Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه

#قرار_تأمین #بازداشت #ضرورت #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #اکثریت #ناظر #رسیدگی #اقلیت #حقوق #ایجاب #صورتجلسه #هیئت #بازپرس #حبس #دادرسی #قرار_تأمین_کیفری #دادستان #ماه #قضایی #جرایم #استان #استدلال #ماهانه

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا تکلیف قانونی تعیین تکلیف برای بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه صرفاً متوجه دادسرا است یا دادگاه نیز مکلف به آن است. نظر هیئت عالی این است که این تکلیف صرفاً متوجه مقامات قضایی دادسرا است.

اصلِ حقوقی: تکلیف قانونی تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار بازداشت متهم پس از گذشت مهلت‌های قانونی، صرفاً متوجه مقامات قضایی دادسرا است و شامل دادگاه نمی‌شود.

مستند: ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار تامین، بازداشت موقت، دادسرا، دادگاه، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 30 بهمن 1398 در استان مرکزی، موضوع اصلی بررسی ضرورت تعیین تکلیف در خصوص تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا این تعیین تکلیف تنها به مقامات قضایی دادسرا مربوط می‌شود یا اینکه دادگاه نیز موظف به انجام این کار است، بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری. نظر هیات عالی بر این بود که این تکلیف تنها متوجه دادسراست و دادگاه در این خصوص مسئولیتی ندارد، چرا که ماده 242 به‌صراحت به مقامات دادسرا اشاره کرده و در تبصره آن، اشاره‌ای به دادگاه نشده است. اکثریت اعضای هیات نیز با تاکید بر این نکته، استدلال کردند که دادگاه به دلیل مهلت یک ماهه برای بررسی نواقص پرونده و عدم وجود مقامی برای اظهار نظر در این زمینه، نمی‌تواند به تعیین تکلیف به‌صورت ماهانه یا دو ماه یک بار بپردازد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که در موارد خاصی مانند جرایم منافی عفت، دادگاه باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و این شامل تعیین تکلیف در مورد قرار تامین نیز می‌شود. همچنین، نظر ابرازی مطرح شد که حفظ حقوق متهم ایجاب می‌کند قاضی دادگاه نیز به این تکلیف توجه داشته باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/30 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه
پرسش
آیا تعیین تکلیف راجع به بازداشت متهم حسب مورد پس از گذشت یک یا دو ماه از بازداشت او بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مقامات قضایی دادسرا است یا اینکه دادگاه نیز مکلف است هر ماه یا هر دو ماه در این خصوص تعیین تکلیف نماید؟ نظر هیئت عالی آنچه که در ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری آمده تکلیف دادسراست و دادگاه در این خصوص جز در مواردی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تکلیفی ندارد.
نظر اکثریت
این تکلیف ناظر به مقامات قضایی دادسرا است و در دادگاه، لازم نیست پس از گذشت یک یا دو ماه، قرار ابقا شود زیرا: 1- ماده 242 فقط در مورد بازپرس و دادسرا صحبت کرده و اشاره ای به دادگاه نکرده است در حالیکه در تبصره آن ماده در مورد رعایت حداکثر نصاب بازداشت که برابر با حداقل مدت حبس قانونی است، دادگاه را نیز مورد اشاره قرار داده، بنابراین با این که مقنن در مقام بیان بوده ذکری از دادگاه به میان نیاورده که این نشان می‌دهد این تکلیف برای دادگاه نیست. 2- دادگاه با وصول پرونده وفق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری یک ماه برای بررسی نواقص پرونده فرصت دارد و پس از آن ممکن است دستور تعیین وقت صادر نماید که وقت دادرسی نیز معمولاً با فاصله ای بیش از یک ماه از زمان دستور تعیین می‌شود بنابراین عملاً امکان تعیین تکلیف ماهانه یا دو ماه یک بار در مورد قرار تامین در دادگاه وجود ندارد. 3- ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در مقام بیان اختیارات یا تکالیف دادگاه در مورد قرار تامین کیفری است، اشاره ای به ابقای قرار بعد از یک یا دو ماه نکرده است. 4 - در دادسرا ابقای قرار یا تشدید آن به تایید دادستان می‌رسد در حالیکه در دادگاه مقامی برای اظهار نظر در این خصوص تعیین نشده که این امر بیانگر منتفی بودن این تکلیف در دادگاه است.
نظر اقلیت
در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده، این تکلیف برای قاضی دادگاه ضرورت ندارد. استدلال های اکثریت همکاران محترم در بند های اول تا سوم نظریه آن ها در این مورد صحیح است. اما در مواردی که دادگاه به جرایم منافی عفت یا جرایم درجات هفت و هشت رسیدگی می‌کند، این امر به معنی حذف یک مرحله از رسیدگی نیست و در ماده 340 این قانون به صراحت ذکر شده که دادگاه باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و در قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده که تحقیقات مقدماتی باید با رعایت تمام قواعد مربوط به این مرحله انجام شود و یکی از این قواعد و مقررات، تعیین تکلیف یک ماهه یا دو ماه در مورد قرار تامین منتهی به بازداشت متهم است. نظر ابرازی این تکلیف ناظر به مقامات دادگاه و دادسرا و هر مقام قضایی است که پرونده را تحت رسیدگی دارد و حفظ حقوق متهم ایجاب می‌نماید قاضی دادگاه نیز این ضرورت را رعایت نماید.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین