمات دعوت از شاهد برای ادای شهادت در دادگاه است. 4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به، دعوی محسوب می‌شود که طرفین نسبت به آن ترافع دارند و نیازمند رسیدگی است و چنانچه دلیل خواهان، شهادت شهود باشد؛ تحقیق از شهود ضرورت دارد و این برخلاف ادعای اعسار از هزینه دادرسی است که در واقع، دعوی محسوب نمی شود به همین جهت تحقیق از شهود ادعای اعسار از هزینه دادرسی، ضرورت ندارد. 5- طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی، خاطرنشان کردن حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن توسط دادگاه به شاهد، لازم است و شاهد باید ادای سوگند نماید و رعایت موارد مذکور در شهادت شهود در دعوی اعسار در صورتی ممکن است که شهود در دادگاه حضور پیدا کنند.